أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عزمها العودة للمشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي انسحبت إدارة دونالد ترمب منه العام 2018، واتهمته بالنفاق، بخاصة إزاء إسرائيل.
إصلاح من الداخل
وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان أن "الرئيس أصدر تعليماته لوزارة الخارجية بالمشاركة فوراً وبقوة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وقال بلينكن، "نعلم أن مجلس حقوق الإنسان هيئة مليئة بالعيوب وتحتاج إلى تعديل برنامجها وعضويتها وأولوياتها، بما في ذلك الاهتمام غير المتناسب الذي توليه لإسرائيل".
وأضاف بلينكن، "كي تكون قادراً على التعامل مع تقصير المجلس والتأكد من وفائه بالتزاماته، يجب أن تكون الولايات المتحدة موجودة وأن تستخدم كامل دورها الرائد في الدبلوماسية"، في إشارة إلى التباين مع إدارة ترمب التي اختارت في كثير من الأحيان سياسة التغيّب.
وتابع أن هذا الفراغ "استخدمته دول لديها برنامج سلطوي لمصلحتها" من دون تسمية أية دولة، لكن في إشارة واضحة إلى الصين وروسيا ودول أخرى.
وفي وقت سابق، قال القائم الأميركي بالأعمال مارك كاساير في رسالة مسجلة مسبقاً خلال اجتماع المجلس عن طريق الفيديو، "نقوم بذلك لأننا نعلم أن الطريقة الأكثر فعالية لإصلاح وتحسين المجلس هي العمل معه من حيث المبدأ".
وأشار بلينكن إلى أن "مجلس حقوق الإنسان عندما يعمل كما ينبغي، يسلط الضوء على البلدان التي لديها أسوأ سجل في حقوق الإنسان، ويمكن أن يكون منتدى مهماً لأولئك الذين يكافحون الظلم والاستبداد".
وأوضح وزير الخارجية أن الولايات المتحدة ستستأنف بالتالي لعب دورها بصفة مراقب، "وستتاح لها من خلال هذا الدور فرصة مخاطبة المجلس والمشاركة في المفاوضات والتحالف مع الآخرين لإدراج قرارات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف، "نحن مقتنعون تماماً أنه عندما تتشارك الولايات المتحدة في شكل بنّاء أعمال المجلس مع حلفائها وأصدقائها، فإن التغييرات الإيجابية ستكون متاحة".
من جهته، وعد القائم الأميركي بالأعمال بأن الولايات المتحدة ستبذل جهوداً على الصعيد الداخلي، مذكراً بأن جو بايدن وعد بإنهاء العنصرية المنهجية.
وكان المجلس انتقد أعمال العنف التي تمارسها الشرطة ضد مجموعة الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية، ورحبت الخارجية السويسرية بعودة الولايات المتحدة في تغريدة، واعتبر سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف جوليان بريثوايت أن الأمم المتحدة ستكون أقوى.
47 دولة
مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقراً له "مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم"، إضافة إلى التعامل مع "حالات انتهاك حقوق الإنسان وتقديم توصيات في شأنها".
ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً، تُدان بعضها بانتظام بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ويتم انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت إدارة ترمب أعلنت في يونيو (حزيران) 2018 أنها ستغادر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت السفيرة لدى الأمم المتحدة في نيويورك آنذاك، نيكي هايلي، "نحن نتخذ هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا بالاستمرار في أن نكون جزءاً من منظمة منافقة تخدم مصالحها الخاصة، مما يجعل حقوق الإنسان موضع استهزاء".
واتهمت المجلس بحماية "مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان" وبـ "التحيز السياسي".
ومع أن الولايات المتحدة أكدت أنها ستبقى من رواد حقوق الإنسان في العالم، أظهر هذا القرار أيضاً عدم ثقة ترمب في المنظمات المتعددة الأطراف، إذ سحبت إدارته الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ ومن منظمة الصحة العالمية.
وأعلنت الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن منذ يومها الأول عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق المناخ و"الصحة العالمية".
