Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل ينجح الكونغرس في تمرير خطة التحفيز قبل نهاية فبراير؟

ثقة قادة الشركات بشأن اقتصاد الولايات المتحدة تسجل أعلى مستوى في 17 سنة

قادة النواب سيظلون على اتصال بأعضاء الشيوخ بشأن ما يمكن أن يدرجه الكونغرس في حزمة المساعدات (أ ف ب)

على الرغم من الجدل القائم حول خطة التحفيز الأميركية، قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن المشرعين يهدفون إلى تمرير خطة الإغاثة من فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار قبل نهاية فبراير (شباط) الحالي.

وأوضحت أنها تأمل في إجراء تصويت في وقت ما في نهاية الأسبوع المقبل قبل نهاية مدفوعات البطالة في 14 مارس (آذار) المقبل. وقالت إن قادة مجلس النواب سيظلون على اتصال بمجلس الشيوخ بشأن ما يمكن أن يدرجه الكونغرس في حزمة المساعدات بموجب خطة الموازنة، التي تمكن الديمقراطيين من الموافقة على حزمة التحفيز من دون أصوات الجمهوريين.

ويهدف الحزب الديمقراطي إلى تسريع التطعيمات ضد كورونا ودعم العاطلين عن العمل الأميركيين مع اقتراب الولايات المتحدة من عام من محاربة الأزمة الصحية. وأيد بعض الجمهوريين مشروع قانون أصغر يعتمد على أموال توزيع اللقاحات، لكن الديمقراطيين الذين يسيطرون على الكونغرس والبيت الأبيض يقولون، إنهم يخاطرون برد فاتر يؤدي إلى مزيد من المعاناة المالية.

الأسهم الأميركية تتراجع

وعلى الرغم من هذه التصريحات الإيجابية، فإن أسواق الأسهم الأميركية تراجعت خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع انصراف المستثمرين عن شركات التكنولوجيا الكبيرة، في حين أشارت زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى تعاف هش لسوق العمل بالولايات المتحدة.

وانخفضت أسهم كل من "أبل" و"مايكروسوفت" و"تيسلا" و"ألفابت" بين 0.5 و1.2 في المئة، لتضغط على المؤشرين القياسيين "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" المجمع. ونزلت أسهم "فيسبوك"، بينما تعكف السوق على تقييم التداعيات الأوسع لقرارها حجب المحتوى الإخباري في أستراليا.

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 118.7 نقطة بما يعادل 0.38 في المئة إلى مستوى 31494.32 نقطة، وفقد مؤشر "ستاندرد آند بورز" نحو 17.3 نقطة بما يعادل 0.44 في المئة، ليسجل مستوى 3914.03 نقطة، كما فقد مؤشر "ناسداك" نحو 100.14 نقطة أو ما يعادل 0.72 في المئة إلى مستوى 13865.36 نقطة.

ثقة الشركات عند أعلى مستوى في 17 سنة

على صعيد البيانات الإيجابية، فقد ارتفعت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، لتسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. حيث كشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، ارتفاع متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 سنة إلى مستوى 2.81 في المئة خلال الأسبوع المنتهي أمس، مقارنة مع 2.71 في المئة خلال الأسبوع السابق له.

وخلال نفس الفترة من العام الماضي، سجل معدل الرهن العقاري في الولايات المتحدة مستوى 3.49 في المئة. في حين ارتفع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 سنة إلى مستوى 2.21 في المئة خلال الأسبوع الحالي، مقارنة مع 2.19 في المئة خلال الأسبوع الماضي. وتتبع تكلفة الرهن العقاري عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، الذي سجل أعلى مستوى في عام خلال الأسبوع الحالي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في الوقت نفسه، أظهر مسح حديث ارتفاع ثقة قادة الشركات الأميركية بشأن اقتصاد الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 17 سنة. وبحسب بيانات مجلس المؤتمرات الأميركي، فقد ارتفع مقياس المجلس لثقة الرؤساء التنفيذيين إلى 73 نقطة في الربع الأول، ارتفاعاً من 34 نقطة قبل عام خلال ذروة الوباء.

ووفق وكالة "رويترز"، قال نائب رئيس مجلس الأعمال وأمين مجلس المؤتمرات، روجر فيرغسون: "يخطط الرؤساء التنفيذيون في مختلف الصناعات للحياة بعد كورونا، وإذا جرى تجنب مخاطر الهبوط، فمن المرجح أن يترجم هذا التفاؤل إلى زيادة الأجور والتوظيف والإنفاق الرأسمالي خلال العام المقبل".

ويتوقع الرؤساء التنفيذيون تحسناً في سوق العمل خلال العام المقبل، كما تحسنت النظرة العامة لأجور الموظفين، في حين تراجعت احتمالات تسريح العمال، بحسب المسح. وقال أكثر من ثلث الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون ارتفاع الأجور بأكثر من 3 في المئة خلال العام المقبل، ارتفاعاً من 22 في المئة. وأشارت نتائج المسح إلى أن نصف الرؤساء التنفيذيين قالوا إنهم يتوقعون إضافة وظائف، بينما توقع 12 في المئة فقط تخفيضات في الوظائف.

بيانات تعمق خسائر الدولار

في الوقت نفسه، واصل الدولار الأميركي هبوطه عالمياً بعد صدور بيانات اقتصادية. حيث كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، كما تراجعت عمليات البدء في بناء المنازل الأميركية لأول مرة في 5 أشهر. فيما صعدت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة شهرية منذ عام 2012.

وكشف الاحتياطي الفيدرالي في محضر اجتماعه الأخير الصادر، أخيراً، أن الاقتصاد الأميركي لا يزال بعيداً عن المستهدف، مشيراً إلى أن السياسة النقدية يجب أن تظل تيسيرية.

وفي تعاملاته الأخيرة، انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.4 في المئة إلى مستوى 1.2082 دولار، كما تراجع بنسبة 0.2 في المئة مقابل الين الياباني إلى مستوى 105.70 ين. وتراجعت العملة الأميركية مقابل نظيرتها البريطانية نحو 0.7 في المئة إلى مستوى 1.3953 دولار، فيما هبطت أمام الفرنك السويسري 0.3 في المئة إلى 0.8965 فرنك. وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة بنحو 0.3 في المئة إلى مستوى 90.66 نقطة.

المزيد من اقتصاد