في تقرير حديث، رفع بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي، بدعم آمال حزمة التحفيز المقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار. وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأميركي، يان هاتزيوس، إنه من المتوقع نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 11 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2021.
كما رفع البنك الأميركي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2021 و2022 بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكل منهما إلى 6.8 في المئة و4.5 في المئة على التوالي، وتوقع "أن كثيراً من الإنفاق سوف يستغرق أرباعاً عدة، وبالتالي ستكون له آثار محدودة على النمو على المدى القريب".
وفي وقت دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس إلى التحرك بسرعة لتمرير حزمة التحفيز من أجل دعم الأسر المتضررة من وباء كورونا، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن الديمقراطيين يتوقعون تمرير حزمة الإغاثة من فيروس كورونا قبل إنهاء البرامج التي تدعم العاطلين عن العمل في الشهر المقبل، وأوضحت أن مجلس النواب يأمل في الموافقة على خطة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار بحلول نهاية فبراير (شباط) حتى نتمكن من إرسالها إلى مكتب الرئيس قبل انتهاء صلاحية إعانات البطالة في 14 مارس (آذار).
ومن المقرر أن تبلغ إعانات البطالة في حزمة التحفيز المقترحة نحو 300 دولار أسبوعياً.
واقترح الرئيس الأميركي حزمة تحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار تتضمن شيكات دعم للأفراد لكنها تلقى معارضة من قبل الجمهوريين حتى الآن، ودعت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس إلى تمرير خطة التحفيز، قائلة إذا حدث ذلك، فقد تعود الولايات المتحدة إلى التوظيف الكامل بحلول عام 2022.
سياسة التيسير النقدي مستمرة لفترة طويلة
وفي بيان حديث، قالت عضو بالاحتياطي الفيدرالي، إن السياسة النقدية للولايات المتحدة ستبقى تيسيرية لفترة طويلة للغاية، لأن الاقتصاد بعيد عن تحقيق هدفي التوظيف واستقرار الأسعار، وأضافت رئيسة الفيدرالي في ولاية كليفلاند، لوريتا ميستر، "ستكون السياسة النقدية تيسيرية لفترة طويلة جداً لأن الاقتصاد يحتاج إلى الوقوف على قدميه"، وأوضحت أن النشاط الاقتصادي يمكن أن ينتعش في النصف الثاني من العام الحالي بعد حصول معظم الأميركيين على لقاح فيروس كورونا المستجد.
ولكن حتى ذلك الحين، يمكن أن تدعم المساعدات المالية سرعة توزيع اللقاح، وكذلك مساعدة العمال العاطلين عن العمل، وأوضحت أنه في حين أن التضخم قد يرتفع في المدى القريب، فمن المرجح أن يكون التحول قصير الأجل، وأن يكون مجرد انعكاس للضربة الاقتصادية التي واجهتها في الأشهر الأولى من الوباء.
ووفق بيانات حديثة، فقد تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما يتماشى مع تعثر في تعافي سوق العمل في الآونة الأخيرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت وزارة العمل الأميركية في بيان، إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 793 ألفاً للأسبوع المنتهي في السادس من فبراير، مقارنة مع 812 ألفاً في الأسبوع السابق.
وأقر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، بأن "تحسن الأوضاع في سوق العمل تعثر" في الأشهر القليلة الأخيرة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، ما ضغط بقوة على المطاعم وغيرها من الأعمال التي تستدعي تعاملاً مباشراً مع العملاء.
كيف يكون عجز الموازنة في 2021؟
وتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أن تسجل موازنة الولايات المتحدة عجزاً قدره 2.3 تريليون دولار في السنة المالية 2021. وبحسب تقرير حديث، فإن العجز المتوقع في العام الحالي أقل من البالغ 3.13 تريليون دولار في السنة المالية 2020، إلا أنه لا يأخذ في الاعتبار حزمة التحفيز المحتملة البالغة 1.9 تريليون دولار.
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نحو 10.3 في المئة خلال العام الحالي، وفقاً للتقرير. ويأتي العجز الكبير المتوقع للموازنة الأميركية في 2021 نتيجة لاتخاذ إجراءات ضخمة لمواجهة تداعيات كورونا، إذ أقر الكونغرس حزمة مساعدات بقيمة 2.2 تريليون دولار في مارس (آذار) 2020، قبل أن يوافق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على تمويل إضافي بقيمة 900 مليار دولار.
ويتوقع مكتب الميزانية أن ينكمش عجز الموازنة إلى 905 مليارات دولار بحلول السنة المالية 2024، لكنه سيزيد زيادة مطردة إلى 1.9 تريليون بحلول السنة المالية 2031، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 3.8 في المئة خلال العام الحالي، بحسب التقرير.
الدولار يصعد بعد بيانات إيجابية
وفي تعاملاته الأخيرة، ارتفع الدولار الأميركي عالمياً من أدنى مستوى في أسبوعين، بعد بيانات اقتصادية، وشهدت الورقة الأميركية الخضراء تعاملات متقلبة مع انتظار مستجدات حزمة التحفيز الأميركية المقترحة من الرئيس جو بايدن الذي يدعو الكونغرس مراراً لتمريرها.
وارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.08 في المئة إلى مستوى 1.2128 دولار، وصعد مقابل الين الياباني بنسبة 0.2 في المئة إلى مستوى 104.79 ين، وصعدت العملة الأميركية مقابل الإسترليني بنحو 0.2 في المئة إلى نحو 1.3807 دولار، واستقر أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.8807 فرنك.
وخلال الفترة نفسها، ارتفع مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة أمام العملات الرئيسة بنحو 0.1 في المئة إلى 90.45 نقطة بعد أن سجل مستوى 90.26 في وقت سابق من التعاملات.
