قال دبلوماسيون، الخميس 18 فبراير (شباط)، إن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأموال على حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مارس (آذار) المقبل، وربما قبل قمة لدول الاتحاد. وأُقر اتخاذ إجراءات عقابية بعد اجتماع مبعوثين رداً على سجن معارض الكرملين أليكسي نافالني.
وكانت وكالة "رويترز" ذكرت في 11 فبراير أن العقوبات قد تكون الأولى التي تُفرض بموجب إطار جديد للاتحاد الأوروبي بدأ تطبيقه في ديسمبر (كانون الأول)، يسمح للاتحاد باتخاذ إجراءات ضدّ منتهكي حقوق الإنسان في العالم.
تأييد واسع للعقوبات
وقال دبلوماسي رفيع بالاتحاد الأوروبي، "أتوقع فرض عقوبات إضافية قبل قمة الاتحاد في مارس"، في إشارة إلى القمة التي تعقد في بروكسل يومي 25 و26 مارس، وتضم قادة 27 دولة في التكتل، حيث سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الـ 22 من مارس.
وأظهر اجتماع لسفراء الاتحاد الأوربي، الأربعاء، تأييداً واسعاً للعقوبات، إذ طالبت الدول المشاركة التي شملت السويد وألمانيا وفرنسا وبولندا ودول البلطيق، بفرض حظر على سفر المسؤولين وتجميد أرصدتهم.
ولم يتطرق الاجتماع لمناقشة وقف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" من روسيا إلى ألمانيا، على الرغم من دعوات بعض دول الاتحاد الأوروبي لاستهدافه بالعقوبات، كما لم يتضح على الفور ما إذا كان أفراد النخبة من رجال الأعمال ذوي النفوذ والمعروفين باسم الحاشية، سيتم استهدافهم بالعقوبات كما يريد أنصار نافالني.
طلب الإفراج الفوري عن نافالني
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي وقت سابق الأربعاء، طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، غير التابعة للاتحاد الأوروبي، الإفراج فوراً عن المعارض الروسي، مشددة على وضعه الصحي، إلا أن روسيا رفضت القرار ونددت بهذا التدخل "غير المقبول".
وصدر قرار المحكمة بعد شهر على توقيف نافالني في 17 يناير (كانون الثاني) عقب عودته إلى موسكو من برلين، حيث أمضى فترة نقاهة إثر تعرضه لتسميم يتهم الرئيس الروسي بالوقوف وراءه، وهو ما ينفيه الكرملين.
وفيما لم تأت المحكمة على ذكر حادثة التسميم التي نفت موسكو حصولها، إلا أن مختبرات أوروبية أكدتها، ورأت أنه ينبغي الإفراج عن نافالني نظراً "لطبيعة ومدى الخطر على حياة مقدم الطلب".
رفض روسي وتنديد
ورفض وزير العدل الروسي، قسنطين تشويتشينكو، رفضاً قاطعاً قرار المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً. وقال في تصريح أوردته وكالات الأنباء الروسية، "ألا مسوغ قانونياً في القانون الروسي يسمح بالإفراج عن هذا الشخص"، مندداً "بتدخل وقح في الشؤون الروسية"، ومعتبراً أنه قرار "سياسي".
وسبق لموسكو التي تشهد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توتراً منذ سنوات، أن رفضت نداءات غربية عدة للإفراج عن أبزر معارض روسي، معتبرة أنها تمس سيادتها.
وفي الثاني من فبراير، حُكم على نافالني بالسجن سنتين وثمانية أشهر، بعد تحويل عقوبة سجن صادرة في حقه مع وقف التنفيذ إلى حكم نافذ بعد إدانته بتهمة انتهاك شروط بقائه حراً. وينتظر المعارض الآن في السجن قرار محكمة الاستئناف حول القضية.