بعد أكثر من سنة وثلاثة أشهر من البحث، حسمت المحكمة الجنائية الدولية ولايتها القضائية على أراضي دولة فلسطين. وتفتح هذه الخطوة الطريق أمام المدعي العام للمحكمة للشروع بتحقيق رسمي في ارتكاب إسرائيل حرباً محتملة ضد الفلسطينيين، وذلك في ظل رفض تل أبيب التعامل معها ومساندة واشنطن لها.
وفي قرار وصفه الفلسطينيون بالإنجاز التاريخي، لكنه جزئي، أقرت المحكمة الجنائية الدولية بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وذلك في ضوء انضمام دولة فلسطين إلى ميثاق روما الأساسي للمحكمة الدولية.
وجاء قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بعد طلب المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، منها، البت في الولاية القضائية الإقليمية للمحكمة على فلسطين، قبل أن تبدأ بنسودا تحقيقها الرسمي في ارتكاب جرائم حرب محتملة.
وفي نهاية عام 2019 أعلنت بنسودا "توفر جميع المعايير القانونية لفتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية"، مضيفة أن "لديها قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت، أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".
وجاء قرار بنسودا بعد فتحها في بداية عام 2015 تحقيقاً أولياً في شأن اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في أعقاب حرب غزة عام 2014.
وينهي قرار الدائرة التهميدية للمحكمة الجنائية الدولية أكثر من سنة من البحث والنقاش القانوني، تخللتها ضغوط إسرائيلية أميركية على المحكمة لرفض الولاية القضائية لها على الأراضي الفلسطينية باعتبار أنها ليست دولة، إضافة إلى كون إسرائيل ليست عضواً في المحكمة.
وقالت الدائرة إنه "بغض النظر عن وضع فلسطين بموجب القانون الدولي العام، فإن انضمامها إلى النظام الأساسي للمحكمة تم بصورة صحيحة ونظامية"، مضيفةً أن "فلسطين وافقت على إخضاع نفسها لشروط نظام روما، ولها الحق في أن تعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي".
ورداً على القول إن اتفاقية أوسلو تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، رفضت المحكمة ذلك، مشيرة إلى أن تلك الأمور "يمكن النظر فيها عندما يقدم المدعي العام طلباً لإصدار أمر بالقبض على أشخاص أو استدعائهم للمثول أمام المحكمة".
وبعد ساعات على قرار الدائرة التمهيدية، رحبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار. وقالت إنها "تدرسه بدقة قبل أن تعلن قرارها حول الخطوات التالية، انطلاقاً من ولايتها المستقلة وغير المنحازة والتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي".
معلومات
ومنذ خمس سنوات ترفع دولة فلسطين، ومؤسسات حقوقية فلسطينية معلومات في شأن "الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بدءاً من الحرب على غزة في عام 2014، وقتل المدنيين وتهجيرهم القسري، والتطهير العرقي، بالإضافة إلى الانتهاكات في شأن الأسرى في السجون الإسرائيلية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويحق لدولة فلسطين، والمؤسسات الحقوقية، وممثلي الضحايا، الادعاء على إسرائيل في المحكمة الدولية بعد قتح التحقيق الرسمي المتوقع خلال الفترة المقبلة.
ودعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المدعية العامة إلى الإسراع بفتح التحقق الرسمي، بعد ما استكملت الإجراءات القانونية، معتبراً قرار المحكمة "إنصافاً جزئياً للضحايا، وانتصاراً للعدالة".
وأعلن المالكي أن دولة فلسطين ستعمل خلال الفترة المقبلة على إبرام اتفاق مع المداعية العامة يحدد عمل فرق التحقيق وآلياتها، مضيفاً أن فلسطين ستستعين بمتخصصين قانونيين من الخارج.
وأكد المالكي تمسك دولة فلسطين "بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، إيماناً منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد خطورة ومحاسبة مرتكبيها، وقناعتها المطلقة بأن العدالة هي مفتاح السلام".
وفي ظل رفض إسرائيل التعامل مع المحكمة، من المتوقع ألا تسمح لفرق التحقيق بدخول الضفة الغربية والقدس الشرقية، في حين من المرجح أن تدخل قطاع غزة.
واشنطن تدعم تل أبيب
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة بأنها "هيئة سياسية تتغاضى عن جرائم الحرب الحقيقية وتلاحق إسرائيل الدولة ذات النظام الديمقراطي".
وتعهد نتنياهو أن "تواصل (إسرائيل) حماية مواطنيها وجنودها من الملاحقة القضائية"، مضيفاً أن قرارها "يمس بحق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب.
وفي واشنطن، أعلنت الخارجية الأميركية رفضها قرار المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت استمرارها في "دعم إسرائيل وأمنها بما في ذلك مواجهة المساعي لاستهدافها بشكل غير عادل".
وفي رده على ذلك، قال المالكي إن واشنطن توفر الحماية لتل أبيب في نشاطها الاستيطاني وهدمها المنازل برفضها قرار المحكمة.
ولا يحق إلا لمجلس الأمن الدولي تأجيل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطيينة لمدة سنة قابلة للتجديد.
وتتهم المحكمة الدولية حركة "حماس" بـ"ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين خلال حرب عام 2014 عبر إطلاقها الصواريخ على المدن الإسرائيلية".
وقال مدير مؤسسة "الحق"، شعوان جبارين، إن "مرحلة جمع المعلومات في شأن الجرائم في فلسطين، وحسم ولاية المحكمة القانونية انتهتا"، مضيفاً أنه "لم يعد من مبرر لتأجيل فتح التحقيق الرسمي".
وأشار جبارين إلى أن إسرائيل "ارتكبت كل الجرائم ضد الفلسطينيين، من تطهير عرقي وتدمير الممتلكات ونقل قسري للفلسطينيين".
