عشرات الآلاف يتظاهرون رفضا للانقلاب لليوم الثاني في ميانمار

عبر موجات الاعتقالات وقطع الانترنت والخطابات القومية، تستعيد ميانمار الصفحات السود في تاريخها بعد الانقلاب الذي أطاح الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي هذا الأسبوع.
وسبق للبلاد أن عاشت في ظل الديكتاتورية العسكرية طوال نحو خمسين عاماً منذ استقلالها عام 1948. 
ونزل عشرات الآلاف إلى شوارع أكبر مدن ميانمار لليوم الثاني على التوالي اليوم الأحد، وتجمع آلاف آخرون في أنحاء البلاد احتجاجاً على الانقلاب الذي جرى في 1 فبراير (شباط). وحمل المتظاهرون في يانغون، العاصمة التجارية للبلاد، بالونات حمراء وهو اللون المميز لحزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تتزعمه سو تشي وهتفوا "لا نريد ديكتاتورية عسكرية، نريد الديمقراطية".
وتجمعت حشود ضخمة من مختلف أنحاء يانغون في بلدة هليدان صباح اليوم الأحد، وسار بعضهم بين حركة المرور المتوقفة تحت الشمس الساطعة.

فيديو لاطلاق نار

وأظهر مقطع فيديو بُث على موقع فيسبوك دوي إطلاق نار اليوم الأحد، بينما كانت الشرطة في ميانمار تفض احتجاجاً في بلدة مياوادي بجنوب شرق البلاد للمطالبة بإطلاق سراح سو تشي. وأظهر الفيديو رجال شرطة يرتدون الزي الرسمي مسلحين بالبنادق يندفعون نحو حشد من بضع مئات من المحتجين. ويمكن سماع طلقات نارية لكن لم يتضح نوع الذخائر المستخدمة أو ما إذا كان هناك ضحايا.
وكان المجلس العسكري الحاكم في ميانمار حجب الإنترنت يوم السبت (6 فبراير)، مع نزول الآلاف إلى شوارع يانغون رفضاً للانقلاب أيضاً والمطالبة بإطلاق سراح الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.
وهتف الناشطون في أول تظاهرة من نوعها منذ استيلاء الجنرالات على السلطة الإثنين الماضي، "تسقط الديكتاتورية العسكرية وتحيا الديمقراطية"، ورفعوا لافتات كُتب عليها "ضد الديكتاتورية العسكرية"، وقدم المارة لهم الغذاء والماء.

اللون الأحمر

وارتدى كثيرون من المتظاهرين ملابس باللون الأحمر وهو اللون المميز لـ"حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة سو تشي والذي حقق فوزاً ساحقاً في انتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، ورفض الجنرالات الاعتراف بنتيجة الانتخابات بدعوى تزويرها.

عودة جزئية للانترنت

في موازاة ذلك، ذكرت منظمة "نيتبلوكس" غير الحكومية أن الاتصالات عبر الانترنت أُعيدت جزئياً في ميانمار الأحد، بعد انقطاعها لأيام إثر الانقلاب. وقالت المنظمة إن الاتصالات عادت جزئياً منذ الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (07:30 بتوقيت غرينيتش).
وكان الاتصال بالشبكة العنكبوتية انقطع في البلاد مع تنامي الاحتجاجات وإطلاق النشطاء دعوات للتظاهر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مرصد "نتبلوكس" حينها، إن ميانمار تعيش حالة من "حجب الإنترنت على مستوى البلاد". وأضاف على "تويتر" أن الاتصال تراجع بنسبة 54 في المئة عن المستويات المعتادة، كما تحدث شهود عن توقف خدمات الاتصال بالإنترنت سواء عن طريق الهاتف المحمول أو الإنترنت اللاسلكي.

ولم يرد المجلس العسكري على طلبات تعقيب، وكان حاول إسكات الأصوات المعارضة بحجب "فيسبوك" مؤقتاً ووسع نطاق الإجراءات ضد شركات التواصل الاجتماعي.

وناشدت منظمات المجتمع المدني مقدمي خدمات الإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة عدم الامتثال إلى أوامر المجلس العسكري بحجب الدخول للإنترنت.

