خطت الحكومة الأردنية خطوة جديدة باتجاه تحركاتها المتتابعة لمحاصرة جماعة "الإخوان المسلمين" وتفكيكها، من خلال سياسة القبضة الناعمة وعبر القضاء الأردني ومن دون صدام مباشر.
وخلال الساعات الماضية، أصدرت لجنة الأحزاب التابعة لوزارة التنمية السياسية، توصية بحل حزب "الشراكة والإنقاذ" القريب من "الإخوان"، الذي يرأسه الشيخ سالم الفلاحات المراقب العام السابق لجماعة "الإخوان المسلمين"، قبل أن يترك الجماعة عام 2016 مع مجموعة من الأفراد والقيادات الإخوانية لتشكيل الحزب الجديد في عام 2018.
حل الجماعة
يأتي ذلك، بعد قرارات حكومية سابقة حُلت بموجبها جماعة "الإخوان المسلمين" واعتُبرت غير قانونية، إضافة إلى حل نقابة المعلمين المتهمة بسيطرة أنصار الجماعة على إداراتها.
وجاءت بالتزامن أيضاً مع رسالة نادرة ومثيرة للجدل، أرسلها الملك الأردني عبد الله الثاني إلى مدير المخابرات الأردنية، فهم منها أنها تقليص لصلاحياتها مقابل إخلاء الساحة للمؤسسات الدستورية القضائية والتشريعية والتنفيذية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
اتهامات متبادلة
وفي وقت اعتبرت الحكومة الأردنية الحزب مخالفاً للتعليمات والأنظمة، أكد الحزب في بيان أنه مستهدف بسبب مواقفه السياسية والوطنية، وقال حزب "الشراكة والإنقاذ" إن الحكومة رفعت دعوى قضائية لدى محكمة الاستئناف، تطالب فيها بحل الحزب وإصدار قرار مستعجل بإيقافه عن العمل، استناداً إلى مزاعم غير صحيحة بوجود مخالفات قانونية.
وأكد الحزب أن قرار حله جزء من الأزمة التي يعاني منها الأردن، مشيراً إلى أن الإصلاح السياسي هو الأساس لإصلاح كل المجالات الأخرى.
ميول إسلامية
وعلى الرغم من انضمام شخصيات سياسية من توجهات عدة لحزب "الشراكة والإنقاذ"، فإن معظم المنتمين والمؤسسين له هم من الأعضاء السابقين في جماعة "الإخوان المسلمين"، وهي من المخاوف والأسباب التي يعتقد مراقبون أنها تقف وراء طلب الحكومة حله وإيقافه عن العمل.
وحزب "الشراكة والإنقاذ" هو الحزب الأردني الوحيد لذي أعلن مقاطعته الانتخابات النيابية التي جرت في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما يعد الحزب الأكثر نشاطاً على الأرض، وفي الحراكات الشعبية، وطالت منتسبيه اعتقالات عديدة.
وبدا لافتاً حجم غضب حزب "جبهة العمل الإسلامي"، وهو الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، من استهداف الحكومة حزب "الشراكة والإنقاذ"، واصفاً الأمر بأنه تكريس للتغول الأمني على الساحة السياسية.
ويرى مراقبون أن حزب "الإخوان" في حقيقة الأمر يتضامن مع نفسه، ويعبر عن قلقه من أن تطاله يد الحكومة في الأيام المقبلة على الرغم من كونه مرخصاً وفق القوانين، ما دفع الجماعة إلى إعادة إحياء مصطلح "الحركة الإسلامية"، وهو مسمى بديل للجماعة أعيد استخدامه، أخيراً، في أدبيات الجماعة في محاولة منها لتخفيف الضغط عليها والانسحاب بشكل تدريجي من شكلها التقليدي وإعادة التموضع سياسياً.
حصار "الإخوان"
ويستغرب مراقبون من بينهم غيث القضاة، أحد مؤسسي الحزب وقيادي سابق في جماعة "الإخوان المسلمين" توجه الحكومة لحل حزب "الشراكة والإنقاذ"، في الوقت الذي وجه فيه العاهل الأردني، قبل أسابيع، الحكومة للنظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن من أجل تطويرها كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب.
وأضاف القضاة "الحكومة تعيق الحياة السياسية بدلاً من تعزيزها وزيادة مشاركة الأحزاب والشباب، وصولاً إلى حياة سياسية برامجية راسخة متزامنة مع دخول المملكة مئويتها الثانية".
وتقول مصادر داخل جماعة "الإخوان المسلمين" إنها تخشى من خطوات جديدة لحصارها في الأسابيع والأشهر المقبلة، من خلال التضييق على بعض وسائل الإعلام المحسوبة عليها، كقناة "اليرموك" التلفزيونية، التي ترفض الحكومة منحها ترخيصاً لمزاولة بثها التلفزيوني، الأمر الذي سيدفعها للانتقال إلى الأراضي التركية نهاية العام الحالي.
