Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

فضيحة حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي تؤكد فساد تصويت بريكست ووحده استفتاء ثان يمنحنا نتيجة عادلة

نحن مستعدّون اليوم لاتخاذ القرار كما لم نكن في العام 2016

الحدود بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا من المواضيع الشائكة في بريكست (أ.ف.ب)

أعتقد أنّ كل شيء مباح في الحب والحرب والانتخابات الديمقراطيّة. فقد عايشتُ ما يكفي من تلك الحالات كي أكفّ عن تصديق البيانات والتعهّدات من طراز العبارة الشهيرة للرئيس جورج بوش (الأب) "اقرأوا شفاهي" كتعهّد بعدم فرض ضرائب جديدة، لكنه أخلّ بها. وأنا نفسي شاركتُ في البعض من تلك التجاوزات وكانت محفوفة بالمخاطر.

وفي الذاكرة، مسابقات طلابيّة وانتخابات فرعية هي بمثابة حيل قذرة ودنيا لستُ فخوراً أبداً بها.

ومع ذلك، كلّما اتّسعت معرفتنا باستفتاء بريكست للعام 2016، زدنا اقتناعاً بأنه كان مجرّد حملة تجاوزت بعض الخطوط. والحقيقة أنّها خطوط قانونية مع ملاحقات قضائيّة ناجحة لمجموعتي البقاء في الاتحاد والخروج منه.

والادّعاءات الأخيرة التي طاولت حملة "ليف. أي يو" Leave.EU أو  "أخرجوا من الاتحاد الأوروبي" مثيرة للقلق. وسيكون عليكم مرّة أخرى قراءة مذكرات آرون بانكس الصّادقة "رجال بريكست الأشقياء" Bad Boys of Brexit لتفهموا بعض ما ارتُكِب من تجاوزات.

لأكون منصفاً، شعرتُ أيضاً أنه أمر مؤسف إقدام الحكومة البريطانيّة على إنفاق ملايين الجنيهات الإسترلينيّة على منشورٍ يُفترض أن يكون حيادياً لكنّه يخفي خلف قناع صفيق، انحيازه إلى المطالبة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي الاستفتاء الأوروبي الأول على انتماء بريطانيا للكتلة الأوروبيّة عام 1975، قُمنا بالأمور بشكل أفضل، توصية حكوميّة مُضاف إليها واحدة لكلّ من المطالبين بالخروج والبقاء على حدّ سّواء. وكانت الأمور آنذاك تصبّ جميعها في مصلحة الاتحاد الأوروبي، لكن مع ذلك حاولت الحكومة أن تبدو محايدة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي العام 2016، برزت كذلك مشكلة هيكلية كبرى. لم يكن لحملة الخروج حكومة تنتظر نتائجها. كانت منقسمة بين الشخصيّات والأطراف المختلفة. وحين ظهرت الحافلة الرسمية الشهيرة لحملة "فوت. ليف"Vote Leave  أو "صوّتوا للخروج" وقد كُتِبَ على جانبيها تعهّد بتمويل هيئة "الخدمات الصحية الوطنيّة" بالأموال المُرسلة إلى الاتّحاد الأوروبي أسبوعيّاً وقيمتها 350 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم كرّره بوريس جونسون مراتٍ عدّة في خطاباته، كان من الممكن دحضها بكلّ سرور من قبل نايجل فاراج وحملة "ليف. إي يو" المتنافسة في تأييد الخروج مع حملة "فوت.ليف".

حينها، لم يكن الأمر يتعلق بانتخاب حكومة مؤيّدة للإنفصال برئاسة بوريس جونسون، وعضويّة كلّ من كايت هووي في منصب سكريتيرة بريكست وفاراج في موقع المستشار (هل تتخيّلون ذلك؟).

على كل حال، كانت الحملة برمّتها هراء. كانت حملة استهزاء من الجوانب كلها، بما فيها "مشروع الخوف" الذي يرجع فشله إلى الدّور الشخصي لجورج أوسبورن في القضية المؤسفة.

هل سيكون الوضع مختلفاً في المرة القادمة؟

من المؤكّد أن يحصل ذلك. لقد أمضينا السنوات الثلاث الأخيرة أو تقريباً، ونحن نحاول إخضاع الوقائع والحجج للاختبار حتى الدمار، في ممارسةٍ غير مسبوقة في تاريخ الديمقراطية التداوليّة.

نحن مستعدون اليوم لاتّخاذ القرار كما لم نكن في العام 2016. صحيح أننا لا نزال منقسمين وقد نُصوّت للخروج من الاتحاد، لكنّ أيّاً منّا لن يقوى على القول إنه كان يجهل المخاطر المحتملة لخطوة مماثلة. لو انسحبنا من الاتحاد الأوروبي فعليّاً، سواء بموجب شروط منظمة التّجارة الدوليّة أو صفقة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، فسنفعل ذلك بعينين مفتوحتين ووعيٍ تام.

إنّ منح الشعب كلمة الفصل الأخيرة هو الفعل الصواب، وهو أمر محتوم، لا مناص منه.

© The Independent

المزيد من آراء