Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تراجع أسعار البيوت في بريطانيا مع فقدان السوق العقارية الزخم

متوسط سعر البيع انخفض بـ 0.3 في المئة في حين يقول وكلاء عقاريون إن النشاط تباطأ "بشكل ملحوظ"

قطاع العقار لطالما كان مؤشراً يعكس قوة وصحة اقتصاد المملكة المتحدة عموماً (غيتي) 

بيّن مؤشر أن متوسط سعر البيوت في المملكة المتحدة انخفض بنسبة 0.3 في المئة خلال يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى أن انتعاش السوق بدأ يفقد زخمه.

وأفاد "بنك هاليفاكس" البريطاني بأن التراجع يمثل أكبر انخفاض شهري منذ أبريل (نيسان) 2020، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر البيت العادي بـ 13 ألف جنيه استرليني (أي حوالى 18 ألف دولار تقريباً) مقارنة مع العام الماضي .

وفي مختلف أنحاء المملكة المتحدة، بلغ متوسط قيمة العقار 251 ألفاً و968 جنيه إسترليني في يناير.

ومثّل ذلك زيادة سنوية بنسبة 5.4 في المئة، مقارنة بشهر يناير 2020. وتُقارَن النسبة أيضاً بارتفاع سعري سنوي بلغ 6.0 في المئة خلال ديسمبر (كانون الأول).

وقال المدير الإداري لـ"هاليفاكس" راسيل غالي: "تراجعَ متوسط سعر البيوت في المملكة المتحدة بنسبة 0.3 في المئة في يناير، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أبريل من العام الماضي".

"وعلى رغم أن هذا دفع قيمة العقار النموذجي إلى الانخفاض إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول)، عند 252 ألف جنيه استرليني فقط، كانت الأسعار أعلى بنحو 13 ألف جنيه إسترليني مقارنة بالعام السابق.

"وثمة بعض العلامات المبكرة التي تشير إلى أن التحسن في سوق الإسكان ربما بدأ يفقد زخمه، مع انخفاض المعدل السنوي لتضخم أسعار المساكن إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب)".

ومن المقرر انتهاء العمل بالإعفاء من ضريبة الدمغة stamp duty يوم 31 مارس (آذار)، بعدما بدأ العمل بها في يوليو (تموز) الماضي، وأثار ذلك مخاوف من وصول المبيعات إلى حافة الهاوية.

كذلك أظهرت أرقام موقع "رَايْتْمُوفْ" الإلكتروني العقاري الجمعة ارتفاع نسبة المبيعات غير المكتملة للبيوت خلال الأشهر الأخيرة، على رغم أن أرقامه تشير أيضاً إلى أن الطلب على العقارات لا يزال قوياً.

وقال السيد غالي إن أرقام القطاع المتعلقة بالمبيعات المتفق عليها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

لكنه لفت إلى أن الأوامر الجديدة بالبيع "انخفضت بشكل ملحوظ".

وأضاف المتحدث: "لا شك في أن الإعفاء المؤقت من ضريبة الدمغة ساعد في تغذية الطلب المتزايد بين الأسر على العقارات الأكبر.

"لكن نظراً إلى الوقت المطلوب حالياً لاستكمال المعاملات في مختلف أنحاء السوق، ربما لا تتضمن المعاملات في الجزء الأول من عام 2021 العديد من المقترضين الذين يتوقعون الاستفادة من الإعفاء من ضريبة الدمغة".

"ويثبت أي تباطؤ في السوق مدى التحدي الذي يمكن توقعه في ضوء حالة عدم اليقين السائدة بسبب جائحة كورونا. ومع إغلاق قطاعات من الاقتصاد، واستمرار البطالة في الارتفاع، يشير ذلك في ظاهره إلى تباطؤ في نشاط السوق والضغوط السعرية النزولية في الأمد القريب".

