للمرة الأولى منذ ثورتهم على نظام القذافي، قبل عقد من الزمن، يستقبل الليبيون ذكرى هذه الانتفاضة وفي قلوبهم أمل حقيقي للخروج من نفق الفوضى والصراعات السياسية والعسكرية، التي طبعت كل السنوات التي تلت اندلاع الثورة وسقوط النظام، بعد اختيار حكومة موحدة للبلاد، تحظى بدعم دولي وشعبي لإنهاء الانقسام، وتنظيم انتخابات عامة تنهي مرحلة انتقالية طالت أكثر مما قدر لها.
وتعززت هذه الآمال بعد التناغم الذي ظهر في اللقاء الأول بين قادة السلطات التنفيذية الجديدة للبلاد، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، وما أبدياه من إصرار للوصول لهدف الانتخابات المنشود، في الموعد المحدد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وينتظر الشارع الليبي دفعة إيجابية جديدة، مع ظهور بوادر لمرور الأزمة البرلمانية التي أججها انقسام النواب بين جلستين، في صبراتة وطبرق، بعد موافقة مبدئية من أعضاء البرلمان في الغرب الليبي، على التئام المجلس في سرت، لكن بشروط قد لا يقبل بها رئيس البرلمان في الشرق الليبي عقيلة صالح، على وجه التحديد.
المنفي يصل العاصمة
واجتمع شمل السلطات التنفيذية الجديدة في ليبيا، للمرة الأولى منذ انتخابها في جنيف في الخامس من فبراير (شباط) الجاري، بعد وصول رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي إلى العاصمة طرابلس، ولقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، الذي حمل إشارات إيجابية عن توافق الرؤى والأهداف بينهما، حول خريطة الطريق السياسية للمرحلة المقبلة.
ووصل المنفي إلى العاصمة بعد زيارة امتدت لأيام إلى الشرق الليبي، التقى خلالها بالقيادات السياسية والعسكرية والاجتماعية فيه، ليجدد التأكيد في تصريحات نشرها مكتبه الإعلامي أن "المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين، والعمل على توحيد المؤسسات، هي أهم المهام المناطة بالمجلس الرئاسي الجديد"، مؤكداً أن "مشاورات تشكيل الحكومة بدأت وستكون جاهزة خلال 10 أيام".
من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة بعد اللقاء، حرصه على "استمرار أجواء التعاون والتواصل الإيجابي بين مؤسسات الدولة، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الليبي".
وبين دبيبة في تغريدة له على "تويتر"، الأولويات التي ستتبناها حكومته، وناقشها مع رئيس المجلس الرئاسي، وهي "العمل على تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات في موعدها، وبذل الجهود لتوفير لقاح كورونا بسرعة، وتبني سياسة خارجية تعيد للدولة سيادتها واحترامها".
غوتيريش يدعم السلطة التنفيذية
في المقابل، تلقى قائدا السلطات الليبية الجديدة دعماً دولياً جديداً من الأمم المتحدة، عبر اتصال من أمينها العام أنطونيو غوتيريش، حثهما فيه على "اتخاذ خطوات سريعة نحو توحيد مؤسسات الدولة، ولم الشمل والمصالحة، والدفع نحو الاستقرار، والسير باتجاه انتخابات برلمانية ورئاسية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووعد غوتيريش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، بزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وأثنى المنفي من جانبه على "الدور الذي لعبته البعثة الأممية وفريقها خلال فترة الحوار السياسي الليبي، الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة على رغم كل التحديات"، مؤكداً في الوقت ذاته "أهمية دور المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش في التواصل مع الدول الفاعلة في الملف الليبي، بهدف دعمهم للسلم والأمن في ليبيا وإنجاح الفترة الانتقالية، والعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنجاح الاستحقاق الانتخابي".
الأزمة البرلمانية
من جهة ثانية، أفضت الجلسة الموازية في مدينة صبراتة لبرلمان طبرق إلى نتائج إيجابية نوعاً ما، بموافقة النواب على عقد جلسة موحدة للمجلس في مدينة سرت، رداً على الدعوة الموجهة من الرئيس الحالي عقيلة صالح، ولكنهم وضعوا شروطاً سبقت هذه الموافقة، قد تؤدي إلى عدم التئام البرلمان في الغرب والشرق بهذه الجلسة.
