الليبيون يترقبون "التشكيلة السرية" للحكومة

بعد طول انتظار، وسلسلة لا تنتهي من التسريبات والتخمينات، تترقب ليبيا الكشف عن التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم، 25 فبراير (شباط)، وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، في ظرف زمني لا يتعدى ثلاثة أسابيع.

ونجح رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، في منع تسرّب تشكيلته الوزارية، حتى الآن، على غير العادة في ليبيا، مع تأكيد معظم الترشيحات والتسريبات التي انتشرت على وسائل الإعلام والتواصل الليبية، على أنها ستكون قائمة موسعة تحت ضغط المحاصصة، التي لا مفرّ منها بالنسبة لرئيس الحكومة الجديدة، لإرضاء الكيانات السياسية والجهوية كافة في البلاد.

في المقابل، دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة البرلمانية في البلاد، مع تعذر اتفاق البرلمانين المنقسمين في طبرق وطرابلس، على موعد عقد الجلسة الموحدة للنظر في إجراءات الموافقة على التشكيلة التي سيطرحها دبيبة، ولا حتى على جدول الأعمال الذي سيناقش في هذه الجلسة.

التشكيلة الوزارية جاهزة

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية الجديدة أن تشكيلته الوزارية أصبحت جاهزة، وسيتم الكشف عنها في مؤتمر صحافي، مساء الخميس، قبل إرسالها إلى مجلسي النواب والرئاسي الجديد للنظر فيها.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، أن "دبيبة سيُسلّم التشكيلة الحكومية الجديدة إلى مجلس النواب وأيضاً المجلس الرئاسي، شاملة الوزارات والحقائب الوزارية وأسماء الوزراء، للنظر فيها من قبل البرلمان".

أما الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، فقال في بيان، الأربعاء، "رئيس المجلس عقيلة صالح سيتسلم التشكيل الوزاري، الخميس، من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، ليتم بعدها تحديد موعد لجلسة منح الثقة للحكومة، في مدينة سرت ".

نهاية الأزمة النيابية؟

عضو مجلس النواب، عز الدين قويرب أكد ، من جانبه، أن أزمة انقسام البرلمان في طريقها إلى الحل، بعد زيارة عدد من النواب في طبرق إلى طرابلس لهذا الغرض، مبيناً أن "تشكيلة الحكومة الجديدة ستقدم لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مدينة سرت، وأن معظم أعضاء مجلس النواب تراجعوا عن عقد جلسة في مدينة صبراتة، كما أعلنوا سابقاً". وأوضح قويرب أن "ذهاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب إلى طرابلس، كان له دور فاعل في إقناع أعضاء مجلس النواب بترك الجدل حول مكان الجلسة المقبلة لمنح الثقة للحكومة الجديدة".

تصريحات دبيبة والتدخل الأميركي

ورأى عدد من المحللين في ليبيا أن عاملين مهمين قد يسهمان فعلاً في إنهاء الأزمة البرلمانية، التي قد تعرقل منح الثقة لحكومة الوحدة، الأول تهديد رئيس الوزراء باللجوء إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي مباشرة، لمنح الثقة لتشكيلته الحكومية، في حال عدم توافق مجلس النواب على ذلك، والثاني تدخل الولايات المتحدة عبر سفيرها في طرابلس، لحل الأزمة. وترى المصادر ذاتها، أن التدخل الأميركي بين طرفي النزاع البرلماني، لعب دوراً بارزاً في دفعهما إلى التوافق على عقد جلسة موحدة في سرت، بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقالت السفارة الأميركية في بيان، إن نورلاند أكد لصالح "أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة، في أسرع وقت ممكن "، وبحسب البيان أيضاً، فإن "رئيس مجلس النواب شاطر نورلاند الرأي، بأنه يتعيّن على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد ".

وبعد ساعات قليلة من بيان السفارة الأميركية، قال رئيس الحكومة الليبية، في تغريدة له على "تويتر"، إنه "تلقى اتصالاً من السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، أبدى له فيه سعيه الجاد لدعم حكومة الوحدة الوطنية ونتائج الحوار الليبي في جنيف، وحرصه على الدفع نحو التئام بقية مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام السياسي بشكل نهائي".

لجنة الحوار جاهزة لمنح الثقة

وفي هذا السياق، قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، إن "الملتقى سيمنح الثقة للحكومة الجديدة في حال رفضها من مجلس النواب"، لافتة إلى أن "الجميع ينتظرون من مجلس النواب أن يكون على مستوى المسؤولية". وأضافت، "أسماء أعضاء الحكومة ستقرر محلياً عبر مجلس النواب أو ملتقى الحوار السياسي، وفي حال رفض مجلس النواب الحكومة، سيناقش ملتقى الحوار أسباب الرفض، حال كانت موضوعية، وانتقدت بوقعيقيص ما يشهده مجلس النواب حالياً من فوضى وانقسام، إضافة إلى كشفها عن تجاوزات قانونية يقوم بها بعض أعضائه، "أتمنى أن ينتبه مجلس النواب للتجاوزات التي تحدث في أروقته هذه الأيام، خصوصاً أن نظامه الداخلي يمنع النواب من الترشح للمناصب الحكومية"، في تلميح منها إلى قيام بعض النواب بترشيح أنفسهم للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة.

توصيات حقوقية

وقبل ساعات من الكشف عن التشكيلة الحكومية، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة بـ"استبعاد الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية، المتورطة في التحريض على العنف والكراهية، أو المتورطة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، أو التحريض على ارتكاب أي شكل من أشكال الانتهاكات"، من تشكيلة حكومته.

وقالت المنظمة في بيان إن "طلبها، يستند إلى مقررات ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والالتزامات المترتبة على السلطات الليبية المصادقة والمنضمة إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي تنص على احترام حقوق الإنسان والحريات والقانون الدولي الإنساني، وإنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق سيادة القانون والعدالة".

وحثت اللجنة "حكومة الوحدة الوطنية على وضع ملف معالجة حالة حقوق الإنسان في مقدمة أولوياتها، من خلال سياساتها وقراراتها وبرامجها التي تعتزم الحكومة القيام بها، بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وكذلك مع ضمانات حماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة، من خلال القرارات والسياسات الحكومية"، مؤكدةً "أهمية الالتزام بمسار العدالة الانتقالية وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما يضمن احترام وتضمين المسار الإنساني والحقوقي خلال المرحلة السياسية المقبلة عليها البلاد، في إطار تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المقبلة، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل ".

تصريحات لافتة

وفي تصريحات لافتة له، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش إن "هناك قوى تستفيد من انقسام البلاد، وتريد الإبقاء على الوضع الراهن". وأضاف في لقاء مع صحيفة "برافدا" السلوفاكية، "على الرغم من بعض الخطوات الإيجابية في ليبيا، إلا أن الوضع في البلاد غير مستقر للغاية". ورأى كوبيش أن "التحدي الأكبر في ليبيا يتمثل في العمل مع المسؤولين الليبيين لإنهاء انقسام البلاد، ووجود أجسام تنفيذية متوازية وبرلمانين"، مبيناً أن "الهدف الآن إنشاء مؤسسات حكومية وتشريعية موحدة وفعالة".