دبيبة يبحث عن تشكيلة وزارية متوازنة لعرضها على البرلمان الليبي

ما إن أعلنت مصادر ليبية متطابقة، عن شروع رئيس الحكومة الموحدة الجديدة عبد الحميد دبيبة في مباحثاته وتواصله مع أطراف ليبية عدة، للخروج بتشكيلة حكومية متوازنة، ترضي الأطياف كافة، السياسية والجهوية، حتى بدأت الترجيحات والتسريبات تتطاير من هنا وهناك، كاشفة عن أسماء مرشحة لحمل الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

في المقابل، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، أن أول زيارة له بعد انتخابه ستكون إلى بنغازي، ومنها إلى طبرق، للتواصل مع المسؤولين هناك، حول خريطة عمل مجلسه والحكومة الموحدة في المرحلة المقبلة، ودعمهم لهما للنجاح في فترة ولايتهما القصيرة، التي تنتهي نهاية العام الحالي.

وقرأ محللون هذه الزيارة، في سياق محاولة المنفي لطمأنة الشرق الليبي، بأن المجلس الذي يرأسه والحكومة التابعة له، سيعملان بشكل متوازن مع جميع أقاليم ليبيا ومكوناتها السياسية والاجتماعية، بعد التخوفات التي عبرت عنها مصادر عدة في الشرق، من التعرض للتهميش في المرحلة المقبلة، بعد تعذّر خروج إقليم برقة بنتائج مرضية من ملتقى حوار جنيف، وفشل أبرز ممثليه عقيلة صالح والشريف الوافي، في الوصول إلى سدة الرئاسة في المجلس الرئاسي الجديد.

أولويات الحكومة الجديدة

وكشف رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد دبيبة، عن أولويات حكومته وخطة عملها في المرحلة المقبلة، قائلاً إنه "يعمل حالياً على تشكيل الحكومة الجديدة تنفيذاً للقرارات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، قبل عرضها خلال ثلاثة أسابيع، على مجلس النواب للحصول على الثقة".

ولم يستبعد دبيبة، أن تشمل تشكيلته الوزارية أسماء عملت في الحكومات التي سبقته، قائلاً إنها "ستكون حكومة تكنوقراط، قادرة على إثبات نفسها وقدرتها على العمل، وسنختار الأسماء المناسبة في الحكومة، والتي ستمثل جميع شرائح ليبيا بشكل عادل، لكننا سنركز على التكنوقراط في اختياراتنا".

وشدد على أنه "من أولويات حكومته، توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتحسين الخدمات في القطاعات المتذبذبة مثل الكهرباء والصحة، بالتوازي مع العمل على قضايا أخرى، مثل تشكيل لجان للسلام وصياغة الدستور مع المجلس الرئاسي".

مبيّناً طبيعة عمل "لجان السلام" التي يعتزم تشكيلها، قائلاً إنها "ستعمل لإحلال السلام بين الليبيين، بجمع القبائل والجماعات المتنازعة، ووضع ميزانيات للتعويضات".

وأشار دبيبة إلى أنه "في ما يتعلق بملف الاتهامات بارتكاب جرائم الحرب، فإنه سيترك الأمر للسلطة القضائية"، متابعاً "نحن في مرحلة صعبة لإحلال السلام الليبي، وعلى كلا الجانبين تقديم تنازلات، ومن يثبت ارتكابهم جرائم سيحسم القضاء مصيرهم".

متعهداً بـ"زيارة جميع مدن ليبيا قدر الإمكان، والعمل مع المكونات كلها، لتكون حكومة الوحدة الوطنية جديرةً بهذا المسمى".

 البحث عن حكومة متوازنة

وجاءت تصريحات دبيبة، في وقت بدأت بعض المصادر الليبية نشر تسريبات وتوقعات لتشكيلات وزارية محتملة، قائلة إن رئيس الحكومة الجديدة بدأ التواصل مع الأسماء المطروحة فيها، لشغل المناصب الوزارية في تشكيلته، التي سيطرحها على مجلس النواب لمنحها الثقة.

وفي الوقت الذي يصعب التحقق من صدقية القوائم الوزارية التي يتم تداولها، على مواقع التواصل الليبية، أو الأسماء التي تؤكد بعض المصادر أنها قريبة من تولي بعض الحقائب الوزارية، فإنه يبدو واضحاً من هذه القوائم المتداولة، أن رئيس الحكومة يريد فعلاً أن تكون كل المكونات السياسية والجهوية، وحتى العسكرية، ممثلةً في حكومته المقبلة.

