يبدو أن اتفاقية سنجار الموقعة بين بغداد وأربيل بدعم من الأمم المتحدة لحل مشكلة القضاء الذي يعيش أوضاعاً سياسية وإدارية مضطربة، باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة بعدما فشلت كل الأطراف في ترجمة بنودها على أرض الواقع.
ونصّ الاتفاق الموقَّع في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 على تسلم الجيش والشرطة الاتحادية والأمن الوطني لملف الأمن بالتنسيق مع إقليم كردستان وقواته، وانسحاب باقي التشكيلات العسكرية المرتبطة بـ"حزب العمال الكردستاني". ونفّذ جزئياً من خلال انتشار فرقة من الشرطة الاتحادية ووحدات من الجيش العراقي والأمن الوطني داخل قضاء سنجار وعلى حدوده الاستراتيجية مع سوريا.
كما أن الحديث عن تطبيق بنود الاتفاق وعودة بعض النازحين ومحاولة الجهات الرسمية إظهار اهتمام بضحايا المكون الأيزيدي الذين قُتلوا على يد تنظيم "داعش" عام 2014، كلها مؤشرات لم تعطِ تطمينات لحكومة إقليم كردستان والجهات الدولية، كونها لم تحدّ من نفوذ مسلحي "حزب العمال"، في ظل تهديد تركيا باجتياح القضاء خلال فترة قريبة لطردهم منه.
ودفعت تهديدات أنقرة، جهات سياسية عراقية إلى حمل الحكومة على إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى سنجار خلال اليومين الماضيين، مكونة من ثلاثة ألوية من "الحشد الشعبي" لتنضم إلى فرقة من الشرطة الاتحادية ووحدات من الجيش العراقي المتمركزة هناك.
وقد يمثّل دخول هذه القوات الكبيرة ضربة موجعة لاتفاقية سنجار ولآمال الحزب الديمقراطي الكردستاني باستعادة نفوذه في القضاء، كما كان قبل أغسطس (آب) 2014 من دون احتكاكات مع "الحشد"، الذي توصف علاقاته بـ"السلبية" مع غالبية قادة الحزب في المنطقة، خصوصاً من المكونَين الأيزيدي والتركماني.
يجب انسحابهم فوراً
واعتبر قائمقام سنجار السابق، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد خليل أن "وجود قوات الحشد في سنجار سيزيد التوتر في المنطقة"، مشدداً على ضرورة انسحابها خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن "خروجها ضروري لاستقرار الأوضاع وعدم تحويل القضاء محطةً لصراع الدول الإقليمية، تؤدي إلى مزيد من الأزمات في المنطقة"، مشيراً إلى أن "وجود هذه القوات مع عناصر حزب العمال الكردستاني سيشكّل قلقاً لمنطقة سنجار".
وتحدث خليل عن مخاوف أهالي القضاء من العودة إلى مناطقهم بسبب التوتر المستمر في هذه المنطقة، لافتاً إلى توجّه البعض الآخر إلى إقليم كردستان نتيجة الخوف من تأزم الأوضاع في سنجار.
العودة إلى اتفاقية سنجار
وتعكس العودة إلى بنود وفقرات اتفاقية سنجار بين بغداد وأربيل بشأن إدارة الملف في القضاء ونوعية القوات الموجودة، أمراً أساسياً بالنسبة إلى الممثل الرسمي للمكون الأيزيدي في مجلس النواب العراقي النائب صائب خدر، الذي قال إن "عملية فرض الأمن في سنجار يجب أن تكون بين قوات الجيش والشرطة الاتحادية وبتنسيق مشترك بين بغداد وأربيل لإدارة القضاء". وأضاف أن "الجانب الأمني في المنطقة يقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية بشكل كبير"، متسائلاً "هل تتم تحركات الحشد الشعبي بعلم قيادة العمليات المشتركة أم لا؟".