"وبالإضافة إلى ذلك، رأينا قدرة أصحاب البيوت على خلق إنعاش في السوق خلال النصف الثاني من العام الماضي، مع قيام العديد من الناس بالبحث عن عقارات جديدة تؤمن مساحة أكبر، بدافع من الوقت المتزايد الذي يمضيه الناس في الداخل".

"ومن شأن تغيرات بنيوية في الطلب كهذه، مقترنة بأي تدخلات إضافية من جانب الحكومة في مجال السياسات، أن تدعم أنشطة السوق الأساسية لبعض الوقت في المستقبل".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت آنا كلير هاربر، الرئيسة التنفيذية في مؤسسة "إس بي آي كابيتال" لإدارة الأصول SPI Capital: "إن التباطؤ الذي نشهده الآن في أسعار البيوت يعكس النهاية الوشيكة [للإعفاء من ضريبة الدمغة].

"وإذا نظرنا إلى المستقبل، حين نفترض أن التخفيض المؤقت لضريبة الدمغة ينتهي، فمن المرجح أن نشهد تباطؤاً في ارتفاع أسعار المساكن. وتجعل الظروف الاقتصادية الصعبة مشتري المنازل المحتملين أقل رغبة في الشراء وأقل قدرة على الشراء".

وقال جيريمي ليف، وهو وكيل عقارات في شمال لندن ورئيس مقيم سابق للمؤسسة الملكية للمساحين (العقاريين) القانونيين Royal Institution of Chartered Surveyors Rics: "مع تضاؤل فرص الوفاء بالموعد النهائي لعودة العمل بضريبة الدمغة بسبب تراكم المعاملات، بدأت السوق تفقد قوتها الدافعة في يناير".

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في "النادي المستقل للنموذج الاقتصادي للخزينة" التابع لمؤسسة "إرنست أند يونغ" EY ITEM Club، هوارد أرتشر: "يبدو أن سوق الإسكان ربما بدأت الآن تدخل في مرحلة أصعب".

وأضاف: "يتوقع النادي هبوط أسعار المساكن بنحو خمسة في المئة على مدى عام 2021".

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إس بي إف برايفت كلاينتس" SPF Private Clients المتخصصة بالوساطة في الرهون العقارية، مارك هاريس: "من غير المرجح إلى حد كبير، أن يقبل الآن المشترون صفقات، على أمل إكمال المعاملات بحلول نهاية الشهرالمقبل، رغم أن أولئك الذين يتمتعون بحافز قوي (للشراء)، وليسوا عالقين في سلسلة من المعاملات (الإدارية والمالية كبيع عقارهم الحالي قبل شراء المنزل الجديد مثلا)، وليست لديهم متطلبات مالية معقدة، قد لا يكونون على استعداد لإتمام الصفقات المعروضة، إذا حصلوا على النصيحة السليمة".

وقال كبير المحللين لدى وكالة "يوبا" العقارية، مايك سكوت: "نتوقع مزيداً من التباطؤ على مدى الأشهر القليلة المقبلة مع انتهاء الاندفاع الحالي إلى تلبية الموعد النهائي للإعفاء من ضريبة الدمغة، لكن ذلك لا بد من أن يعقبه انتعاش سريع في النصف الثاني من العام".

وقال توم بيل رئيس قسم البحوث السكنية في مؤسسة "نايت فرانك" الاستشارية: "إن الموجة الأولية من الطلب القوي التي بدأت في مايو (أيار) 2020، بدأت تتراجع الآن مع قرب انتهاء العمل بالإعفاء من ضريبة الدمغة.

"ويتلخص الخيار المعقول في الوقف التدريجي للإعفاء وتجنب أي حالة من حالات حافة الهاوية بالنسبة لسوق الإسكان أو الاقتصاد الأوسع، ولا سيما في ضوء تطورات سوق العمل في الأشهر المقبلة.

"ونتوقع أن تنتهي الأسعار إلى حال من الاستقرار هذا العام مع اكتساب الطلب مزيداً من الثبات والموسمية في النصف الثاني من هذا العام".

© The Independent

المزيد من اقتصاد