احتجاجات افتراضية

وفي محاولة لتجنب الرقابة، لجأ بعض البورميين إلى شبكة "في بي إن" التي تتيح الالتفاف على أي قيود جغرافية.
ومنذ الساعات الأولى للانقلاب، تم التعبير عن الاحتجاج عبر فيسبوك وعمد نواب إلى نقل عملية اعتقالهم في شكل مباشر. ثم ظهرت مجموعات على المنصة تدعو إلى "العصيان المدني" انضم إليها محامون وأطباء وموظفون، وخصوصا أن الجيل الشاب اختبر الانتخابات الديموقراطية في 2015 و2020 وتعوّد التعبير عن أفكاره علنا.
وعلق الناشط ثينزار شونلاي يي الذي أطلق مجموعة معارضة عبر الانترنت "نحن الجيل الجديد، لم نتردد يوما في إسماع صوتنا واستخدام أدوات التكنولوجيا للدفاع عما نعتبره صحيحا".

توقيف مستشار أسترالي للزعيمة

وفي إطار الإجاراءت التي يفرضها الانقلابيون، تم توقيف مستشار اقتصادي أسترالي للزعيمة أونغ سان سو تشي، حسبما أكد هذا المستشار لشبكة بي بي سي السبت.
والمستشار شون تورنيل استاذ في جامعة ماكواري وهو أول مواطن أجنبي يتم تأكيد توقيفه من جانب المجلس العسكري الجديد منذ توليه السلطة الاثنين.
وقال للمحطة الإذاعية "يجري الآن توقيفي وقد يتم توجيه تهمة ما لي، لا أعرف ما ستكون". وأضاف بأنه طُلب منه لزوم الفندق.
وأوضح "الجميع يتصرفون بتهذيب (...) لكن واضح أنني لست حرا في التنقل أو أي شيء كهذا".
وفشلت محاولات للاتصال هاتفيا بتورنيل في وقت سابق السبت.
وقالت جامعة ماكواري إنها على علم بتقارير توقيف تورنيل مضيفة أنها تدعم بالكامل "عمله في ميانمار وجهود الحكومة الاسترالية لضمان سرعة الافراج عنه".
وقال عضو مهم في "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" طلب عدم نشر اسمه إن تورنيل توقف مؤخرا عن تقديم المشورة لسو تشي حول اقتصاد الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

اعتقالات واسعة
التوقيفات تتكرر. وفي هذا السياق، اعتقل ميا ايي، الزعيم السابق لحركة "جيل 88" التي قمعها المجلس العسكري بشدة قبل 33 عاما، في الأول من شباط (فبراير) منذ الساعات الأولى للانقلاب بأيدي عناصر في الزي العسكري فتشوا منزله.
أدرك الناشط (54 عاما) الذي اعتقل لأشهر عدة في 1988 ثم في 2007 أن الأحداث ستتسارع. وقالت ابنته واي هنين بوينت ثون "كان قد أعد حقيبة صغيرة" وضع فيها لوازمه الشخصية، و"مذاك لا نعرف مكان وجوده".
القلق نفسه يسود عائلة المخرج والناشط مين هتين كو كو غي الذي لا معلومات عنه منذ الاثنين. وسبق أن سجن في 2019 و2020 لانتقاده الجيش.
وقال ابن شقيقه كاونغ سات ناينغ إنه في الأيام الأولى التي أعقبت اعتقاله "حضر رجال ليحملوا ثيابا وطعاما وأدوية، ولم نسمع عنه شيئا بعدها". ولم يخف قلقه على عمه الذي يعاني مشاكل في القلب.
وبعد توقيف اونغ سان سو تشي زعيمة الحكومة المدنية وقادة آخرين في حزبها "الرابطة الوطنية للديموقراطية"، وسع الضباط الانقلابيون شعاع أهدافهم فاعتقل كتاب ورهبان وطلاب وناشطون.
وأوردت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير حكومية مقرها في رانغون، أنه تم اعتقال أكثر من 150 شخصا.
لا ريب أن هناك معتقلين آخرين، ولكن من الصعوبة بمكان الحصول على معلومات ذات صدقية في بلد مغلق، وفق مراقبين.
ولاحظ فيل روبرتسون المدير المساعد لدائرة آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش أن "عشرات، وربما مئات من الناشطين والصحافيين المستقلين فروا من منازلهم واختبأوا"، مضيفا أن "أسماءهم مدرجة على قوائم ويمكن أن يعتقلوا في أي لحظة".

