بريطانيا تتجه لاعتماد شاحنات بضائع تعمل بالكهرباء

سيبدأ سريان الحظر على السيارات والشاحنات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل في المملكة المتحدة في غضون تسع سنوات، لكن لا يوجد جدول زمني مشابه بشأن مركبات البضائع الثقيلة.

والآن، لفتت "اللجنة الوطنية للبنية التحتية" التي تقدم المشورة للحكومة، إلى أن مبيعات شاحنات الديزل لا بد من أن تُحظر بدءاً من 2040، أي بعد 10 سنوات من حظر نظيرتها البرية الأصغر حجماً. وتذكيراً، ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، ذكر رئيس الوزراء بوريس جونسون أن حظر السيارات والشاحنات بدءاً من 2030 سيساعد في إطلاق سوق المركبات الكهربائية التي لا تزال تمثل سوى نحو سبعة في المئة من القطاع في المملكة المتحدة، على الرغم من نموها، أخيراً.

وكذلك أعلنت الحكومة عن استثمار 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار دولار) لتركيب نقاط شحن بالكهرباء في المنازل والشوارع والطرق السريعة في مختلف أنحاء إنجلترا ضمن محاولة للتغلب على تردد المستهلكين في تبني التكنولوجيا الأنظف [في الطاقة].

وفي ذلك الوقت، أكدت الحكومة أنها ستجري مشاورات بهدف تحديد موعد للتخلص على مراحل من محركات الاحتراق المستخدمة في مركبات البضائع الثقيلة، في صورة مماثلة لما يحدث مع السيارات. واتصالاً بذلك، في تقرير المراقبة السنوي 2021، تصف "اللجنة الوطنية للبنية التحتية" الانتقال إلى وسائل النقل الأنظف باعتباره "أولوية ملحة".

ويورد التقرير أنه "في ظل تسبب النقل البري في نحو ربع إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في المملكة المتحدة، يشكل نزع الكربون من النقل البري من خلال تطوير أنظمة للقطاع ذات انبعاثات أقل، أولوية ملحة".

ويضيف، "في النقل، تقدم المركبات الكهربائية حلاً منخفض الكربون، ويُعد تشغيلها أرخص للمستهلكين، وتقلص أيضاً كمية الهواء الرديء الجودة". ومع ذلك، في ضوء التكنولوجيا المتوفرة، لطالما اعتُبِر صنع مركبات للبضائع الثقيلة تكون ذات قوة كافية، أمراً أشد صعوبة من الحالة مع السيارات، بسبب حجم البطاريات المطلوب.

وتُعَد "تيسلا" من بين الشركات التي تعمل على إنتاج مركبات كهربائية للبضائع الثقيلة. وبدأت تجرب النماذج الأولية للطراز واسمه "سيمي" على طرق في الولايات المتحدة. وتطور شركات مصنعة رئيسة أخرى كـ"داف" و"مان" و"سكانيا"، والشركتان السويديتان "فولتا" و"فولفو"، مركبات كهربائية جديدة للبضائع الثقيلة، وستطرحها في الأسواق.

ويورد تقرير "اللجنة الوطنية للبنية التحتية" أنه "في حين تحرز الحكومة تقدماً جيداً في إزالة الكربون من السيارات والشاحنات، تحرز تقدماً أقل في إزالة الكربون من مركبات البضائع الثقيلة. وهناك فرصة سانحة أمام الحكومة لإثبات المستوى نفسه من الطموح الذي أظهرته في مجال السيارات والشاحنات، من خلال إعطاء القطاع هدفاً واضحاً لإنهاء بيع مركبات البضائع الثقيلة التي تعمل بالديزل".

ويضيف، "في 2021، تأمل اللجنة في أن تعمد الحكومة إلى نشر استراتيجية شاملة عابرة للوسائل في قطاع الشحن، مع التزام صارم بالتخلص على مراحل من مركبات البضائع الثقيلة مع حلول 2040 إلى جانب خطط تفصيلية بشأن نزع الكربون يجري التشاور في شأنها مع قطاع الشحن البري والخدمات اللوجستية".

وفي ذلك الصدد، بحسب ناطق باسم وزارة النقل، "تدرك الحكومة أن وسائل النقل كلها، بما في ذلك مركبات البضائع الثقيلة، يجب أن تؤدي دورها في تحقيق الوصول إلى صفر في الانبعاثات [الناجمة عن حرق الوقود] مع حلول 2050". وخلص إلى أنه "في نوفمبر 2020، تضمنت خطة رئيس الوزراء المؤلفة من 10 نقاط والهادفة إلى إطلاق ثورة صناعية خضراء، التزاماً بالتشاور في شأن تاريخ الإلغاء التدريجي لبيع مركبات جديدة للبضائع الثقيلة تعمل بالديزل. وستنشر في الأشهر المقبلة".