وأشار إلى أن "التهديدات التركية بين فترة وأخرى، وتهديد داعش للقضاء كونه منطقة حدودية مع سوريا ومتاخمة لجزيرة نينوى، يحتّمان وجود اتفاق سياسي وأمني رصين بين حكومتَي بغداد وأربيل لفرض الأمن والاستقرار وإعادة النازحين".
وكان قائد عمليات "الحشد الشعبي" في نينوى خضير المطروحي أعلن وصول قطعات عسكرية كبيرة إلى قضاء سنجار بالتنسيق مع قوات الشرطة الاتحادية والجيش العراقي لغرض ما أسماه "فرض الأمن وبسط القانون وتأمين المنطقة ضد أي قوة تحاول المساس بالقضاء".
وأكد المطروحي وهو قيادي في "منظمة بدر" المقربة من إيران أن "القطعات العسكرية التي وصلت إلى سنجار هي قوات رسمية وستبقى موجودة وستكون نيرانها موجّهة ضد كل مَن يحاول ضرب الأمن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قوات دولية
في السياق، حذر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي من أن تشهد منطقة سنجار انتشار قوات دولية بسبب التوتر المستمر بين القوى المختلفة، داعياً إلى التفاهم السياسي لإزالة الخلافات.
وأضاف أن "قوات البيشمركة تعدّ قضاء سنجار جزءًا من المنطقة الكردية وهناك طروحات أن يكون القضاء محافظة بذاتها بناءً على رغبة السكان"، لافتاً إلى أن "المشكلة في القضاء هي في وجود عناصر حزب العمال الكردستاني وهم يتقاطعون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما يمثّل إشكالية معقّدة".
ورأى الفيلي أن وصول 10 آلاف مقاتل إلى قضاء سنجار وفق الحسابات العسكرية، أي ما يعادل فرقة كاملة يعتبر عدداً كبيراً، مشيراً إلى أن "الجهات المحلية النافذة في القضاء ترفض وجود البيشمركة والحشد الشعبي كقوة مسيطرة لأنهم يعتقدون أن ملف المنطقة يجب أن يُدار من قبل سكانها، خصوصاً بعد ما حصل إبان دخول داعش إليها".
وشدد على ضرورة التوصل إلى تفاهم للقوى الرئيسة في المنطقة، لا سيما في ظل المشروع المطروح من بعض الجهات بتدويل القضية من خلال نشر قوات دولية على الحدود الفاصلة التي ستشهد توتراً وهذا قد لا يرضي بعض القوى والأحزاب التي لم تقبل سابقاً بإشراف الأمم المتحدة".
داعش وراء الانتشار
لكن بعض متابعي الشأن الأمني في العراق يعتبرون أن الانتشار يأتي في سياق طبيعي للحدّ من تحركات تنظيم "داعش" انطلاقاً من المنطقة باتجاه بقية أنحاء البلاد.
وقال المستشار العسكري السابق لوزارة الدفاع صفاء الأعسم أن "ما جرى هو إعادة تموضع لقوات الحشد الشعبي وتنظيم قواتها بعد اختراقات شهدها المثلث الحدود العراقي – التركي - السوري وكثرة التعديات من الجانب التركي وكذلك الدواعش". وأضاف أن "هناك اتفاقاً مسبقاً بين الحكومة المركزية وقوات البيشمركة، نتج منه تأسيس قوات مشتركة قبل أربعة أشهر، ما أدى إلى نشوء مواقع لقوات البيشمركة وأخرى للقوات العراقية".
ولفت الأعسم إلى أن "المثلث الحدودي العراقي – السوري - التركي أصبح خطيراً جداً وحاول الدواعش التوغل من خلاله، ما شكّل منطقة ضعف للعراق يستغله التنظيم للتوجه إلى مناطق الصحراء الغربية وتلال حمرين بهدف شنّ عمليات ضد قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي"، مشيراً إلى "العثور على الكثير من المضافات في المنطقة، ما تطلّب تنظيفها من الدواعش لأنها أصبحت من المناطق الخطيرة في البلاد".
