مداهمات ليلية، وسوء معاملة، وتعذيب، وانتزاع اعترافات بالقوة، وتهديد بالاغتصاب، تلك هي ملامح التعاطي الأمني مع المحتجين في عدد من المناطق التونسية، وفق تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ووصفت الرابطة، خلال مؤتمر صحافي عقدته الخميس 4 فبراير (شباط)، هذه التجاوزات بــ"الخطيرة". وكشفت أن هناك حالات تتجاوز التعذيب إلى فبركة تهم سياسية كيدية.
وأكد رئيس الرابطة، جمال مسلم، أن بعض الأمنيين مارسوا تجاوزات صارخة للقوانين والدستور الذي يكفل حق التظاهر السلمي، من دون التثبت والتحري في التهم الموجهة إلى المحتجين.
وانتقد ما اعتبره حملة تشويه ضد الرابطة نفذتها نقابات أمنية، لافتاً إلى أن تلك النقابات "معنية بالدفاع عن الحقوق المهنية للمنتسبين إليها".
تهديد بالاغتصاب
كشف تقرير الرابطة عن "وجود تعذيب وسوء معاملة للموقوفين، في مراكز الإيقاف وفي السيارات الأمنية، ومنها تجريد بعض القُصّر الموقوفين من ملابسهم وتهديدهم بالاغتصاب، وضربهم".
وجاء في التقرير، "أُرغم الموقوفون على توقيع محاضر البحث، من خلال تعنيفهم وعدم السماح للمحامين بالحضور في مراكز الأمن، لإنابتهم في انتهاك للقانون الصادر سنة 2016، المتعلق بضمانات المحتفظ بهم لدى مباحث البداية.
وقد بلغ عدد الموقوفين، حسب إحصاءات تقديرية للرابطة، قرابة 1700 موقوف، وُجهت إليهم "تهم الاعتداء على أمن الدولة، والإضرار بممتلكات الغير، وإضرام النار عمداً في مباني الغير، والاعتداء المدبر على حرية التجول ليلاً، ومخالفة قانون الطوارئ والتحريض على الشغب، والهرج والتشويش"، وهي تهم اعتبرتها الرابطة خطيرة وفيها كثير من المبالغة من أجل توريط الموقوفين.
وخلال المؤتمر الصحافي، عبّر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، عن مفاجأته بهذا العدد من الانتهاكات في حق المحتجين، مجدداً رفض الاتحاد كل عمليات النهب والسرقة والحرق. وأعرب عن أمله في أن لا تكون هذه التجاوزات ممنهجة، مندداً في الوقت ذاته بهذه الممارسات.
الداخلية تستنكر
واستنكرت وزارة الداخلية، في بيان، ما اعتبرته "هجمة تهدف إلى المساس بصدقية هياكلها واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان، بما لا يتلاءم مع المجهودات الكبرى المبذولة من أجل الارتقاء بأداء منظوريها، وحرصها على إحداث التوازن بين إنفاذ القانون والمحافظة على حقوق الإنسان، طبقاً لمقتضيات الدستور"، مشيرة إلى أن كل أعمالها تتم بالتنسيق التام مع ممثلي النيابة العمومية.
وأكدت أن مسار تطوير المنظومة الأمنية متواصل، وأنها قطعت أشواطاً في ترسيخ مبادئ الأمن الجمهوري. ودعت ممثلي الأطراف المعنية إلى تجنب التصريحات المجانبة للواقع ضد هياكلها واتباع المسالك القانونية في إثبات التجاوزات.
قانون حماية الموقوفين لا يطبق
وصادق البرلمان التونسي في 2016 على قانون يسمح للموقوفين لدى الشرطة، بالاتصال بمحام من أجل توفير الحماية القانونية، ضد سوء معاملة قوات الأمن، إلا أن الاعتداءات أثناء الإيقاف ما زالت مستمرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويصف أستاذ مادة القانون رابح الخرايفي تعامل الأمنيين مع المحتجين بـ"الانفعالي ورد فعل"، مضيفاً "بينما الأصل هو التعامل وفق القانون واحترام الحريات العامة، وعدم الاعتداء على المتظاهرين، طالما أن التظاهر سلمي ولا يمس بالأمن العام".
ويحمّل الخرايفي وزارة الداخلية المسؤولية السياسية، بينما اعتبر أن المسؤولية الجزائية يتحملها المسؤول الأمني، الذي مارس العنف أو مَن أمر بالاعتداء على المحتجين.
ويؤكد الخرايفي أن التشريعات موجودة لحماية الموقوفين، إلا أن الأمنيين لم يستوعبوا بعد هذا القانون، بل يرفضون أحياناً الالتزام بها، داعياً إلى مزيد من تدريبهم قانونياً لحفظ حق المواطنين في التظاهر وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
ويدعو الخرايفي إلى "القيام بإصلاحات عميقة في القطاع الأمني، تشمل العقيدة الأمنية تجاه المواطنين وتكوين الأمنيين على ترشيد إدارة الشغب والأزمات"، مضيفاً أن "الجهاز الأمني يعمل بعقلية قديمة، ولم يواكب التحولات المجتمعية". ويشدد على أن المناخ العام في تونس ينزع نحو التوتر والتصادم، داعياً إلى التهدئة وعدم التحريض على المؤسسة الأمنية.
ويقول إن "النقابات الأمنية تتصرف وفق مبدأ التضامن في ما بينها، وهو رد فعل عنيف وخارج عن الإجراءات الجزائية".
احتجاج وتنديد
وفي هذا الإطار، اتخذت نقابات أمنية، الاثنين 1 فبراير، إجراءات تصعيدية احتجاجاً على ما اعتبرته "إهانة المحتجين قوات الأمن، خلال التظاهرات التي شهدتها مختلف ولايات الجمهورية".
في المقابل، طالب عدد من الشباب المحتجين، في مسيرة في العاصمة، بالإفراج عن الموقوفين في أعمال شغب واحتجاجات سابقة، ورفعوا شعارات تدين المؤسسة الأمنية.
في غضون ذلك، تستعد فعاليات المجتمع المدني في تونس إلى الخروج في مسيرة يوم السبت 6 فبراير، إحياء لذكرى اغتيال شكري بالعيد، وتنديداً بالممارسات القمعية التي تعتمدها قوات الأمن ضد المحتجين، ولحماية الحريات الأساسية والفردية والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، وفق ما جاء في بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الوطنية.
