Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تصريحات "إسلاموفوبية" تعيق عمل برنامج بريطاني لمكافحة التطرف

مجموعات حقوق الإنسان تنخرط في "تدقيق مواز" بشأن مخطط "بريفنت"

ردود أفعال سلبية رافقت تعيين  ويليام شوكروس رئيساً لمراجعة بشأن برنامج مكافحة التطرف (غيتي)

قاطعت منظمات تُعنَى بحقوق الإنسان مراجعة البرنامج الحكومي البريطاني الرئيسي لمكافحة التطرف، بعد اتهام رئيس المراجعة بالإسلاموفوبيا [= "رُهاب الإسلام"].

وأفادت مؤسسات خيرية تشمل "منظمة العفو الدولية" و"ليبرتي" بأن تعيين ويليام شوكروس، الرئيس السابق لـ"لجنة تشاريتي"  Charity Commission (وهي هيئة تنظم عمل الجمعيات الخيرية العاملة في بريطانيا) كمراجع مستقل لبرنامج "بريفنت" Prevent [المخصص لمكافحة التطرف]، قد قوّضت مصداقية المراجعة.

واتهم بيان مشترك السيد شوكروس بالتعبير عن "وجهات نظر تعادي الإسلام بوضوح" في الماضي، بما في ذلك التصريح بـ "إن أوروبا والإسلام يمثلان واحدة من أعظم المشاكل رعباً في مستقبلنا".

وكذلك أشارت المجموعات الـ17 التي تشمل أيضاً "بيغ براذر ووتش" [ترجمتها حرفياً، "الأخ الأكبر يُراقِب"] و"منظمة الحقوق والأمن الدولية" و"صندوق رانيميد"، إلى أنها ستطلق "مراجعة موازية" خاصة بها.

وأضاف بيانها، "من الواضح أن الحكومة تعتزم استخدام هذه المراجعة كي تُبيّض الاستراتيجية [التي تتبعها في مكافحة التطرف] ومنحها شهادة صحة نظيفة، من دون مُساءلة، بحسن نية، عن تأثيراتها في حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ومن دون وجهات النظر [المتعلقة بتلك التأثيرات] من المستحيل تقييم سياسة برنامج "بريفنت"  Prevent بلا تحيّز".

معلوم ان الحكومة كانت قد أعلنت عن مراجعة مستقلة لـ"بريفنت" قبل سنتين، إلا أن المراجعة عانت الجدال والتأخير.

ففي ديسمبر (كانون الثاني) 2019، تنحى أول مراجع معين، اللورد كارلايل، عن منصبه وسط دعوى قانونية في شأن تحيز مزعوم واختصاصات المراجعة. وعند تعيين السيد شوكروس ليحل محله في يناير (كانون الثاني) 2020، عبّر النقاد عن قلقهم بسبب بعض ملاحظات سابقة صدرت منه، مع ادعاءات بتحيزه ضد المجموعات الإسلامية أثناء ولايته في "لجنة تشاريتي"  Charity Commission.

وأشارت منظمات تهتم بحقوق الإنسان إلى حضوره جلسة "مجلس الشؤون العالمية" عام 2012، في تكساس، إذ أورد السيد شوكروس أثناء محادثة حول المخططات الإرهابية، "أعتقد بأن أوروبا والإسلام يمثلان واحدة من أعظم المشاكل رعباً في مستقبلنا".

وأضاف، "تضم البلدان الأوروبية كلها مجموعات سكانية مسلمة كبيرة ومتنامية بسرعة، وتعتنق أعداد كبيرة في شكل مخيف من الشبان فيها، في بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الإسلام المتطرف".

وأوردت صحيفة "التلغراف" أن السيد شوكروس اعتبر "المرشح الأوفر حظاً" لوظيفة المُراجع في "بريفنت" قبل أسبوع من إجراء مقابلات مع بعض المرشحين الآخرين في نوفمبر (تشرين الثاني). وقد أشار نذير أفزال، أحد كبار المدعين العامين البريطانيين السابقين الذي اندرج بين المرشحين الآخرين، إن توقيت المقال لا "يوحي بوجود تنافس عادل".

