Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التضخم الشهري في مصر "سالب" والعين على المعدلات في 2021؟

توقعات باتجاه المصرف المركزي إلى خفض جديد لأسعار الفائدة في الربع الأول

تراجع معدلات التضخم في مصر كان له تأثير إيجابي على سعر الصرف (رويترز)

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع التضخم السنوي العام في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً نحو 4.3 في المئة، مقابل نحو 5.4 في المئة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2020، وذلك وفق ما جاء في بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتقرير حديث للمصرف المركزي المصري.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم سالب 0.4 في المئة، مع استمرار تراجع أسعار مجموعة الخضراوات على نحو كبير، في ظل ارتفاع المخزون وضعف الطلب المحلي. وانخفضت أسعار الغذاء بنسبة 1.6 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 0.5 في المئة على أساس سنوي مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) 2020.

وسجلت أسعار مجموعة الخضراوات انخفاضاً بنسبة تجاوزت 20 في المئة في المتوسط على نطاق الجمهورية مقارنة بالأرقام الخاصة بشهر ديسمبر 2020، بعد أن كانت قد شهدت انخفاضاً بنحو 10 في المئة أيضاً على أساس شهري في ديسمبر.

وتراجع معدل التضخم السنوي الأساسي أيضاً، الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل الأغذية، إلى 3.6 في المئة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنحو 3.8 في المئة خلال شهر ديسمبر، وارتفع معدل التضخم الأساسي الشهري، مسجلاً 0.5 في المئة، مقارنة بنحو 0 في المئة خلال شهر ديسمبر 2020.

أقل من مستهدفات المصرف المركزي

تعد القراءة الجديدة لمؤشر التضخم أقل من مستهدف البنك المركزي الجديد البالغ 7 في المئة (±2 في المئة). وكان المصرف المركزي المصري قد عدل مستهدفه في نهاية 2020 من 9 في المئة (±3 في المئة) نظراً لتراجع التضخم على مدار معظم أشهر 2020.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكان معدل التضخم المنخفض موضوع المشاورات بين بعثة صندوق النقد الدولي وصناع السياسة في مصر خلال 2020، وذلك في إطار اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بين الصندوق ومصر، والتي تحصل مصر بموجبها على قرض من الصندوق بقيمة 5.2 مليار دولار.

في مذكرة بحثية حديثة، قالت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في شركة "فاروس" القابضة، إن "التضخم لشهر يناير 2021 جاء أقل كثيراً من توقعاتنا" على خلفية تراجع أسعار الخضراوات. وكانت "فاروس" قد توقعت في تقرير سابق، قراءة أعلى لمؤشر التضخم على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، على أن تتباطأ في الربع الأخير من العام الحالي.

وأشارت "فاروس"، إلى أن "تباطؤ التضخم سيؤدي إلى انخفاض المتوسط المتوقع في 2021 إلى مستوى 5.3 في المئة". بالنسبة إلى الأشهر المقبلة، توقعت "السويفي"، أن يشهد شهر فبراير (شباط) الحالي تسجيل معدل تضخم شهري عام بنحو 0.5 في المئة، ومعدل سنوي عام بنحو 5.2 في المئة في عموم الجمهورية، و4.8 في المئة في المدن.

وتوقعت شركة "نعيم" للوساطة، في مذكرة بحثية حديثة، أن يرتفع التضخم على المدى القريب على خلفية الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية عالمياً.

توقعات خفض جديد للفائدة

وأشارت "فاروس" إلى أنه "نظراً لأن قراءة المؤشر جاءت أقل من التوقعات، فإن أسعار الفائدة الحقيقية ارتفعت بما يعزز إمكانية خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في وقت مبكر من هذا العام"، ولكن لم تعلن "فاروس" بعد عن توقعاتها لقرارات الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي المصري.

وسألت شركة "نعيم" للوساطة "هل سنشهد خفضاً للفائدة أم لا عندما يجتمع المصرف المركزي الشهر المقبل، يعتمد على متغيرات عدة تشمل الصدمات المقبلة في أسعار السلع، ومنها البترول والغذاء، والسيولة وجاذبية تجارة الفائدة".

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي اجتماعها المقبل في 18 مارس (آذار) المقبل. وكانت اللجنة قد أبقت على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعها الماضي في 4 فبراير (شباط)، على خلفية استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي مع انتشار الموجة الثانية للجائحة عالمياً.

وكان ذلك هو التثبيت الثاني على التوالي لأسعار الفائدة بعد خفضين متتاليين بواقع 50 نقطة أساس في كل مرة خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وسبتمبر (أيلول) 2020، وبعد خفض تاريخي للفائدة بواقع 300 نقطة أساس مرة واحدة في مارس 2020 في بداية الجائحة، أي خفض كلي للفائدة بواقع 4 في المئة أو 400 نقطة أساس خلال 2020.

ويقول الدكتور عماد كمال، أستاذ الاقتصاد الكلي، إن معدلات التضخم في تراجع مستمر منذ 18 شهراً، بالإضافة إلى أنها حققت أفضل أداء لها منذ 14 عاماً، إذ تراجعت إلى أدنى مستوى لها خلال الفترة الماضية، متوقعاً مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة، على الرغم من أزمة كورونا. وهو ما يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

ويضيف أن تراجع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية يعود بشكل مباشر إلى تراجع أسعار السلع نتيجة عوامل عدة، منها اتخاذ الحكومة المصرية عدداً من الإجراءات الاحترازية منذ بداية أزمة كورونا لدعم الاقتصاد، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة، وهو ما أدى إلى خفض تكاليف الإنتاج وساهم في تحسين القوى الشرائية وزيادة الاستمارات الحكومية.

ويوضح أن تراجع معدلات التضخم كان له تأثير إيجابي على سعر الصرف، وعلى الرغم من أزمة كورونا لم تواجه مصر أي أزمة في توفير النقد الأجنبي، إذ تشير بيانات المصرف المركزي إلى ارتفاعه بشكل مستمر، على الرغم من تداعيات الجائحة التي تسببت في نزيف غالبية الاحتياطات لدى المصارف المركزية على مستوى العالم.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد