بدأت السلطة الانتقالية الجديدة في ليبيا العمل الفعلي لإنجاز المهمات الصعبة التي تنتظرها، في الفترة القصيرة نسبياً التي ستتولى فيها زمام الأمور في البلاد، والتي تمتد عشرة أشهر فقط، زاخرة بالاستحقاقات الكبيرة مثل الاستفتاء على الدستور والتمهيد لإجراء الانتخابات العامة، إضافة إلى معالجة الاختناقات الاقتصادية التي راكمتها الظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد، في الأعوام الأربعة الماضية.
وفي انتظار الإعلان عن التشكيلة الحكومية المرتقبة، التي تعهد رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة بتجهيزها في ظرف زمني لا يتجاوز 10 أيام، عقد المجلس الرئاسي الجديد أول اجتماع له في العاصمة طرابلس، وخصصه لمناقشة ملفَي التجهيز للانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور. وبينما الجميع منشغل بالترتيبات الخاصة بمنح الثقة للحكومة الجديدة، والأسماء المتداولة لتولي الحقائب الوزارية فيها، فُجعت البلاد بخرق أمني جديد في الجنوب، بتعرض مجموعة من الأهالي أثناء احتفالهم بالذكرى العاشرة لثورة فبراير (شباط)، في مدينة سبها، لهجوم بقذائف الهاون نفذه مجهولون، تسبب بمقتل طفل وجرح أكثر من 20 شخصاً آخرين.
الرئاسي يلتئم ويباشر مهماته
وعقد المجلس الرئاسي الليبي الجديد يوم الأربعاء 17 فبراير الحالي، اجتماعه الأول بمقره المؤقت بمدينة طرابلس، بحضور رئيس المجلس محمد المنفي، ونائبَيه عبدالله اللافي وموسى الكوني. وتناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي، المقرر تنظيمه نهاية العام، ووجه دعوة للقاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الأسبوع المقبل، للتشاور معه بشأن الإجراءات اللازمة التي تضمن تهيئة ظروف ملائمة لإجراء الانتخابات، في الموعد المحدد لها.
ورأى المحلل السياسي الليبي فرج زيدان، أن "إجراء الانتخابات في موعدها، وفي ظروف مناسبة، يتطلب اتخاذ خطوات محددة وبسرعة"، قائلاً إن "بعض التحديات الماثلة أمام إجراء الانتخابات، دستوري وقانوني، لأنه قبل إجراء الرئاسية والبرلمانية لا بد من الاتفاق على قاعدة دستورية تحدد اختصاصات الرئيس الجديد والبرلمان المقبل، لضمان الفصل بين السلطات، والتعاون في الوقت ذاته بين هذه السلطات، وفق أطر دستورية واضحة".
وشدد زيدان أيضاً على "ضرورة تنفيذ كل الخطوات التي اتفقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، في مقدمتها ترحيل كل المرتزقة الأجانب عن الأراضي الليبية وخروج القوات الأجنبية، وتنفيذ الترتيبات الأمنية المتمثلة في جمع السلاح وتفكيك الميليشيات".
كوبيتش يدعو إلى إنهاء أزمة البرلمان
في هذه الأثناء، وصل مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا يان كوبيتش، إلى مدينة القبة شرق البلاد، في زيارته الأولى منذ توليه منصبه، قبل أسابيع قليلة، بحث خلالها مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المستجدات السياسية في البلاد واستحقاقات المرحلة المقبلة، على رأسها منح الثقة للحكومة الجديدة من قبل البرلمان الليبي.
وأكد الجانبان، بحسب البيانَين الصادرين عنهما، أهمية الالتزام بمخرجات "مؤتمر برلين" ودعم السلطة التنفيذية الجديدة ومنح الثقة للحكومة الجديدة من مجلس النواب، وإعطاء أولوية للمصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة، تنفيذاً لخريطة الطريق التي تسعى إلى إخراج ليبيا من أزمتها السياسية.
