أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس الإثنين، أن السلطة الفلسطينية ستلاحق الصندوق القومي اليهودي أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره "أحد أدوات الاستعمار الاستيطاني".
وقال اشتية في كلمة له قبيل عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، "سندرج الصندوق القومي اليهودي كإحدى أدوات الاستعمار الاستيطاني أمام المحكمة الجنائية الدولية، لتتم مقاضاته هناك".
وحذّر اشتية الفلسطينيين مما وصفه بـ "محاولات تزوير وخداع" تمارس بحقهم لمصلحة الصندوق.
وتأسس الصندوق القومي اليهودي القائم على التبرعات عام 1901 كأداة لجمع الأموال وتمويل المشاريع والمبادرات في مختلف مجالات الحياة، "لضمان مستقبل قوي وآمن ومزدهر لأرض وشعب إسرائيل"، بحسب ما ورد عبر موقعه الإلكتروني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال اشتية، "يبدو أن الصندوق القومي اليهودي سينشط الآن في الضفة الغربية والقدس، وأطلب من المواطنين الحذر من محاولات تزوير وخداع يلجأ إليها بعض السماسرة، وأدعوهم إلى الاهتمام بأراضيهم وزراعتها".
وأضاف اشتية، "الصندوق القومي اليهودي جمعية مسجلة في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإسرائيل، ومسجل كجمعية خيرية يتقاضى تبرعات ويتم إعفاؤه من الضرائب، وتستخدم هذه الأموال للمستعمرات، وهذا غير قانوني وغير شرعي".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في الخامس من فبراير (شباط) الحالي أن اختصاصها يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يمهد لفتح تحقيق جديد في جرائم حرب مفترضة ارتكبت خلال الحرب في غزة عام 2014 بين إسرائيل والفلسطينيين.
واعتبر الفلسطينيون الذين انضموا إلى المحكمة عام 2015 أن الإعلان "انتصار للعدالة والإنسانية، وإنصاف لدماء الضحايا وذويهم".
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار "معاداة صريحة للسامية"، علماً بأن إسرائيل ليست عضواً في "الجنائية الدولية".
