البعض قابع في مكانه يضرب أخماساً في أسداس. والبعض الآخر يغرد عبر شاشته أو يدون من خلال صفحته ممعناً في تعقيد اللوغاريتمات وتعسير المواءمات والمعادلات. القدريون يقولون إنها إرادة الله، وقدر الله وما شاء فعل. فإن كان بحثاً فليكن، ولو اتضح أنه امتحان فليكن أيضاً، فليس على المعزول حرج أو على "الأونلاين" رقيب. أما المرجحون لكفة التعقل والتدبر فهؤلاء غارقون، إما في بحور من محاولات التفسير والتوضيح، أو في سيول من التنكيت والتبكيت.
منذ أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط المؤتمر الصحافي للوزير طارق شوقي، والذي ترقبه الملايين من الآباء والأمهات والطلاب والمعلمين وملاك المدارس ونظارها وعاملوها حتى انقلب حديث الشارع وترند "تويتر" وحراك "فيسبوك" وحتى مقاطع "تيك توك" رأساً على عقب. لكن مجموعات "واتسآب" لحل المشكلات التعليمية – وفي أقوال أخرى اصطناعها وتخليقها- هي الأكثر اشتعالاً.
شعلة العلم
شعلة العلم التي يتربص بها الأهل الرافضون للتجديد والتغيير تارة، والطلاب المقاومون للتعليم تارة أخرى، والمعلمون المنتفعون من الدروس الخصوصية كل التارات وجدت نفسها واقعة تحت جهود متكررة للإخماد على مدار الأشهر الـ12 السابقة، أو العام ونصف العام الدراسيين السابقين. جهود الإخماد تنجح مرة بفعل وصلة إنترنت واهنة تحول دون إكمال الدرس "أونلاين"، وأخرى بسبب حجج وأعذار انعدام القدرة على متابعة البرامج التعليمية على شاشة التلفزيون أو كما وصفت المشكلة إحدى الأمهات بكلمات حكيمة قوامها: "وهل هناك تعليم من دون بس يا واد بس يا بت" (إصمت يا فتى ويا فتاة بالعامية الشعبية)؟ وثالثة بفعل نحو أربعة عقود كاملة من إهمال منظومة التعليم والسماح لها بالانهيار.
مكانة الصدارة
لكن تظل مكانة الصدارة في القدرة على الإخماد مخصصة للقوة الهادرة الممثلة في تحالفات الأمهات على مجموعات "واتسآب" وصفحات "فيسبوك" حيث ملايين خبيرات التربية والتعليم العصاميات مسلحات بقوة الـ"شير" وعنفوان الإفتاء من دون سند والقدرة على إثارة الهلع بلا سبب. ثم يأتي وباء مفاجئ يعتري الكوكب ليضيف جبلاً عاتياً على ما سبق من عراقيل.
العراقيل الناجمة عن وباء كوفيد-19 والتي جعلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" تصف العام الدراسي الماضي بأن "ليس له مثيل. وأن وباء كوفيد-19 خلق أعنف اضطراب على مدار التاريخ في أنظمة التعليم العالمية، وهو الاضطراب الذي دفع ما يزيد على بليون ونصف مليون طالب علم في 190 دولة خارج مدارسهم في ذروة الوباء" عصية على فهم واستيعاب كثيرين.
سن الأصابع
كثيرون من الأطراف الضالعة في العملية التعليمية في مصر تلقفوا الجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبل ساعات من نظام الامتحانات لهذا العام الدراسي وقد سنوا أصابعهم من أجل الدق السريع على الشاشات، وقدحوا زناد فكرهم لتيسير عملية إطلاق رصاصات الإهمال والتقصير والعشوائية وقلة التخطيط للوزارة.
الجدول المعلن يحدد أنظمة الامتحان بين إلكترونية في المدارس و"أونلاين" من المنازل ومن دون امتحانات من الأصل لطلاب رياض الأطفال وسنوات الابتدائي الأولى. يقول محمد حشمت ولي أمر طالبتين في المرحلتين الإعدادية والثانوية في مدرسة خاصة: "علينا أن نكون واقعيين وعقلانيين. الوضع الحالي للتعليم في العالم كله ملتبس ومعقد وعلى كف عفريت. تزيد حالات الإصابة وترتفع الوفيات فتضطر الدول إلى إغلاق المدارس واللجوء إلى أنظمة بديلة كل بحسب قدراتها ومواردها. تقل الإصابات فتعاود الدول فتح المدارس بإجراءات احترازية مع الوضع في الاعتبار أنها قد تضطر لمعاودة الإغلاق بعد أيام. هذا هو الواقع الجديد الذي فرضه الوباء الذي مازالت معالمه وملامحه غير معروفة تماماً، ونواياه في الانتشار أو الاندثار غير معلومة. لكن هذه المعلومات وانعكاساتها على تفاصيل الحياة من عمل وتعليم وغيرهما تظل إما غائبة أو يتم تجاهلها عمداً من قبل الكثيرين من أولياء الأمور".
الشيء وضده
أولياء الأمور ليسوا وحدة واحدة. لا تجمعهم إلا سمة واحدة وهي وجود أبناء في مراحل التعليم المختلفة. عزة باهر (أم لطفلين في المرحلة الابتدائية) تصف كل ما يصدر عن وزارة التربية والتعليم من قرارات خاصة بفتح أو المدارس غلقها، وعقد أو الامتحانات إلغائها، وتطبيق أو رفع الغياب، والتوجه للتعليم "أونلاين" أو الورقي أو الهجين بـ"كلام فاضي". تعليقاتها على كل ما صدر عن الوزارة على مدار الأشهر الـ12 السابقة لا تخرج عن إطار المعارضة والتسفيه والرفض. وبسؤالها عن البدائل التي تعتبرها أكثر واقعية وفائدة، تقول: "لست الوزارة وهذه ليست مهمتي".
مهمة الوزارة في المضي قدماً في عام دراسي ثان في كنف كوفيد-19 بالغة الصعوبة. فما بالك بالمضي قدماً في إرضاء ميول وأهواء وأولويات أولياء أمور نحو 24 مليون طالب مدرسي باختلاف أنواع تعليمهم بين حكومي وتجريبي وخاص ودولي وأزهري وفني ومنازل.
جيل كورونا
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي قال إن الوزارة نجحت في استكمال العام الدراسي الماضي وسط ظروف بالغة الصعوبة ربما تكون أشد قسوة من الوضع الحالي. ولعلها المرة الأولى التي يتحدث فيها شوقي عن "جيل كورونا" من الطلاب، معترفاً أنهم فقدوا محتوى تعليمياً كبيراً، بالإضافة إلى أن التقييم افتقد الدقة المنشودة بسبب ظروف الجائحة التي اقتطعت سبعة أسابيع كاملة من العام الدراسي الماضي.
وحذّر شوقي استباقياً من "عدم التقييم بناء على الأداء الفعلي للطلاب هذا العام"، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى "مزيد من انهيار التعليم المصري وكذلك خطط التطوير وصدقية نظام التعليم المصري".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حلول مبتكرة
ووفقاً للنظام الجديد المعلن للامتحانات وسبل التقييم، فإن "الوزارة صممت حلولاً مبتكرة لتقييم الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي (المرحلة المتوسطة). كذلك الحال لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بأقل قدر ممكن من التواجد في المدرسة وسط تباعد اجتماعي والالتزام بالضوابط الاحترازية".
وفي حزمة القرارات الجديدة المعلنة تمديد لإجازة نصف العام، حيث "فرصة كافية لمراجعة مناهج الفصل الدراسي الأول"، وربما فرصة سانحة ليراجع كوفيد-19 نفسه ويختار أن يتقوقع أو يتقزم أو يتمهل. وتراوحت بقية القرارات بين تحديد الصفوف الدراسية التي ستمتحن إلكترونياً وحضورياً في المدرسة، أو ورقياً عبر "عقد امتحان واحد فقط لجميع المواد بالحضور إلى المدرسة".
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري طارق شوقي (الحساب الرسمي لشوقي على فيسبوك)
امتحان واحد ويوم واحد
العبارة الأخيرة أقامت دنيا الأمهات ولم تقعدها بعد. وإذ إن تفسير فكرة الامتحان الواحد لجميع المواد في يوم واحد مازالت غائبة، فقد هرعت الأمهات إلى معسكرين لا ثالث لهما: الأول يملأ أثير مواقع التواصل الاجتماعي هبداً ورزعاً حول المصيبة التي ألمت بهنّ والكارثة التي تلوح في الأفق، فالامتحان الواحد في اليوم الواحد للطالب الواحد كان كفيلاً في زمن ما قبل كورونا بإثارة الذعر في البيت وإعلانه منطقة منكوبة إلى حين الانتهاء منه، فما بالك بامتحان واحد لكل المواد؟! ويتفاقم الهبد ويتعاظم الرزع بين الأمهات اللاتي لديهنّ أكثر من ابن وابنة في هذه المراحل.
