Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مجلس الشيوخ يقر "دستورية" محاكمة ترمب الثانية

أكّد المدعون أن ملف الاتهام يستند إلى "وقائع ملموسة وصلبة" فيما قال فريق الدفاع إن المساءلة تأتي خوفاً من مواجهة الرئيس السابق "كمنافس سياسي في المستقبل"

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي "دستورية" محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بأكثرية 56 صوتاً مقابل 44 صوتاً، بعد جلسة استمرّت أربع ساعات وسط تدابير أمنية مشدّدة في الكابيتول، ناقش خلالها المدعون وفريق الدفاع "دستورية" محاكمة رئيس لم يعد في منصبه.

وبعد أقل من عام على محاكمة ترمب للمرة الأولى، بدأ مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، التاسع من فبراير (شباط)، محاكمةً تاريخيةً هي الثانية من نوعها بحق الرئيس الجمهوري السابق، بعد أن اتهمه مجلس النواب بـ"التحريض على العصيان" في إطار اقتحام مناصريه مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني)، وذلك بالتزامن مع جلسة تصديق فوز جو بايدن بالرئاسة، في نتائج رفضها ترمب، معتبراً إياها "مزورة" من دون دليل.

واعتبر النائب والمدعي الديمقراطي، جايمي راسكين، أن ملف الاتهام بحق الرئيس السابق يستند إلى "وقائع ملموسة وصلبة"، محذّراً من جعل "يناير استثناءً" لا يُحاكم الرؤساء على أعمالهم خلاله. وعرض شريطاً مصوراً من حوالى عشر دقائق، تضمّن مقتطفات من مشاهد الفوضى عند اقتحام الكابيتول وتصريحات نارية أدلى بها ترمب أمام أنصاره الذين تظاهروا في واشنطن أثناء جلسة المصادقة على فوز بايدن. وقال راسكين، "ليس هناك أي شكّ في شرعية آلية العزل" بما أنها أُطلقت عندما كان ترمب لا يزال يمارس مهامه و"ليس هناك أي شكّ في اختصاص مجلس الشيوخ في محاكمته".

 

 

في المقابل، أكّد محامي الرئيس الأميركي السابق، بروس كاستور، أن المحاكمة تجري "لأن الغالبية في مجلس النواب لا تريد مواجهة دونالد ترمب كمنافس سياسي في المستقبل"، مؤكداً حرية هذا الأخير بالتعبير عن رأيه.

ديفيد شون، محامي الدفاع عن ترمب، قال بدوره إن محاكمة الرئيس السابق "سياسية" و"ستمزّق البلاد" وتجعلها "أكثر انقساماً" و"ستضعف كثيراً مكانتنا عالمياً"، مؤكّداً أن محاكمة رئيس سابق غير قانونية لأن عزله غير ممكن. كما عرض شون فيديو يظهر دعوات الديمقراطيين لعزل ترمب منذ عام 2017.

وبعد إقرار دستورية المحاكمة، ستبدأ المرافعات اعتباراً من الأربعاء، يحصل فيها كل طرف على 16 ساعة توزع على مدار يومين، ثم يوجه أعضاء مجلس الشيوخ الأسئلة على الجانبين، وفي حال أراد أي طرف استدعاء شهود، يطرح الأمر للتصويت مع ضرورة أن يحصل على أغلبية الأصوات، علماً بأن ترمب سبق أن رفض طلب المدعين الديمقراطيين للاستماع إلى شهادته تحت القسم.

وتتطلب إدانة الرئيس الجمهوري السابق أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي إن الديمقراطيين الـ50 بحاجة إلى أصوات 17 جمهورياً، وهو ما يكاد يكون مستحيلاً.

إليكم تغطيتنا للتطورات المتعلقة بمحاكمة ترمب عندما حدثت.

المزيد من دوليات