Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

العفو الدولية تندّد بعمليات توقيف "تعسفية" لمتظاهري باريس

لم تسبقها "تحذيرات مسموعة" وفي لحظات لم يشهد الاحتجاج "اضطراباً ملحوظاً"

قالت منظمة العفو الدولية إن عمليات التوقيف لم تسبقها "تحذيرات مسموعة (أ ف ب)"

اعتبرت منظمة العفو الدولية فرع فرنسا الإثنين الثامن من فبراير (شباط) عمليات التوقيف، التي نفذت في 12 ديسمبر (كانون الأول) خلال احتجاجات عشرات آلاف الأشخاص ضد مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل في باريس، "تعسفية".

وخلصت دراسة أجراها الفرع الفرنسي للمنظمة الحقوقية إلى أنه من بين 142 موقوفاً، وضع 124 في الحبس على ذمة التحقيق، "لم توجه أي تهمة إلى 80 في المئة منهم في النهاية".

ولم تعلق السلطات الفرنسية بعد على بيان منظمة العفو الدولية.

قانون الأمن الشامل

وسجلت نسبة مماثلة بين عدد الموقوفين والذين وُجهت إليهم التهمة في نهاية المطاف خلال احتجاجات حركة "السترات الصفر" التي بلغت ذروتها في أواخر 2018 وأوائل العام 2019، وفقاً للمدعي العام في باريس ريمي هيتز.

وقالت منظمة العفو الدولية التي انضمت إلى مجموعة واسعة من المنظمات معارضة لمشروع قانون الأمن، إن لديها "مخاوف مشروعة بشأن احتمال حدوث عمليات توقيف تعسفية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان".

وكان من شأن مشروع قانون الأمن الشامل الفرنسي فرض قيود على تصوير عناصر الشرطة، ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما لتوثيق حالات عنف لها. وقد تم التخلي عن مشروع القانون هذا.

وقالت آن- صوفي سيمبيره من منظمة العفو الدولية التي شاركت في كتابة التقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مسيرة 12 ديسمبر الاحتجاجية في وسط باريس لم تشهد "عنفاً ملحوظاً" مضيفة "لا شيء يبرر ما حدث من ناحية التوقيفات أو الاتهامات".

منع المتظاهرين من مغادرة الاحتجاج

وركز التقرير على استجواب الشرطة وشهادات طبية ووثائق قضائية في 35 حالة تعود لأشخاص وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق من دون توجيه أي تهم إليهم. وأوقف اثنان خمس ساعات تقريباً، و33 طوال الليل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتقدمت وحدة كبيرة من الشرطة نحو المتظاهرين وحاصرتهم من الجانبين ومنعتهم من مغادرة مكان الاحتجاج، على ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في ذلك الوقت.

واستناداً إلى إفادات شهود ومقاطع مصوّرة، قالت منظمة العفو الدولية إن عمليات التوقيف لم تسبقها "تحذيرات مسموعة" ونفّذت في لحظات لم يكن الاحتجاج يشهد خلالها "اضطراباً ملحوظاً".

وأوضح المحامي أليكسيس بودلان الذي أوقف على ذمة التحقيق خلال الاحتجاج "لقد فوجئت بالاستراتيجية... عند كل تقاطع، كانت قوات الأمن توقف متظاهرين سلميين من دون سبب أو تحذير مسبق".

"نية عنف"

وقالت الشرطة في وقت لاحق إن هذا الأسلوب الهجومي كان يهدف إلى منع تشكل مجموعات فوضوية بعد عطلتَي أسبوعين متتاليتين من التظاهرات العنيفة في باريس.

كذلك أشارت المنظمة إلى حدوث "توقيفات على أساس قوانين مبهمة"، أبرزها واحد ضد "المشاركة في مجموعة بهدف التخطيط للعنف" استُند إليها في 25 حالة من التي شملتها الدراسة.

وفي حالتين فقط من التي دُرست، كان الموقوفون يحملون أدوات يمكن أن تبرر الاشتباه في وجود نية العنف.

وقالت سيمبيره "إنه انتهاك شامل. تُعاقب على فعل قبل ارتكابه".

انتهاك حقوق الإنسان

قد ينتهك هذا النقص في الدقة "حقوق الإنسان من دون مبرر"، وفق التقرير.

وأوضحت لارا بيليني التي أوقف ابنها البالغ من العمر 16 مدة 20 ساعة، قبل إطلاق سراحه من دون اتهام بارتكاب جنحة أو جريمة، "قالوا لي (الشرطة) إنه ينتمي إلى عصابة أشرار. هذا غير معقول، ابني ناشط لكنه ليس عنيفاً".

وفي خمس حالات، استخدمت الشرطة قانوناً أُقرّ في مارس 2019 لحظر التواجد في باريس مدة تصل إلى ستة أشهر.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الحظر يسمح بـ"عقوبة من دون محاكمة" ومن دون إمكان الاستئناف، ودعت البرلمان إلى إلغائه.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات