بريطانيا ستلزم شركات التواصل الاجتماعي ومنها فيسبوك وتويتر بحماية المستخدمين

تقترح الحكومة هيئةً ناظمة تخولها صلاحياتها فرض الغرامات وحجب المواقع

في يونيو 2017 ، اجتاز موقع فيسبوك 2 مليار مستخدم (رويترز)

ستكون شركات التواصل الاجتماعي، بما فيها فيسبوك وتويتر، ملزمة قانوناً بحماية مستخدميها بموجب خطط للحكومة البريطانية لإرساء هيئة ناظمة.

ويضمن المقترح الحكومي الذي طال انتظاره تحميل مديري شركات الإنترنت مسؤوليات شخصية عن المحتوى الضار على منصاتهم، وستحرص الهيئة الناظمة على تحمل شركات الإنترنت مسؤولياتها في إطار واجب رعاية إلزامي.

وقال وزير الثقافة البريطاني، جيريمي رايت، "انتهى عصر التنظيم الذاتي لشركات الإنترنت،" مضيفاً أن "الإجراءات التطوعية في هذا القطاع لمعالجة الأضرار لم تُطبق بانتظام أو أنها لم تكن واسعة النطاق".

ووفق التقرير الحكومي المشترك الصادر عن وزارة الداخلية وإدارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، فإن الهيئة الناظمة ستكون لها سلطة فرض "غرامات كبيرة، وحجب المواقع، وربما فرض المسؤولية على أعضاء الإدارة العليا (للشركات)".

 وتجري الحكومة حالياً مشاورات حول ما إذا كانت ثمة حاجة إلى تأسيس هيئة ناظمة جديدة لإنفاذ القواعد والقوانين أو إذا كان ينبغي لها استخدام هيئة موجودة سلفاً مثل هيئة تنظيمية الاتصالات "أوفكوم".

 تأتي هذه التدابير في ظل قلق بشأن زيادة المحتوى العنيف والتضليل والمواد غير اللائقة عبر الإنترنت.

ففي مارس (آذار) الماضي حث والد مولي راسل الحكومة على فرض قواعد على منصات التواصل الاجتماعي رداً على انتحار ابنته البالغة من العمر 14 سنة، والتي تبين أنها طالعت مواداً لها علاقة بالاكتئاب والانتحار على إنستغرام قبل وفاتها. ورأت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، أن الاقتراح نجم عن إخفاق شركات التواصل الاجتماعي في التنظيم الذاتي.

وقالت ماي "على الرغم من أن شبكة الإنترنت بارعة في ربط الأشخاص عبر العالم، إلا أن هذه الشركات لم تبذل ما في وسعها طوال وقت طويل لحماية المستخدمين، وبخاصة الأطفال والشباب، من المحتوى الضار".

وأضافت ماي "لم تبلِ (الشركات) بلاء حسناً، وحان الوقت لتغيير الأمور. استمعنا إلى نشطاء وأولياء الأمور، ونفرض واجب الرعاية القانونية على شركات الإنترنت للحفاظ على سلامة الناس. يجب أن تبدأ شركات الإنترنت في تحمل مسؤولية منصاتها، والمساعدة في استعادة ثقة الجمهور في هذه التكنولوجيا".

وذكرت الحكومة أن مشاريع القوانين الجديدة ستصبح نافذة على أي شركة تسمح للمستخدمين بمشاركة أو الاطلاع على المحتوى المنتج من المستخدمين أو تتيح لهم التفاعل مع بعضهم بعضاً على الخط (أونلاين)".

كما ستطبق القواعد على الشركات على اختلاف أحجامها - من منصات التواصل الاجتماعي إلى مواقع استضافة الملفات والمنتديات والمنصات التي تقدم خدمات المراسلة ومحركات البحث.

ويدعو المقترح الحكومي أيضاً إلى إجبار شركات الإنترنت على نشر تقارير تتناول معايير الشفافية سنوياً حول المحتوى الضار على منصاتها وكيف تقوم بالتصدي له.

هذا وتقوم بعض الشركات حالياً، بما فيها فيسبوك وتويتر، بنشر تقارير من هذا القبيل. وكتب مارك زوكربيرغ، رئيس فيسبوك، في مارس الماضي مقالاً دعا فيه الحكومات إلى لعب دور أكثر نشاطاً في إرساء قواعد ناظمة للإنترنت.

