Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مستشار جونسون السابق ينفي استغلال نفوذه لمنح "أصدقائه" عقدا مربحا

منظمة "مشروع القانون الجيد" تقول في قضيتها القانونية إنه "لم يتم التفكير في استدراج عروض من أي مزود خدمات آخر" في إطار مواجهة كورونا

لحظة مغادرة دومينيك كامينغز مكتبه بعد استقالته من منصبه كمستشار لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في نوفمبر 2020 (غيتي)

نفى المستشار الأول السابق لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، دومينيك كامينغز، أن يكون مارس ضغوطاً من أجل منح عقد حكومي مربح لأصدقائه، وذلك بعد توجيه الاتهام إلى وزراء في الحكومة بأنهم كانوا "منحازين" في قرارهم منح مشروع بقيمة تزيد على 500 ألف جنيه استرليني (حوالى 695 ألف دولار أميركي)، لمؤسسة يديرها شركاء لكامينغز ولمايكل غوف وزير شؤون مجلس الوزراء.

معلوم أن الحكومة البريطانية تواجه مساءلة قانونية أمام "المحكمة العليا"، بعدما منحت العقد في بداية مرحلة الوباء إلى شركة "بابليك فيرست" Public First (تعرف عن نفسها بأنها تساعد المؤسسات على فهم الرأي العام والتأثير فيه من خلال البحث وحملات الاتصالات المستهدفة)، لتقديم الدعم وحصيلة توصيات إحدى مجموعات الدراسات إلى قسم الاتصالات التابع لمقر رئاسة الحكومة في "10 داونينغ ستريت".

مقدم الطعن القانوني وهو أحد محامي المرافعة التابعين لمنظمة "مشروع القانون الجيد" Good Law Project (حملة غير ربحية تستخدم القانون لحماية مصالح الناس)، أشار إلى أن شركة "بابليك فيرست" حازت العقد الحكومي قبل نحو عام، لأن تلك كانت رغبة دومينيك كامينغز كبير مستشاري رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقد أقرّ كامينغز في إفادته التي قدمها كشاهد، بأنه كان "اللاعب الرئيس في صنع القرار المتعلق بعقد بابليك فيرست". وبرّر موقفه بأن الحكومة "كانت تحتاج إلى مساعدة عاجلة لإيصال الرسائل الصحية الأساسية بشكل فاعل إلى الناس".

وأضاف، "طلبتُ أن تتم الاستعانة بشركة "بابليك فيرست" والتعاقد معها، لجمع خلاصة النتائج التي توصلت إليها مجموعات التركيز focus groups (أو عينات منتقاة بهدف دراستها للوقوف على آرائها) التي تم إنشاؤها من قبل، كما طلبتُ أيضاً أن تباشر الحكومة إجراء استطلاعات أخرى بالتوازي مع ما كانت بدأت القيام به. كنتُ الدافع نحو صنع القرار في هذا المجال".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن المستشار الأول السابق لرئيس الوزراء البريطاني، زعم رداً على الادعاءات التي تقول إن العقد الحكومي مُنح على أساس أن الشركة كانت تُدار من جانب "أصدقاء له"، بأن "العقد الذي مُنح لتفادي أي تأخير كان مبرراً بشكل كامل".

وأضاف كامينغز في هذا الإطار، "لم أطلب بالطبع تكليف شركة "بابليك فيرست" لأنها تابعة لأصدقائي. لن أقوم أبداً بشيء من هذا القبيل".

وفي معرض التعليق على عمل مؤسسة "بابليك فيرست" قال، "كنتُ أعلم أنني أستطيع الاعتماد عليهم في بذل جهد إضافي يتعدى البدل المادي الذي يتلقونه. كنتُ على ثقة في أنهم سيقدمون إلينا معلومات صادقة على عكس عدد من الشركات في هذا القطاع، فالشركات المؤهلة في هذا المجال عددها قليل، ولا توجد إلى حد ما أي شركة تتمتع بكفاءة وصدق، ويمكن الاعتماد عليها". ونفى كامينغز أن يكون حصل أي تدخل من جانبه في الترتيبات التعاقدية مع شركة "بابليك فيرست" أو "في تحديد البدل المادي لها".

جلسات الاستماع المخصصة للمراجعة القضائية التي انطلقت يوم الإثنين الماضي تهدف إلى النظر في ادعاءات المؤسسة القانونية (مشروع القانون الجيد) بأنه أثناء عملية التعاقد لم يؤخذ في الاعتبار التعامل مع أي مزود خدمات آخر.

جايسن كوبيل وهو محام رفيع المستوى يحظى بصفة "كيو سي" QC (مستشار الملكة) قال للقاضية جاستيس أوفاريل إن "شركة "بابليك فيرست" حظيت بذلك العقد لأن دومينيك كامينغز أراد لتلك الشركة أن تحصل عليه، وفي المقابل، لم يتم التفكير في استدراج عروض من أي مزود خدمات آخر".

الحكومة البريطانية طعنت في الادعاء، وفيما أكدت وثائق المحكمة المقدمة باسم وزارة شؤون مجلس الوزراء بأن دومينيك كامينغز ومايكل غوف كانت تربطهما "علاقات مهنية وشخصية مع جيمس فراين مدير شركة بابليك فيرست، ومع ريتشل وولف الشريكة المؤسسة في الشركة"، إلا أنها سجلت "رفضاً قاطعاً لوجود أي تحيز أو انحياز ظاهر في منح عقد العمل لشركة بابليك فيرست".

وجاء في إحدى الوثائق أن "المراقب المنصف والمستنير الذي لديه معرفة بالحقائق لن يقفز إلى الاستنتاج أن هناك احتمالاً حقيقياً بأن يكون صانع القرار منحازاً".

في غضون ذلك، تردد أن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني غوف لم يكن له دور في منح العقد لشركة "بابليك فيرست".

وأضاف متحدث باسم وزارة شؤون مجلس الوزراء Cabinet Office أنه "في معرض الاستجابة لوباء عالمي غير مسبوق، تصرفت الحكومة البريطانية على وجه السرعة للتوصل إلى معرفة مواقف الرأي العام وفهم سلوكياته من دون أي تأخير، وأسهمت هذه المبادرة القيمة في تحسين فحوى الرسائل الحكومية المتصلة بالصحة العامة ذات الأهمية الحيوية، وفي رفع مستوى الوعي لدى الجمهور والوصول إلى أكبر شريحة منه".

جيمس فراين مدير شركة "بابليك فيرست" جزم قبل انطلاق الجلسة بأنه لم يكن هناك اتصال بأي شكل من الأشكال، بينه وبين دومينيك كامينغز، لمدة قد تصل إلى خمسة أعوام، وقال إنه "كان من الطبيعي أن تلجأ الحكومة إلينا في أثناء حدوث حال طارئة".

وخلص فراين إلى القول، "كنا قمنا سابقاً بعمل لوزارة شؤون مجلس الوزراء، ولدينا خبرة نادرة للغاية في مجالي أبحاث الرأي العام والسياسات العامة، فقد أسهمنا بشكل جذري في تحسين مستوى الاتصالات الحكومية خلال إحدى أكبر الأزمات التاريخية".

© The Independent

المزيد من سياسة