أميركا تترقب دفن إرث ترمب أو نجاته

في وقت يبدأ مجلس الشيوخ الأميركي محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب الثلاثاء، التاسع من فبراير (شباط)، بتهمة التحريض على اقتحام الكونغرس في السادس من الشهر الماضي، وهي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي تجري فيها محاكمة رئيس ترك منصبه، تثور أسئلة عديدة حول إجراءات المحاكمة ومدى دستوريتها، ولماذا يصرّ الديمقراطيون على ملاحقة ترمب، وما تداعيات ذلك على الرئيس السابق وعلى الحزب الجمهوري الذي ما زال يسيطر عليه حتى الآن بدرجة كبيرة على الرغم من المقاومة التي يبديها قادة داخل الحزب.

سبب المحاكمة

قبل أقلّ من شهر، وفي 13 يناير (كانون الثاني) الماضي، صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 232 صوتاً مقابل 197 صوتاً على اتهام بقصد عزل الرئيس ترمب، لدوره في التحريض على أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير أمام مبنى الكابيتول وداخله بهدف وقف تصديق الكونغرس على انتخاب الرئيس جو بايدن، بعد نحو عام من اتهام ترمب بالضغط على أوكرانيا كي تفتح تحقيقات كانت ستساعده سياسياً ضد خصمه في الانتخابات جو بايدن.

وبعد إرسال مادة الاتهام إلى مجلس الشيوخ، أجرى المجلس تصويتاً إجرائياً على دستورية محاكمة رئيس ترك منصبه، وانضم خمسة جمهوريين فقط إلى الديمقراطيين (50 عضواً) في تأكيد شرعية العملية، وهو ما لم يخلف شكاً بأن المحاكمة ستنتهي بتبرئة ترمب الذي تتطلب إدانته في مجلس الشيوخ موافقة 67 عضواً من بين 100 هم عدد أعضائه، ما يعني أن الديمقراطيين يحتاجون إلى انضمام 17 عضواً جمهورياً إليهم، وهو ما لم تتضح مؤشرات حتى الآن إلى إمكانية تحقيقه.

كيف ستسير المحاكمة؟

الأسئلة الرئيسة حول نطاق المحاكمة وشكلها لا تزال غير معروفة، وناقش أعضاء مجلس الشيوخ خلال عطلة نهاية الأسبوع الهيكل والقواعد الدقيقة لإجراءات المحاكم، لكن بعض الديمقراطيين يأملون في محاكمة سريعة تنتهي في غضون أيام، نظراً لاحتمال الحكم بالبراءة والرغبة في التحرك بسرعة لتنفيذ أجندة بايدن التشريعية.

غير أن مجلس الشيوخ سيصوت على قرار يحدد هيكل المحاكمة في يومها الأول (الثلاثاء) وسيتضمن مساحة للمرافعات الافتتاحية، وتوقع المدعون ومحامو دفاع ترمب أن يكون لكل منهم 12 ساعة على الأقل لشرح حجج قضيتهم، ثم فترة للأسئلة والأجوبة من أعضاء المجلس، تليها المرافعات الختامية، قبل أن تنتهي المحاكمة بتصويت الأعضاء الذين سيكونون بمثابة هيئة المحلفين التي تدين أو تبرّئ من واقع ما تقتنع به خلال جلسات المحاكمة.

ووفقاً للدستور، لا يترأس رئيس المحكمة العليا سوى محاكمة رئيس في الحكم، لذا سوف يترأس هذه المحاكمة رئيس مجلس الشيوخ المؤقت باتريك ليهي، العضو الأطول خدمة في حزب الأغلبية وهو الحزب الديمقراطي.

استراتيجية الادعاء

لم يفصح الادعاء في المحاكمة عن استراتيجيته حتى الآن، لكن الملاحظ أنهم صمتوا تماماً على خلاف ما كانت عليه الحال في المحاكمة الأولى التي تحول فيها الكابيتول إلى غرفة قيادة لشنّ حرب ضد ترمب وتحولت فيها موجات محطات الكابل الرئيسة في الولايات المتحدة إلى محاكمة رأي عام للرئيس، أما الآن، فقد ترك فريق الادعاء الأمر للحلفاء الموثوق بهم مثل آدم شيف ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لمناقشة القضية علناً والتغلب على الانتقادات المتزايدة حول سبب ضغط مجلس النواب للاستمرار في المحاكمة بعد خروج ترمب من منصبه، والذي دافعت عنه بيلوسي بأنه إذا لم تكن هناك متابعة، فقد يستلزم الأمر إزالة أي عقوبة في الدستور لمن ارتكب جرماً يستدعي المساءلة والإدانة أو العزل.

ومع ذلك، ظهرت مؤشرات إلى أن المدعين الذين يمثلون مجلس النواب الأميركي، يخططون لاستدعاء حالة الغضب والذعر التي انتابت أعضاء مجلس الشيوخ في السادس من الشهر الماضي عبر عرض مكثف لصور الفيديو من مكان الحادث مستفيدين من دروس محاكمة ترمب الأولى التي شهدت تكرار عرض الأدلة، وهو ما أكده جيمي راسكين النائب الديمقراطي الذي يرأس الادعاء، حين قال إن تصرفات ترمب المثيرة والمخيفة يجب أن يدركها كل أميركي، حتى يكون على بيّنة من أن سبب مساءلته في مجلس النواب والسعي لإدانته في مجلس الشيوخ وحرمانه من تولي منصب فيدرالي في المستقبل هو التأكد من أن مثل هذا الهجوم على الديمقراطية والدستور الأميركي لن يحدث مرة أخرى.

ففي محاكمة ترمب الأولى قبل عام واحد، قدم آدم شيف النائب الديمقراطي الذي ترأس الادعاء جرعة مضاعفة من الشرح بشأن الضغوط التي قال إن ترمب مارسها على أوكرانيا من أجل فتح تحقيق مع نجل منافسه بايدن الذي ترشح للانتخابات كمنافس لترمب، لكن الادعاء المكون من تسعة نواب استفاد من دروس العام الماضي، ويستهدف تجنب معاداة الجمهوريين واستخدام الكثير من مقاطع الفيديو والتركيز على أدلة وحجج مقتضبة حتى لا يتشتت انتباه أعضاء مجلس الشيوخ وحتى لا يشعروا بالملل والرتابة.

وقام النائب راسكين رئيس فريق الادعاء، وهو أستاذ القانون الدستوري السابق، بتدريب زملائه خلال الاجتماعات اليومية على ربط حججهم ضمن سياق واضح، ودمجها مع الوسائل البصرية التي يخططون لعرضها على أجهزة التلفزيون في مجلس الشيوخ، وعلى شاشات شبكات التليفزيون الإخبارية التي ستنقل هذا الحدث التاريخي على الهواء إلى ربوع الولايات المتحدة كافة والعالم.

توثيق أحداث الاقتحام

وبحسب ما يقول مقربون من فريق الادعاء، فإن توثيق كل الأحداث المأسوية التي أدت إلى ذلك اليوم وسوء سلوك الرئيس قبيل عملية اقتحام الكونغرس وخلالها، من شأنها أن تزيد من صعوبة استناد أي سيناتور إلى فكرة أن المحاكمة غير دستورية، خصوصاً مع تجميع الادعاء مواد أكثر ثراء تحكي قصة استمرت أشهراً عدة حول كيف عمل ترمب على حشد المتظاهرين لمحاولة قلب هزيمته في الانتخابات، بما في ذلك مقاطع وتغريدات ترمب السابقة بأن لن يخسر الانتخابات إلا إذا تم تزويرها ضده، فضلاً عن أخرى تدعي فوزه بعد خسارته الانتخابات، ومقاطع وتغريدات لمسؤولين حكوميين اجتمعوا في البيت الأبيض سعياً لوقف ما وصفه بسرقة الانتخابات.

ومن المنتظر أن يستشهد الادعاء كذلك بأدلة ظهرت في القضايا الجنائية الفيدرالية المرفوعة ضد أكثر من 185 شخصاً حتى الآن في أعقاب الهجوم على الكونغرس بما في ذلك ما تظهره وثائق المحكمة بأن أكثر من 20 متهماً في الهجوم استشهدوا على وجه التحديد بترمب ودعواته للاجتماع في ذلك اليوم، ووصفهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو في محادثات مع آخرين لماذا قرروا اتخاذ قرار القدوم إلى واشنطن.

كما سيضيف الادعاء صوت مكالمة هاتفية ضغط خلالها ترمب على سكرتير عام ولاية جورجيا في محاولة للعثور على الأصوات اللازمة لعكس فوز بايدن فيها، بالإضافة إلى تغريدات لمشرعين متعاطفين مع ترمب يقولون فيها إنه بمجرد أن فشلت هذه الجهود، حول ترمب انتباهه بشكل حاسم إلى اجتماع الكونغرس في السادس من يناير لاتخاذ موقف أخير.

وفي مركز هذا السيناريو، سيقدم الادعاء لقطات ترمب وهو يتحدث خارج البيت الأبيض، ويحث فيها مؤيديه على القتال بضراوة والسير إلى مبنى الكابيتول قبل ساعات من قيام المهاجمين بالتغلب على الشرطة واجتياحه.

لكن هذا المنهج في سرد منطق الادعاء قد يؤدي إلى تعقيدات، لأن هذه الاتهامات الموجهة إلى ترمب قد تورط نواباً جمهوريين رددوا مزاعم الرئيس التي لا أساس لها حول تزوير الانتخابات، ولهذا يحاول فريق الادعاء، يعتقد المديرون، تقديم قضية فعالة توضح بجلاء أن ترمب وحده هو من يخضع للمحاكمة، وليس حزبه.

خطة الدفاع

في المقابل، يعتزم محاميا ترمب وهما بروس كاستور وديفيد شوين، تقديم دفاع يرتكز إلى حد كبير على أن مجلس الشيوخ يفتقر تماماً إلى الولاية القضائية للحكم على رئيس سابق بعد أن يترك منصبه لأن الدستور كما يقولون لا ينص صراحة على ذلك، وهو ما يركز عليه معظم الجمهوريين الذين اندفعوا إلى تأييد هذه الحجة كمبرر لرفض القضية بما يجنبهم مناقشة سلوك ترمب قبل عملية اقتحام الكونغرس وخلالها، إلا أن العديد من خبراء القانون وأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ لا يوافقونهم هذا الرأي، ويؤكدون حجية ودستورية محاكمة المسؤولين الفيدراليين السابقين، مستندين إلى سوابق تاريخية وتصريحات رؤساء سابقين.

مع ذلك، يخطط محاميا ترمب لإنكار أنه حرّض على العنف أو كان يعتزم التدخل في عملية التصديق الأخيرة على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية داخل الكونغرس، من خلال الـتأكيد أن مزاعمه بأن الانتخابات قد سُرقت منه أو كانت مزيفة، يحميها التعديل الأول من الدستور الأميركي باعتبارها تتعلق بحرية الرأي والتعبير، كما أوضح المحامي بروس كاستور لشبكة "فوكس نيوز" أنه سيعتمد أيضاً على لقطات فيديو عن الاضطرابات العرقية العنيفة التي شهدتها مدن أميركية عدة بتحريض من الديمقراطيين على حد قوله.

وإضافة إلى ذلك، يشير فريق الدفاع إلى أن ترمب، وإن دعا حشد المتظاهرين إلى السير باتجاه مبنى الكابيتول، إلا أنه لم يحثهم على الهجوم، كما أنه بعد بدء هجومهم طلب منهم التصرف بشكل سلمي.

هل من شهود؟

من غير الواضح ما إذا كان الديمقراطيون سيستدعون الشهود، على الرغم من أنهم دعوا ترمب للإدلاء بشهادته تحت القسم، وهو ما رفضه فريق الدفاع عنه، كما حذر دفاع الرئيس السابق الديمقراطيين من استدعاء شهود، على اعتبار أن ذلك سيفتح الباب لاستدعاء شهود مضادين، والادعاء بأن الديمقراطيين حرضوا أيضاً على تحريك تظاهرات عنيفة خلال الاحتجاجات العرقية التي شهدتها مدن أميركية الصيف الماضي.

كما أن محاولة استدعاء شهود جدد، كان موضوع نقاش مطول من قبل الادعاء، وتحتوي أدلة الاتهام على العديد من الثغرات التي يمكن أن يستغلها دفاع ترمب، خصوصاً أنه خلال محاكمة الرئيس السابق الأخيرة في مجلس الشيوخ، والذي كان آنذاك تحت سيطرة الجمهوريين، حاول الادعاء الذي مثله الديمقراطيون، الضغط من أجل استدعاء الشهود وهو ما كان محور قضيتهم، لكنهم هذه المرة يقولون إن لا ضرورة لاستدعاء شهود لإثبات التهمة، لأن ذلك سيضيع على الرئيس بايدن وقتاً ثميناً للمضي قدماً في تنفيذ عهوده الانتخابية، كما أن الشهود لن يغيروا من الأمر شيئاً.

محاكمة رأي عام

ومن دون حدوث أي تطور درامي خلال المحاكمة، لا يضمن الادعاء من مجلس النواب الوصول إلى الإدانة التي يسعى إليها بعدما أشار معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى أنهم يخططون للتصويت ضد هذه الخطوة.

لكن الديمقراطيين يأملون في أن تتحول المحاكمة العلنية أمام الشعب الأميركي إلى محاكمة رأي عام تقدم خلالها حجة مقنعة تؤكد مسؤولية ترمب عن تمرد المهاجمين الذين اقتحموا الكونغرس، وأن خطاب الرئيس السابق يوم السادس من يناير يشكل تحريضاً وفقاً للقانون الجنائي الذي ترى المحكمة العليا في تفسيراتها أنه يتطلب إظهار أن الخطاب كان موجهاً ومن المحتمل أن ينتج منه عمل غير قانوني وشيك.

تداعيات الإدانة

نظراً لأن الرئيس بايدن تولّى منصبه بالفعل، فإن الآثار العملية لإدانة ترمب (إذا صوت ثلثا مجلس الشيوخ عليها) في الغالب رمزية، إذ لا يمكن عزل ترمب من منصب لا يشغله، لكن يمكن لمجلس الشيوخ إجراء تصويت تال على الفور، يتطلب فقط أغلبية بسيطة لمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية العام 2024 أو الترشح لأي منصب فيدرالي، وهو ما لمّح إليه ترمب في السابق بترشحه للانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

كما أن إدانة ترمب، إن تحققت، لن تؤثر في المزايا التي يتحصل عليها كرئيس سابق بعد خروجه من الحكم، والتي تشمل المعاش التقاعدي وحماية جهاز الخدمة السرية.

التأثير في الحزب الجمهوري

وفي الوقت الذي اعتبر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن ترمب ما زال هو زعيم الحزب الجمهوري حتى الآن، إلا أن انضمام 10 نواب منه إلى جانب الديمقراطيين بالتصويت لمحاكمة عزله قبل خروجه من السلطة فضلاً عن تصويت ستة من أعضاء مجلس الشيوخ على دستورية محاكمته، يعكسان حالة الانقسام الواضحة إزاء ترمب ودوره المستقبلي في الحزب، وهو ما بيّنته تصريحات النائبة الجمهورية ليز تشيني، ابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني بأن محاكمة مجلس الشيوخ ليست سوى لقطة سريعة ضمن تصرفات ترمب التي يجب فحصها كجزء من التحقيقات الجنائية الجارية.

كما صدرت تعليقات أخرى حادة من أعضاء مجلس الشيوخ ضد ترمب، عكست حالة تمرد متصاعدة ضده، ما يعني أن إدانته سوف تساعد المتمردين على نفوذه وسيطرته سوف تزداد عقب المحاكمة، بينما يرجح أن تساعد براءته على استمرار نفوذه المؤثر في الحزب فترة زمنية أخرى.

هل يمكن عزل رئيس غادر منصبه أو إدانته؟

لا توجد سابقة لعزل رئيس أو إدانته بعد ترك منصبه، فقد استقال الرئيس ريتشارد نيكسون بدلاً من الخوض في إجراءات العزل من الكونغرس، فأسقطت القضية عندها.

غير أن هناك سوابق أخرى لمحاكمة الكونغرس مسؤولين فيدراليين بعد تركهم الخدمة مثل محاكمة وليم بلكناب وزير الحرب الذي قدم استقالته إلى الرئيس يوليسيس جرانت قبل دقائق من مساءلته بتهمة الفساد في الثامن من مارس (آذار) العام 1876، ومع ذلك، استمر مجلس النواب في إرسال الاتهامات ضده إلى مجلس الشيوخ حيث بدأت محاكمته في الشهر التالي بعدما أكد مجلس النواب أنه لا ينبغي السماح بهروب المتهم من العدالة بمجرد الاستقالة من منصبه.

هل يمكن إقصاء ترمب باستخدام التعديل 14؟

ينص القسم الثالث من التعديل الـ 14 في الدستور الأميركي على أنه لا يجوز لأي مسؤول فيدرالي أو في أي ولاية، بدءاً من الهيئة التشريعية إلى الرئاسة، أن يشارك في تمرد ضد الولايات المتحدة، أو يقدم المساعدة لأعدائها، كما يوفر القسم الخامس من هذا التعديل أيضاً آلية للتنفيذ، وينص على أن الكونغرس يتمتع بسلطة تنفيذ أحكام هذه المادة، من خلال إصدار التشريع المناسب، ما يعني أنه يمكن للأغلبية البسيطة في الكونغرس تحديد ما إذا كان صاحب المنصب تنطبق عليه المعايير اللازمة لإقصائه من منصبه أو لاعتباره غير مؤهل لتولي المنصب.

مع ذلك، هناك جدل حول السوابق التاريخية لتفعيل التعديل 14 في الدستور،  والتي كانت متباينة على مرّ التاريخ حيث استخدم لإقصاء المسؤولين في ولايات الجنوب الأميركي التي كانت تحت راية الكونفيدرالية للإبقاء على العبودية، والذين تمردوا على جيش الولايات المتحدة في الشمال خلال الحرب الأهلية الأميركية، لكن التعديل شهد استثناءات عبر إصدار عفو رئاسي جزئي العام 1872 وافق عليه الكونغرس، ما سمح لبعض المسؤولين السابقين في الكونفيدرالية بالعودة إلى مناصبهم، وتم توسيع هذا العفو العام 1898 ومرة أخرى في السبعينيات لإعفاء المتهربين من التجنيد خلال حرب فيتنام.