طرد الشياطين
وأجرت كريستين شرانر بورغنر مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لبورما اتصالا أول بالجيش.
من جهته، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحافيين الجمعة أن موفدة المنظمة الدولية "عبرت بوضوح عن موقفنا" الذي يقضي بإنهاء الانقلاب وإطلاق سراح المعتقلين.
كما عُقد اجتماع عبر الانترنت الجمعة بين السلطات البورمية والعديد من الدبلوماسيين والسفارات الأجنبية، حسب صحيفة "غلوبال نيو لايت اوف ميانمار" التابعة للدولة.
ونقلت الصحيفة عن وزير التعاون الدولي كو كو هلاينغ قوله في الاجتماع إن "الحكومة تتفهم مخاوف المجتمع الدولي بشأن استمرار عملية الانتقال الديموقراطي".
على الرغم من الخوف من الانتقام في بلد اعتاد على القمع الدموي كما حدث في 1988 و2007، تظاهر مئات المعلمين والطلاب في رانغون الجمعة.
وتوقف عشرات من موظفي الخدمة المدنية عن العمل في وزارات عدة ونظم 300 نائب جلسة افتراضية للتنديد بالاستيلاء على البرلمان، بينما أطلق سكان رانغون مرة أخرى أبواق سياراتهم وقرعوا على الأواني "لطرد الشياطين"، أي العسكريين.

احتجاجات في تايوان

وفي تايوان، تجمع نحو 300 من ميانمار، من ذوي الأصول الصينية في إحدى ضواحي العاصمة التايوانية تايبه، اليوم السبت، لشجب الانقلاب في بلادهم، والتعبير عن دعمهم للزعيمة المحتجزة.

ويعيش في تايوان نحو 40 ألف نسمة قدموا من ميانمار، ومعظمهم من العرق الصيني، وترجع أصول بعضهم إلى القوات الوطنية التي حوصرت في ميانمار في نهاية الحرب الأهلية بالصين في 1949 في حين توافد البعض في سنوات لاحقة فراراً من الاضطهاد والمشاعر المناهضة للصين.

حال الطوارئ

وكان المجلس العسكري أعلن حالة الطوارئ لمدة عام ووعد بتسليم السلطة بعد إجراء انتخابات جديدة من دون أن يضع إطاراً زمنياً، وقوبل استيلاء الجيش على السلطة بإدانة دولية، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى الإفراج عن جميع المعتقلين كما تبحث واشنطن فرض عقوبات محددة.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ضغط على كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيه تشي لإدانة الانقلاب، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة.

الصين لم تندد

وانضمت الصين، التي تربطها صلات وثيقة بجيش ميانمار، إلى البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي لكنها لم تندد بسيطرة الجيش على مقاليد الحكم، وقالت إنه يتعين على الدول العمل بما يخدم مصالح استقرار جارتها ميانمار.

ولم تظهر سو تشي (75 عاماً) في العلن منذ الانقلاب، وكانت قد قضت نحو 15 سنة رهن الإقامة الجبرية في المنزل في إطار مكافحتها لمجالس عسكرية سابقة قبل بدء انتقال ميانمار المضطرب إلى الديمقراطية عام 2011.

وقال محامي سو تشي ورئيس البلاد المعزول وين مينت إنهما محتجزان في منزليهما، وإنه لم يستطع مقابلتهما لأن استجوابهما لا يزال مستمراً. وتواجه سو تشي اتهامات باستيراد ستة أجهزة لاسلكي بطريقة غير مشروعة كما يُتهم وين مينت بمخالفة قيود الحد من انتشار فيروس كورونا.