أما المعسكر الثاني فيصول ويجول في عوالم الـ"ميمز" والتعليقات الساخرة والتغريدات الحادة المعارضة للقرارات والمطالبة ببدائل لا يعلمها إلا الله. "ميم" انتشر انتشار النار في هشيم "فيسبوك" يحوي صورة للراحل أحمد زكي في فيلم "أيام السادات" بينما يتحدث أمام مجلس الشعب (البرلمان) المصري في أعقاب نصر حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، وكلماته الشهيرة: "سيشهد التاريخ أننا أفقدنا العدو توازنه في ست ساعات"، لكن تم استبدالها بـ"سيشهد التاريخ بأننا أول من امتحن الفصل الدراسي الواحد في يوم واحد في ورقة واحدة لكل المواد في ثلاث ساعات".
في أقل من ثلاث ساعات
لكن في أقل من ثلاث ساعات، كان أولياء أمور، لا سيما أمهات طلاب الصف الثالث الإعدادي قد أججوا أثير مواقع التواصل الاجتماعي غضباً ومعارضة. المعارضة الأقوى من نصيب قرار دمج اختبارَي العام في اختبار واحد فقط في نهاية العام الدراسي. والأسباب الأكثر شيوعاً هي صعوبة مواد هذا الصف، والعبء الإضافي الملقى على الطلاب بسبب كورونا.
كورونا المتسببة في كم هائل من الفوضى وفقدان القدرة على التخطيط ووضع مواعيد ثابتة لبدء العام الدراسي والامتحانات وطرق عقدها وانتهائها ليست مدرجة في تفكير البعض. علقت إحدى الأمهات على حزمة قرارات الوزارة في شأن الامتحانات بقولها: "هذا تهريج. كان على الوزارة أن تعلن هذا الجدول في مطلع العام وليس فجأة". لكن لحسن الحظ أن هناك من يتذكر عامل الوباء، فبادر كثيرون إلى المشاركة بردود منطقية مثل "على كل من يجد في نفسه القدرة على مشاركة تجارب دولية بأعداد طلاب مماثلة لمصر وبإمكانات وموارد مشابهة أن يسعفنا بها" أو "قرارات استثنائية فرضتها الظروف الحالية والهدف منها الحفاظ على الطلاب والخروج من الأزمة بأقل الخسائر" و"من يطالب بخطة مسبقة للتعليم عليه أن يشاركنا خطته المسبقة للتعامل مع الوباء الذي ضرب العالم في دقائق".
دقائق معدودة تم خلالها تجهيز ساحة القتال ونصب الأسلحة الفتاكة وتلك العابرة للمنصات. ترندات أبرزها "لا لضم الترمين" (الفصلين الدراسيين) و"لا لضم الامتحانات" باتت متداولة و"الشير في الخير" صارت مصاحبة لعبارات الحث من أجل صناعة ترند حتى ترضخ الحكومة.
أن ترضخ الحكومة
أن ترضخ الحكومة لـ"ترند" هو غاية كثيرين وكل أملهم، لكنه في الوقت نفسه عصي على التفعيل. المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد قال قبل أيام في مداخلة تلفزيونية إن "الدولة المصرية لا تتخذ قراراتها عبر ترند "تويتر"، ولكن وفقاً للصالح العام".
الطريف أن كلمات سعد جاءت في إطار الرد على مطالبات الأمهات عبر "تويتر" بإلغاء الفصل الدراسي الثاني حماية للأبناء من كورونا، وهو ما وصفه سعد بـ"التهريج". يشار إلى أن قطاعاً عريضاً من الأمهات كان يطالب بإلغاء الفصل الدراسي الثاني، وقطاعاً عريضاً آخر كان يطالب بإلغاء العام الدراسي كله، وقطاعاً عريضاً ثالثاً كان يعارض تأخير بدء الدراسة ومد الإجازة وتعطيل المدارس.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه لوحظ وجود علاقة طردية بين تأجيل الدراسة ومد الإجازة وزيادة أعداد الصغار المصاحبين لأمهاتهم في جولات التسوق في المراكز التجارية والأندية الرياضية. كما تسود علاقة طردية بين التأجيل ومد الإجازات ونسب الإقبال على المقاهي من قبل الطلاب في المراحل الدراسية الأكبر.
