تلقى وزير المالية البريطاني، ريتشي سوناك، دعوة إلى رفع الإنفاق في مواجهة الأزمة، إلى أربعة أضعاف، أي ما يقارب 190 مليار جنيه استرليني (263 مليار دولار تقريباً)، من أجل إعادة تفعيل الاقتصاد عندما تبدأ البلاد في الخروج تدريجاً من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
وبينما يستعد وزير المالية للكشف عن الميزانية الشهر المقبل، حذر معهد بحوث السياسات العامة المملكة المتحدة من مخاطر الوقوع في "فخ الركود" من دون حزمة إضافية من إنفاق الخزانة.
ويرى الباحثون في مركز البحوث أن خطة تعافٍ جريئة تبلغ قيمتها 190 مليار جنيه – أو 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي – من الممكن أن تدعم الأعمال والأسر الأكثر تضرراً من هذه الجائحة وتعيد الوظائف.
ويقول المؤلفون في تقريرهم – المُعًنون بـ"التعزيز على طريقة بايدن" – إن الحوافز التي تعتزم المملكة المتحدة تنفيذها "تقل عن ربع تلك التي تصورتها الولايات المتحدة، بعد التعديل لأخذ حجم الاقتصاد في الاعتبار" إذ كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزمة بلغت 1.9 تريليون دولار أميركي الشهر الماضي.
وأضاف معهد بحوث السياسات العامة: "في ميزانية مارس (آذار)، على وزير المالية النظر إلى ما فعله نظراؤه في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، وأن يمرر إجراءات الدعم المناسبة مع حجم الخطر الاقتصادي المتهدِد المملكة المتحدة".
وقال رئيس مركز العدالة الاقتصادية التابع للمعهد، جورج ديب: "من الواضح أن اقتصاد المملكة المتحدة يحتاج إلى عمل أكثر جرأة، وهو ما تبدو الحكومة حالياً على استعداد للنظر فيه.
"ليس الوقت مناسباً للحذر: فخطر القيام بأقل من اللازم يفوق القيام بأكثر مما يجب".
ويضيف التقرير: "تعادل رزمة التعزيز الاقتصادي [التحفيز المالي] التي أعلنها وزير المالية حتى الآن عن السنة المنتهية في أبريل (نيسان) (السنة المالية 2021 / 2022) نحو اثنين في المئة من قيمة اقتصاد المملكة المتحدة بالكامل قبل تفشي الجائحة (2019).
"أما رزمة تعزيز أقوى (190 مليار جنيه)، فتعادل 8.6 في المئة من قيمة الاقتصاد. ومن شأنها تحقيق انتعاش أسرع، وتحفيز استثمار الشركات إلى مستوى ما قبل الجائحة العالمية، وتخفيض عدد الوظائف الضائعة إلى النصف، من دون التسبب في تضخم مرتفع في المملكة المتحدة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف البارز للتقرير، كارستن جونغ، إن على وزير المالية استخدام الميزانية لتقديم حزمة من الإجراءات "تضاهي حجم المخاطر الاقتصادية التي تواجهها البلاد".
وأضاف: "تظهر خطة إدارة بايدن لنا ما الممكن. فهي تسط الضوء على حجم الدعم المطلوب لإعادة الاقتصادات إلى مستويات النشاط قبل الأزمة، وإلا فسنواجه مخاطر الانحدار إلى 'فخ الركود' – أي حالة من التعافي البطيء وتراجعاً للنمو في شكل دائم. عموماً يفوق خطر القيام بأقل من اللازم، القيام بأكثر مما يجب. لقد فهم جو بايدن ذلك. وحريّ بريتشي سوناك أن يحذو حذوه".
"يتفق كثيرون على الحاجة إلى دعم قوي، لكنهم يخشون ألا يكون بوسعنا تحمل [كلفة] دعم كهذا. وهذا عبارة عن فهم خاطئ عميق للوضع المالي الذي نعيشه. الآن تدعو مؤسسات بارزة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى توفير حافز كبير لاقتصادات مثل اقتصاداتنا، ممولة بالاقتراض، لأن أسعار الفائدة منخفضة للغاية ومجال توليد النمو السريع كبير للغاية".
وقال ناطق باسم الخزانة البريطانية: "تلخصت أولويتنا طيلة العام الماضي في حماية العدد الأكبر الممكن من الوظائف – ولهذا السبب استثمرنا أكثر من 280 مليار جنيه لدعم الوظائف والشركات وخدماتنا العامة.
"وسنستمر في ذلك لحماية الوظائف وخلق فرص عمل جديدة، خلال الفترة المتبقية من الجائحة وأثناء التعافي. وسنحدد مزيداً من التفاصيل خلال المرحلة التالية من خطتنا للوظائف في الميزانية المقبلة".
© The Independent
