"اختفاء" حوالي 50 ألف تلميذ من سجّلات المدارس من دون تبرير

كشفت دراسة كبيرة أجراها أحد مراكز البحوث أنّ زهاء 50000 طفل اختفت أسماؤهم من السجلات المدرسية من دون تفسير.

ووفقًا لبحث في "معهد السياسة التعليميّة"، واحد من بين كل 12 تلميذاً من الفوج المسجّل بين الصف السابع أساسي والحادي عشر في العام الدراسي 2016-2017، قد استُبعدوا من المدارس الثانوية لأسباب غير رسمية.

والجدير بالذكر أنّ الدراسة لا تركّز سوى على عمليات استبعاد التلاميذ التي يحتمل أن تكون المدارس قد حرّضت عليها من أجل تحسين نتائج الاختبارات في "الشهادة العامة للتعليم الثانوي" GCSE أو إدارة الميزانيات، أكثر من كونها متأتيّة من أسباب عائلية.

في الواقع، كان هناك 55300 حالة مغادرة غير مبرّرة بقرارات أسريّة، لـ49100 تلميذ، وهذا يعني أنّ بعض الطلاب غادروا المدارس أكثر من مرّة. ويرى باحثون أنّ الأرقام ارتفعت في السنوات الأخيرة.

واحد من كل ثلاثة تلاميذ في نظام الرعاية الاجتماعية، وواحد من كل سبعة تلاميذ محرومين، وواحد من كل ثمانية تلاميذ من السود، يختبرون تنقلاّت مدرسيّة غير مفسرة، وذلك بحسب التقرير الذي يرعاه "الاتحاد الوطني للتعليم".

يواجه عددٌ صغير من المدارس معدلات "مغادرة" مرتفعة للغاية، حيث تعتبر 6 في المائة من المدارس الثانوية في إنجلترا (330 مدرسة) مسؤولة عن حوالي ربع التحركات غير المبررة (23 في المائة).

وقد سبق لـ"مكتب معايير التعليم" انتقاد المدارس بسبب "شطب أسماء" الأطفال من السجلات المدرسيّة قبل امتحانات "الشهادة العامة للتعليم الثانوي" مباشرة، لتعزيز النتائج وتحقيق أداء أفضل في جداول التصنيف الحكوميّة.

وفي ذلك السياق صرّح ديفيد لاوز، الرئيس التنفيذي لـ"معهد السياسة التعليميّة"، "أنّ حجم تحرّكات التلاميذ غير المبررة مثير للقلق وسيثير المخاوف حول "استبعاد" بعض المدارس لتلاميذ من سجلاّتها".

وأضاف جو هوتشينسون، مؤلف التقرير في "معهد السياسة التعليميّة" أنه "للمرّة الأولى، نبدأ في رؤية النطاق الكامل لتلك المشكلة، بعد تنحية الحالات التي أدّت فيها قرارات أسريّة إلى حدوث تحرّكات المدرسة... تقديرنا هو أنّ طفلاً من بين كل 12 يجري استبعاده، وارتفع هذا العدد في السنوات الأخيرة".

وتحدّثت أنجيلا راينر، وزيرة التعليم في حكومة الظل العمالية عن "فضيحة وطنية بأن يشطب عشرات الآلاف من الأطفال من السجلاّت المدرسيّة وربما حرمانهم من التعليم بالكامل. ينبغي أن تكون هناك مسؤوليّة واضحة لضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد، وعدم خذلهم بنظام مدرسي مجزّأ"... لكن بدلاً من التصرّف، تستمر هذه الحكومة في التلكّؤ، وتخذل أكثر الأشخاص ضعفاً".

ولفتت الدكتورة ماري بوستد، الأمينة العامة المشتركة لـ"الاتحاد الوطني للتعليم" إلى أنّ "البيانات صادمة أو حتى مفاجئة."

وأشارت إلى أنّه "من المُلِحْ أن نتجاوز الأعداد، ونحلّل الأسباب الحقيقيّة وراء هذه التحركات، ونتحدى سياسات الحكومة التي تقوض التعليم الشامل وعالي الجودة".

وفي هذا الإطار أوضح بول وايتمان، الأمين العام لـ"الرابطة الوطنية لمديري المدارس" أنّه "من المهم عدم خلط وإدانة جميع الأسباب المختلفة التي قد تدفع التلميذ إلى مغادرة المدرسة. وكي نكون واضحين، فإن ممارسة الاستغناء عن التلميذ "للتلاعب" بالبيانات أمر خاطئ. ولكن ليست جميع حالات مغادرة التلاميذ غير المفسّرة هي نتيجة لاستبعادهم، ولا يزال هذا التقرير غير قادر على إخبارنا بالضبط مدى انتشار هذه الممارسة السيئة".