ولفتت مجموعة من الجمعيات الخيرية إلى أن اختيار المُراجع يؤشر إلى أن الحكومة "ليست لديها مصلحة في إجراء مراجعة موضوعية ومحايدة للاستراتيجية، ولا (هي مستعدة)  للاستماع في شكل مُجْدٍ مع للمجتمعات المتأثرة بها".

وأضافت، "إن تعيين السيد شوكروس، نظراً إلى سجله المعروف وتصريحاته السابقة في شأن الإسلام، وفي أعقاب كارثة تعيين اللورد كارلايل، يثير الشكوك حول حُسْن نية الحكومة في إجراء المراجعة ويقوض مصداقيتها في شكل جوهري". وأورد البيان أن المراجعة الموازية ستنظر في مزاعم تتعلق بالتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان بموجب استراتيجية "بريفنت" التي تستهدف منع الأشخاص من الانجرار إلى الإرهاب.

واتّهمت بعض الجماعات المشاركة في الحملة قبل فترة طويلة "بريفنت" باستهداف المسلمين (بشكل منهجي) وعدم وضع ضوابط كافية تمنع البرنامج من التعرض غير المبرّر (لهؤلاء)، على الرغم من تأكيد الشرطة أن الإحصاءات تثبت أن الديموغرافيات والإيديولوجيات كلها تُؤخَذ في الاعتبار.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقبل أربع سنوات، فرض رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون متطلبات قانونية على المؤسسات، بما في ذلك المدارس، وهيئة "الخدمات الصحية الوطنية"، والمجالس البلدية، بهدف إبلاغ "بريفنت" عن المتطرفين المشتبه فيهم، ما أثار اتهامات جديدة بحصول تجسُس تجيزه الدولة.

وفي وقت لاحق، رفضت الحكومة دعوات للتغيير صدرت من "لجنة الشؤون الداخلية"، و"المُراجِع المستقل للقانون المتعلق بالإرهاب"، و"اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان"، وأعضاء في البرلمان، وجمعيات خيرية.

وفي ذلك الصدد، يشار إلى أن المشاركة في برنامجي "بريفنت" و"تشانل" Channel طوعية. وقد تساءل بعض المسؤولين عن وجوب جعلها إلزامية بعدما حاول عديد من الأشخاص المشار إليهم في البرنامجين، شن هجمات إرهابية.

وكذلك أورد ناطق باسم وزارة الداخلية، "حصلت عملية توظيف كاملة ومفتوحة للعثور على المراجع الجديد لـ"بريفنت". إذ قيّمت لجنة بقيادة رئيس مستقل، المرشحين ووجدت أن السيد شوكروس استوفى المعايير ويمتلك النطاق المناسب من المهارات والخبرات لإجراء هذه المراجعة المهمة".

وأضافت، "من قبيل الخطأ والخداع أن نقول إن "بريفنت" يستهدف المسلمين في شكل غير متناسب. إذ يؤدي البرنامج دوراً أساسياً في منع الأشخاص الضعفاء من الانجرار إلى كل أشكال الإرهاب، وتُعَد حمايتهم ممارسة جوهرية في البرنامج. ومن الأهمية بمكان إجراء المراجعة حتى يواصل هذا البرنامج الحيوي التحسن".

ومن بين ستة آلاف و287 إحالة إلى "بريفنت" في السنة المنتهية في مارس (آذار) 2020، تعلّق أكثر من نصفها بأفراد يتمتعون بإيديولوجيا مختلطة أو غير مستقرة أو غير واضحة.

وكذلك ارتبط حوالي ربع الإحالات مع مخاوف من التطرف الإسلامي، في حين ارتبط 22 في المئة منها بالتطرف اليميني.

وتكوّنت أكبر فئة عمرية من الأطفال والشباب الذين يبلغون من العمر 20 سنة وما دون، بمن فيهم ألف و559 طفلاً دون سن الـ15.

ومن بين أولئك الذين أُحِيلوا إلى "بريفنت"، فإن 27 في المئة منهم "لم يتطلب التعامل معهم إجراء إضافي"، في حين نُقِل نصفهم إلى خدمات أخرى كالتعليم والإسكان والصحة العقلية بهدف الحصول على دعم بديل.

واستطراداً، نُظر في شأن 23 في المئة غيرهم عبر برنامج "تشانل" لمكافحة التطرف الذي يضع الأشخاص في عهدة "جهات مزوّدة لخدمات التدخل".

© The Independent

المزيد من تقارير