حذر تقرير أممي تسلمه مجلس الأمن الدولي الاثنين من إمكانية أن تكون إيران وكوريا الشمالية قد استأنفتا في 2020 تعاونهما في مجال تطوير صواريخ بعيدة المدى، مؤكداً من جهة ثانية أن بيونغ يانغ تواصل انتهاك قرارات المجلس المتعلقة ببرنامجها النووي.
وقال فريق الأمم المتحدة المكلف مراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في تقريره السنوي الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، إن طهران نفت أن تكون قد استأنفت تعاونها الصاروخي مع بيونغ يانغ، وهو اتهام ساقته ضد إيران دولة لم يسمها الخبراء في تقريرهم.
وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات قاسية على كوريا الشمالية لإجبارها على التخلي عن ترسانتيها النووية والبالستية.
وجاء في التقرير إنه في عام 2020 "واصلت مجموعة الخبراء التحقيق في المزاعم المتعلقة بالتعاون بين كوريا الشمالية وإيران في مجال صواريخ بالستية".
وأضاف التقرير أنه "وفقاً لإحدى الدول الأعضاء، فقد استأنفت كوريا الشمالية وإيران تعاونهما في مشاريع تطوير صواريخ بعيدة المدى. استئناف هذا التعاون شمل على ما يبدو نقل أجزاء مهمة، وآخر شحنة مرتبطة بهذه العلاقة جرت في 2020".
ووفقاً للتقرير فقد أرسل فريق الخبراء إلى إيران أسئلة بشأن هذه المزاعم ردت عليها خطياً في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2020. وقالت طهران في رسالتها الجوابية إن "معلومات خاطئة وبيانات ملفقة قد تكون استخدمت في التحقيقات والتحليلات التي أجراها الفريق".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن الفريق لم يُبد أي شك في ما خص الأنشطة الكورية الشمالية المتعلقة بتطوير الترسانة النووية والصواريخ البالستية.
وقال إنه خلال الفترة المشمولة بتقريرهم حافظت كوريا الشمالية على برامجها النووية والصاروخية البالستية وطورت هذه البرامج، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف التقرير أنه في عام 2020، أعلنت كوريا الشمالية عن "التحضير لاختبار وإنتاج رؤوس حربية لصواريخ بالستية جديدة وتطوير أسلحة نووية تكتيكية".
كذلك فإن بيونغ يانغ عمدت خلال العام المنصرم إلى "إنتاج مواد انشطارية وحافظت على منشآتها النووية وطورت بنيتها التحتية للصواريخ البالستية".
ووفقاً للفريق فإن كوريا الشمالية "واصلت البحث عن معدات وتكنولوجيا لهذه البرامج في الخارج".
كما حقق الفريق، وفقاً للتقرير، في حالات "استحوذت فيها كوريا الشمالية على سفن، وباعت حقوقاً لصيد الأسماك، وواصلت تصدير الفحم في انتهاك للعقوبات".
ولفت الخبراء في تقريرهم إلى أن إغلاق كوريا الشمالية حدودها بسبب جائحة كوفيد-19 أدى إلى خفض صادراتها من الفحم. وقال التقرير إن "شحنات الفحم علقت على ما يبدو إلى حد كبير منذ نهاية يوليو (تموز) 2020".
كما لفت الفريق إلى استمرار كوريا الشمالية في "الاستيراد غير المشروع للنفط المكرر، عن طريق التسليم المباشر وعمليات نقل من سفينة إلى سفينة باستخدام حيلة معقدة".
وأضاف أنه "وفقاً لصور وبيانات وحسابات واردة من إحدى الدول الأعضاء وتغطي الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) إلى 30 سبتمبر (أيلول)، فقد تجاوز حجم هذه الشحنات غير المشروعة في عام 2020 بمرات عدة الحد الأقصى الإجمالي السنوي المسموح به والبالغ نصف مليون برميل".