أكبر المستفيدين من التأجيل والإغلاق والمد وضبابية المستقبل القريب بفعل الوباء هم المعلمون الخصوصيون. وعلى الرغم من مناورات القط والفأر بين الحكومة ومراكز الدروس الخصوصية المعروفة بـ"السناتر"، إلا أن منظومة الدروس الخصوصية تعيش أزهى أيامها، لا سيما أنها باتت تحظى ليس فحسب بقبول الأهل بل بدعمهم وحمايتهم والاستعداد للمساهمة في تمويه النشاط.
مداهمات وإغلاقات
ولا تخلو الأخبار اليومية من مداهمات مراكز هنا وهناك، خالفت قرارات الإغلاق، أو شقة تم تحويلها إلى مركز مموه للدروس، أو تجمع "مدرسي" على مقهى وكأنه لقاء على فنجان شاي. ولمن لا يتقن لعبة القط والفأر والتمويه والتنكر، فلهم في الأثير العنكبوتي نجاة حيث الطالب والمعلم والأهل شركاء في النجاح في الالتفاف على القانون.
الالتفاف على القانون ليس وحده الذي يمثل معضلة في ملف التعليم في كنف كورونا. لكن أزمة مشتعلة بين أصحاب المدارس الخاصة وإداراتها من جهة والطلاب وأولياء أمورهم من جهة أخرى تقفز على السطح بين حين وآخر. كثيرون من أولياء الأمور يرون أن تعطل الدراسة أو الانتقال من التعلم عبر الحضور إلى المدرسة إلى التعلم عبر الحضور "أونلاين" يعني تخفيض أو إلغاء الرسوم المدرسية، وهو ما يراه أصحاب المدارس أمراً مرفوضاً وغير منطقي. ليس هذا فحسب، بل لجأ البعض من هذه المدارس إما إلى زيادة المصروفات لسد العجز الموجود في البنية التحتية العنكبوتية المطلوبة للدراسة "أونلاين" أو الهجينة، أو إلى مطالبة أولياء الأمور بسداد المصروفات في مواعيد مبكرة خوفاً من تكرار "تهرب" البعض من سدادها العام الماضي بحجة الوباء.
فواتير والتزامات
رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بدوي علام قال في تصريحات صحافية، على كل مدرسة أن تضع توقيتاً زمنياً خاصاً بها لتحصيل مصروفات الفصل الدراسي، وكل مدرسة خاصة ملزمة بسداد فواتير كهرباء وماء واشتراك الإنترنت ورواتب العاملين بغض النظر عن الوباء وحضور الطلاب أو غيابهم.
وفي الوقت الذي يبالغ البعض من أصحاب هذه المدارس في زيادة المصروفات ويتعنت في المطالبة بها في أوقات محددة ويصل الأمر إلى درجة حرمان الطلاب ممن لم يسدد ذووهم المصروفات من الحضور سواء شخصياً في الفصول أو افتراضياً "أونلاين"، فإن البعض من الأهالي يتجاهل مراسلات المدارس المطالبة بقسط المصروفات أو يطالبون بالتأجيل أو التخفيض مراعاة لظروف الوباء التي خفّضت الكثير من الدخول وأفقدت البعض وظائفه.
علاقة تعاقدية
اللافت أنه بعد سنوات من محاولات الوزارة التدخل لحل الشكوى المزمنة من ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة وتحصيلها أموالاً غير قانونية وغير مثبتة في الأوراق مثل التبرعات، وأغلبها باءت بالفشل، فاجأ الوزير شوقي الجميع قبل أيام بقوله إن "مصروفات المدارس الخاصة علاقة تعاقدية وأمر محسوب بين ولي الأمر والمدرسة". وأشاد بمستوى الخدمات التعليمية التي يقدمها العديد من هذه المدارس، مشيراً إلى أن الوزارة تجهز منظومة لحوكمة التعليم الخاص والدولي يتم تطبيقها في العام الدراسي المقبل.
أما العام الدراسي الحالي، فقد طالب شوقي الطرفين، ولي الأمر وصاحب المدرسة، بـ"التعاون للعبور من الأزمة وتحقيق مصلحة الطالب"، لا سيما أن مدارس عدة تعاني عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المادية بسبب الوباء. وذهب الوزير إلى القول "أتمنى عدم فتح هذا الملف".
لكن تظل بقية الملفات مفتوحة على مصاريعها. مصير امتحانات التعليم الفني، طريقة امتحان طلاب المنازل، وضع طلاب الدبلومة الأميركية القدامى والجدد، حال طلاب مدارس الدمج، التصرف في امتحانات الدور الثاني، والأهم من ذلك نوايا كورونا وخططها للعام الدراسي المقبل.