وقال وزير الداخلية، ساجد جاويد بدوره، إن شركات التكنولوجيا لديها "واجب أخلاقي" لحماية الشباب الذين "تستفيد منهم،" مضيفاً أنه "على الرغم من دعواتنا المتكررة إلى اتخاذ إجراءات، لا يزال المحتوى الضار وغير القانوني - بما في ذلك إساءة معاملة الأطفال والإرهاب - متاحاً على الإنترنت بسهولة بالغة".

"هذا هو السبب في سعينا إلى إرغام هذه الشركات على تنظيف نشاطها بشكل نهائي. وأخذت على عاتقي حماية شبابنا - ونحن الآن نفي بهذا الوعد".

ومع ذلك، حذّر وزير الثقافة البريطاني السابق جون ويتنجديل الوزراء من خطر إنشاء "نظام رقابة صارم" في محاولتهم تنظيم عمل شركات الإنترنت، معرباً عن خشيته من أن تبعث الخطة الحكومية رسالة خاطئة إلى الدول الأخرى التي تفرض الرقابة على شعوبها.

ولفت ويتنجديل إلى أن "دولاً مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، التي لا تسمح بأي معارضة سياسية وتحرم شعوبها من حرية التعبير، تحرص أيضاً على فرض الرقابة على الإنترنت، كما تفعل حالياً مع وسائل الإعلام التقليدية".

وأضاف أن الجهة الرقابية في المملكة المتحدة "يجب ألا تمنح المستبدين ذريعة للادعاء بأنهم ببساطة يتبعون مثالاً أرسته بريطانيا".

وانتقد دانيال ديبول، المدير التنفيذي لجمعية الإنترنت في المملكة المتحدة من جانبه، النطاق "الواسع للغاية" للمقترحات الحكومية مما قد يعوق تنفيذها.

وقال ديبول "يلتزم قطاع الإنترنت العمل مع الحكومة والمجتمع المدني لضمان أن تكون المملكة المتحدة مكاناً آمناً على الخط (أونلاين). لكن للقيام بذلك، نحتاج إلى مقترحات دقيقة وعملية لتلتزم بها المنصات الكبيرة والصغيرة على حد سواء".

وأضاف ديبول "نحتاج كذلك إلى حماية حرية التعبير والخدمات التي يحبها المستهلكون. نطاق التوصيات واسع للغاية، وحريّ بالبرلمان أن يبت في القرارات المتعلقة بكيفية تنظيم ما هو مسموح به وغير مسموح به على الإنترنت".

ورحبت الجمعيات الخيرية للأطفال، التي نظمت حملات تطالب بمثل هذا الإجراء من جانبها، بالمقترح الحكومي.

يقول بيتر وانليس، الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية للحؤول دون القسوة على الأطفال، إن التشريعات الجديدة سترتقي بالمملكة المتحدة إلى مصاف قوة "رائدة عالمية" في حماية الأطفال على الإنترنت. في حين قال جواد خان، الرئيس التنفيذي لجمعية بارناردو الخيرية للأطفال إن الإعلان عن مشروع القانون يعد "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

ورحبت مفوضة شؤون الأطفال في إنكلترا آن لونغفيلد، بالتشريع المقترح، لكنها أضافت أنه يحتاج إلى أن يُدعَّم بعقوبات صارمة.

وقالت لونغفيلد "أمضت شركات التواصل الاجتماعي وقتاً طويلاً جداً في التملص من المسؤولية عن المحتوى الذي تستضيفه عبر الإنترنت وعن ضمان من هم في السن المناسب لاستخدام تطبيقاتها".

"يجب أن تكون لدى أي هيئة رقابة جديدة سلطة ردع. على الشركات التي تفشل في تحمل مسؤولياتها مواجهة عقوبات مالية كبيرة وواجب الاعتذار علناً عن تصرفاتها، وتحديد كيفية منع وقوع الأخطاء في المستقبل".

ورداً على المقترحات، قالت ريبيكا ستيمسون، رئيسة السياسة العامة لفيسبوك في بريطانيا إن الشركة تتطلع إلى العمل مع الحكومة والبرلمان؛ لضمان فعالية الضوابط الجديدة".

وستجري الآن مشاورات مدتها 12 أسبوعاً قبل أن تنشر الحكومة مقترحاتها النهائية للتشريع.

© The Independent

المزيد من سياسة