وأهم ما لوحظ في هذه القوائم المتداولة، أنها تتفق على تقاسم بعض المناصب التي يتوقع أن تتسبب في حساسيات بين الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، مثل منصب وزير الدفاع، الذي تشير كل التوقعات إلى أنه في حال شغله شخصية من الغرب الليبي، فإن منصب رئيس الأركان سيذهب شرقاً. وتشمل القوائم التي يتم طرحها أسماء مقربة من قائد الجيش الوطني في بنغازي المشير خليفة حفتر، وقيادات عسكرية تابعة لحكومة "الوفاق" في المنصبين.

تصريحات لافتة لعقيلة صالح  

وفي سياق ذي صلة، أثار رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، الشكوك في إمكانية أن تجد حكومة عبد الحميد دبيبة صعوبة في نيل الثقة من البرلمان، وأن الضوء الأخضر لها لممارسة مهامها، قد تضطر لأخذه من لجنة الحوار الليبي، بحسب ما نص عليه الاتفاق السياسي.

وقال صالح في مؤتمر صحافي، بعد عودته إلى ليبيا، وفشله في الحصول على منصب رئيس المجلس الرئاسي في الجولة الأخيرة من التصويت في ملتقى جنيف، إن "مجلس النواب سيمنح الثقة للحكومة الجديدة إذا سارت كما نحن نريد".

مشدداً على "خروج القوات الأجنبية من ليبيا في أقرب وقت، وتوزيع المناصب السيادية والوظائف والثروة النفطية بالتساوي على الليبيين"، وأشار إلى أن "برقة يجب أن تنال حقوقها كاملة في الوزارات والسفارات، في الحكومة الجديدة".

وقرأ كثير من المحللين في ليبيا، في تصريحات صالح، إشارات إلى أن مرور حكومة الوحدة من تحت قبة البرلمان لن يكون سهلاً، حيث قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق"، محمد السلاك، إن "انتقال السلطة في ليبيا، على الرغم من التفاؤل الكبير والزخم الدولي، سيكون أمام صعوبات منح الثقة للحكومة من قبل مجلس النواب".

مرحلة تحديات كبيرة

لكنه أشار إلى "وجود توافق داخلي هام ونادر يجب استثماره"، مشدداً على أن "المرحلة المقبلة هي مرحلة تحديات كبيرة، وأمام السلطة الجديدة ملفات كثيرة عليها معالجتها".

أما الصحافي الليبي معتز بلعيد، فيرى أن "عقيلة صالح سيعمل على استثمار مسألة منح الثقة للحكومة الجديدة، ليظهر نفسه بأنه ما زال لاعباً مؤثراً في المشهد، وسيحاول المساومة لكسب بعض المناصب للمقربين منه، في التشكيلة الوزارية لدبيبة، بعد أن اعتُبر أبرز الخاسرين في مفاوضات جنيف، التي خسر معها أيضاً فرصة الترشح للمناصب في الانتخابات العامة نهاية العام، بحسب الشروط التي وضعتها البعثة الأممية، وتعهد بها المرشحون".

ولا يتوقع بلعيد، نجاح عقيلة في مساعيه، قائلاً "الحقيقة التي يدركها رئيس الوزراء الجديد قبل غيره، أن الوزن السياسي لعقيلة صالح بعد جولة الحوار في جنيف خف كثيراً، حتى أنه بحسب الاتفاق بين أطراف المفاوضات، سيخسر منصبه رئيساً للبرلمان قريباً، لصالح مرشح من فزان، لأن نص هذا الاتفاق يمنح إقليم برقة رئاسة المجلس الرئاسي، الذي ذهب لمحمد المنفي، وطرابلس الحكومة التي ذهبت لدبيبة، على أن تؤول رئاسة البرلمان لفزان".

ويتابع "هذه المعطيات لا تُخفى أبداً على دبيبة، الذي سيفضل نيل الثقة من لجنة حوار جنيف، على إرضاء رئيس البرلمان، وسينفتح بالمقابل على قائد الجيش في برقة، خليفة حفتر، الذي يعتبر أكثر ثقلاً وتأثيراً، بمنحه منصباً من منصبين، إما وزارة الدفاع أو رئاسة الأركان، والذي لن يمنح له شخصياً، بل لشخصية مقربة منه، على أن تترك مسألة قيادة الجيش للمجلس الرئاسي، الذي يملك الصلاحية الحصرية للبت فيها".