وصرح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبد الحميد الصافي، في بيان أن "عقيلة صالح شدد خلال اللقاء على مضاعفة الجهود المحلية والدولية للتجهيز لانتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021". وأضاف البيان أن "صالح أكد خلال لقائه المبعوث الأممي الجديد يان كوبيتش، على ضرورة احترام المبادئ الوطنية التي تضمنتها مبادرته للحل السياسي، الداعية إلى توزيع عادل للثروات بالتساوي على الأقاليم الجغرافية الثلاثة لليبيا، في المرحلة المقبلة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأفادت مصادر متابِعة بأن "رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، تعهد لكوبيتش خلال اللقاء بالعمل على عقد جلسة موحّدة لمجلس النواب، تمنح الثقة للحكومة الجديدة، وتعطيها الفرصة لمباشرة مهامها في أقرب وقت". وأضافت المصادر أن "أزمة انقسام البرلمان الليبي، التي قد يتعذر معها منح الثقة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، كانت السبب الرئيس لزيارة كوبيتش لعقيلة صالح في مقره بمدينة القبة".
باب الترشح للمناصب السيادية لم يُفتح
في سياق متصل، نفى المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الأنباء المتداولة حول فتح البرلمان باب القبول لملفات الترشح للمناصب السيادية. وأكد في بيان أنه "لم يرد أي شيء إلى مجلس النواب حتى الآن حول هذا الملف من البعثة الأممية في ليبيا، التي ترعى الاجتماعات الخاصة بتقاسم المناصب السيادية".
وأوضح بليحق أنه "سيتم الإعلان رسمياً عن فتح باب الترشح عبر الموقع الرسمي للمجلس في وقته، وبشكل واضح وعلني وفق الإجراءات القانونية ذات العلاقة بهذا الشأن والمنظِمة له".
وكان مجلس الدولة في طرابلس، الطرف الثاني في الحوار الخاص بهذا الملف، فشل أيضاً في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي، في المصادقة على الاتفاق الموقَّع من لجان الحوار المكلَّفة بملف المناصب السيادية بمدينة بوزنيقة المغربية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ورحّلت النقاش بشأنه إلى اجتماع يوم الأربعاء (17 فبراير)، الذي لم تُعلَن نتائجه حتى الساعة.
احتفال بالثورة ينقلب إلى كارثة
وكان احتفال بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير في مدينة سبها (جنوب) انقلب إلى مأساة، بعد وقوع انفجار في موقع الاحتفال، قالت مصادر محلية إنه ناجم عن هجوم بقذائف الهاون، بينما رفضت المصادر الرسمية في المدينة الكشف عن نوع الانفجار وسببه.
وأفاد الناطق باسم المجلس البلدي في سبها أسامة الوافي، بأن "الانفجار الذي وقع بمنطقة المنشية، تسبب بمقتل طفل وسقوط نحو 20 جريحاً تتفاوت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة، من دون تحديد سبب الانفجار ونوعه"، مضيفاً أن "تحقيقات تجري حالياً حول سبب الانفجار، تقوم بها الجهات المعنية من مديرية الأمن والهندسة العسكرية، وستُكشف نتائجها لاحقاً".
ودان رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة الانفجار، مقدماً التعازي والمواساة إلى أهالي الضحايا، ومتعهداً بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. وقال الدبيبة في تغريدة له على موقع "تويتر"، "في هذه الفترة التي نعيش فيها حالة من التوافق الإيجابي، ومحاولة تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، نستنكر وقوع مثل هذه الجريمة البشعة التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي".
وتابع "سنعمل بكل قوة على عدم إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب، مهما طال الزمن".
ودانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم بشدة، داعية السلطات إلى "ضمان إجراء تحقيق مستقل وحيادي وسريع في هذا الهجوم الشنيع على المدنيين، وإحالة الجناة على المحاكمة".
وتعتبر مدينة سبها عاصمة الجنوب الليبي، من أكبر معاقل المؤيدين لنظام القذافي. وكانت إحدى آخر المدن التي سقطت بيد الثوار الذين دخلوا في مواجهات عسكرية مع قوات النظام السابق حينها.