وفي ختام جلستهم التشاورية، أصدر النواب المجتمعون في مدينة صبراتة، بياناً تضمن قرارات عدة، أبرزها الموافقة على عقد جلسة لمجلس النواب، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين (23 و 24 الجاري)، في مدينة سرت، مشترطين جدول أعمال معين لها، يبدأ بانتخاب رئاسة جديدة من الجنوب وبحث آلية منح الثقة للحكومة.
وذكر البيان أن "أعضاء مجلس النواب في صبراتة، اتخذوا هذا القرار تقديراً للمصلحة العليا للبلاد، التي تتطلب التوافق ومنع المزيد من الانقسام، وتستدعي توحيد المؤسسات وإعادة فرض سلطاتها على كامل البلاد".
وشدد البيان أن "يكون جدول أعمال المجلس، بالترتيب، إعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب، بحيث تؤول لأحد أعضاء المجلس من الجنوب الليبي، تنفيذاً لما تم التوافق عليه في جنيف، واعتماد مقررات ملتقى الحوار السياسي الذي احتضنته، ومناقشة آليات إعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، واعتماد تعديلات اللائحة الداخلية بما يتضمن إضافة الدورة البرلمانية".
ودعا البيان "جميع أعضاء مجلس النواب إلى تغليب مصلحة الوطن، والحضور إلى الجلسة في الموعد المعلن لمناقشة هذا الجدول".
وأشار النواب في بيانهم إلى أنهم "سيتواصلون مع لجنة (5+5)، للتأكد خلال 48 ساعة من إمكانية عقد الجلسة بمدينة سرت من عدمه، وإن تعذر تنعقد الجلسة بمدينة صبراتة بذات الموعد".
وقالوا إنهم "وجهوا دعوة لرئاسة مجلس النواب في طبرق وطرابلس لحضور الجلسة المقررة، وفي حال تغيبهم عن الحضور، يدير الجلسة أكبر الأعضاء سناً، مع التعهد بالالتزام بجدول الأعمال المحدد".
لا تنازل عن الشروط
في سياق متصل، أكد عضو مجلس البرلمان خليفة الدغاري، أحد النواب المجتمعين في صبراتة، أن لا تراجع عن شروطهم قبل القبول بالذهاب إلى سرت، "لن نذهب إلا وفق جدول أعمال متفق عليه وقابل للتنفيذ، ونحن مساهمون في وضعه".
وأضاف "نحن مستعدون لعقد جلسة في سرت بهذه الشروط، أي سحب الثقة من الرئاسة وتغييرها، ثم تعديل اللائحة، وبعدها منح الثقة للحكومة، سواء في جلسة عقيلة أو ما بعدها".
وأكد أن "زملاءه راغبون في منح الثقة للحكومة وتوحيد مجلس النواب، حتى لا تذهب للجنة الحوار السياسي للموافقة عليها، لتكون تحت رقابة المجلس، وسنسعى لإنهاء حالة الانقسام الموجودة، ليتسنى لنا منح الثقة ومراقبة الحكومة".
مجلس الدولة يصادق على تفاهمات الغردقة
في المقابل، قال عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي، إن أعضاء المجلس صوتوا بالإجماع على مقررات اجتماعات الغردقة المصرية الخاصة بالمسار الدستوري.
وبمصادقة مجلس الدولة عليها، تنتظر مقررات اللجنة الدستورية ضوءاً أخضر آخر من مجلس النواب، لتبدأ الإعداد لعملية الاستفتاء على مسودة الدستور المقدمة من هيئة الصياغة، قبل إجراء الانتخابات العامة.
وأضاف حويلي أن "الجلسة علقت لليوم الأربعاء، بسبب جدال جرى بين الأعضاء حول مخرجات اجتماعات بوزنيقة"، موضحاً أنه "في حال عدم التصويت عليها ستؤول المهمة إلى ملتقى الحوار السياسي".
وكان أعضاء اللجنة القانونية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، قد توصلوا خلال جلساتهم بمدينة بوزنيقة المغربية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى تفاهمات أساسية لتعديل المادة 15 من اتفاق الصخيرات، المتعلقة بشروط التعيين في المناصب السيادية، وآلية توزيعها واختيارها.
