تمكن جيش من قراصنة كوريا الشمالية من سرقة مئات الملايين من الدولارات طوال عام 2020 لتمويل تكاليف تطوير البرامج النووية الباليستية، في انتهاك للقانون الدولي، وذلك بحسب تقرير سري للأمم المتحدة يتهم نظام كيم جونغ أون بإجراء "عمليات ضد المؤسسات المالية ومراكز الصرافة الافتراضية" لدفع ثمن الأسلحة والحفاظ على اقتصاد كوريا الشمالية من الانهيار.
ووفقاً للتقرير الأممي، الذي لم يصدر بعد، قالت دولة عضو في الأمم المتحدة، لم يسمها التقرير، إن المتسللين سرقوا أصولاً افتراضية بقيمة 316.4 مليون دولار بين عامي 2019 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وذكر التقرير أن كوريا الشمالية "أنتجت مواد انشطارية، وحافظت على منشآت نووية، وطورت بنيتها التحتية للصواريخ الباليستية" بينما تواصل "السعي للحصول على مواد وتكنولوجيا لهذه البرامج من الخارج".
التقرير الذي أعدته لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية، المكلفة بمراقبة إنفاذ وفعالية العقوبات المفروضة على نظام كيم كعقاب على تطوير أسلحه نووية وصواريخ باليستية، حصلت شبكة "سي أن أن"، الأميركية على تفاصيله، من خلال مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي شارك أجزاء من التقرير بشرط عدم الكشف عن هويته.
ويتألف تقرير اللجنة من معلومات وردت من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووكالات الاستخبارات، ووسائل الإعلام وبعض الفارين من البلاد. وقال محققو الأمم المتحدة، إن دولة لم تذكر اسمها قيمت أنه من "المحتمل للغاية" أن تقوم كوريا الشمالية بتركيب جهاز نووي على صاروخ باليستي من أي مدى، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الصواريخ ستنجح في اختراق الغلاف الجوي للأرض.
تعاون بيونغ يانغ وطهران
واستشهد التقرير بالعديد من الدول التي لم يسمها والتي زعمت أن كوريا الشمالية وإيران استأنفتا التعاون في مجال تطوير صواريخ بعيدة المدى، بما في ذلك تبادل أجزاء رئيسة لازمة لتطوير هذه الأسلحة.
لكن طهران نفت أنها تتعاون مع بيونغ يانغ بشأن تكنولوجيا الصواريخ، حيث تضمن التقرير تعليقاً من بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، التي قالت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة حصل على "معلومات كاذبة وبيانات ملفقة ربما استُخدمت في تحقيقات اللجنة وتحليلاتها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة على طلب "سي أن أن" للتعليق على ما جاء في التقرير.
وسعت كوريا الشمالية منذ سنوات إلى تطوير أسلحة نووية قوية وصواريخ متطورة لإقرانها بها، على الرغم من تكلفتها الباهظة، كما أن مثل هذا المسعى حول البلاد إلى دولة "منبوذة" دولياً، منعتها الأمم المتحدة من إجراء أي نشاط اقتصادي تقريباً مع دول أخرى. ونجحت بيونغ يانغ في اختبار إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية عابرة للقارات (ICBM) عام 2017 واستعرضت صاروخاً جديداً ضخماً من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ومن غير الواضح متى سيصدر التقرير، غير أن تسريبات سابقة أثارت غضب الصين وروسيا، العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مما أدى إلى مواجهات دبلوماسية.
تطوير أسلحة جديدة
المزاعم الواردة في التقرير الأممي قد تتماشى مع الخطط الأخيرة التي وضعها الزعيم الكوري الشمالي. ففي اجتماع سياسي، الشهر الماضي، قال كيم إن كوريا الشمالية ستعمل على تطوير أسلحة جديدة ومتقدمة لبرامجها النووية والصاروخية، مثل الأسلحة النووية التكتيكية والرؤوس الحربية المتقدمة المصممة لاختراق أنظمة الدفاع الصاروخي لردع الولايات المتحدة، على الرغم من العلاقة التي بدأها مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وحاول ترمب إقناع كيم بالتخلي عن سعيه للحصول على أسلحة نووية من خلال دبلوماسية رفيعة المستوى، وراهن على أن مهاراته التفاوضية يمكن أن تساعده في تحقيق ما فشل الرؤساء السابقون فيه. وأصبح ترمب أول رئيس أميركي في المنصب يلتقي بزعيم كوري شمالي عندما التقى كيم عام 2018، حيث قابله مرتين خلال رئاسته، لكن في نهاية المطاف فشل في إقناع الزعيم الكوري الشمالي الشاب بالتوقف عن السعي للحصول على أسلحة نووية.
ليس من الواضح بعد المسار الذي سيتبعه الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن بشأن هذا الملف، لكن مساعديه أوضحوا أن كوريا الجنوبية واليابان ستشاركان بشكل كبير. وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، الأسبوع الماضي إن الإدارة تجري مراجعة سياسية وأنه لن "يسبق تلك المراجعة".
كورونا تزيد القرصنة
وبحسب لجنة الأمم المتحدة، فإن ضوابط الحدود الصارمة التي فرضتها كوريا الشمالية بسبب جائحة كورونا، أثرت على قدرة النظام على توفير العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها من الخارج.
وتستخدم بيونغ يانغ مخططات معقدة من أجل الحفاظ على اقتصادها واقفاً على قدميه والالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة الصارمة. وتاريخياً كان الفحم أحد أكثر الصادرات قيمة لكوريا الشمالية، إذ إنه بحسب تقرير اللجنة لعام 2019 فإن بيونغ يانغ جمعت 370 مليون دولار عن طريق تصدير الفحم، ولكن يبدو أن الشحنات منذ يوليو (تموز) 2020 قد عُلقت بسبب قطع كوريا الشمالية علاقتها تقريباً مع العالم الخارجي لمنع انتشار فيروس كورونا، حتى أنها أوقفت تقريباً التجارة مع بكين، التي تمثل شريان حياة اقتصادي لها.
وبينما أصبح الاقتصاد الكوري الشمالي أقرب لحافة الانهيار مما كان عليه منذ عقود، يعتقد الخبراء الأمميون أن بيونغ يانغ ربما تعتمد بشكل أكبر على قراصنة الإنترنت لجلب إيرادات خلال الوباء.
