محكمة الاستئناف تقضي بأن الداخلية البريطانية تغالي في الطعن في المصداقية لرفض طلبات الهجرة

وزارة الداخلية في  البريطانية كانت حتى الآن "مستعدة أكثر مما ينبغي للنبش عن التضليل"  في طلبات الهجرة المقدمة من قبل مهاجرين مؤهلين يعيشون في بريطانيا، حسبما قضت محكمة الاستئناف.

فقد أقر  قضاة الاستئناف بقضايا هي سابقة رفعت ضد الوزارة لانتهاجها سياسة رفض طلبات الإقامة في بريطانيا بحجة ’تضارب‘ المداخيل المصرح بها.

ونجم عن هذه السياسة تجريد مئات المهاجرين ذوي المهارات العالية من وضع إقامتهم في بريطانيا بموجب فقرة من قانون الهجرة تهدف إلى استبعاد الأشخاص الذين يشكلون تهديداً للأمن القومي.

موقف وزارة الداخلية في هذه القضايا "معيب قانونيا" ويحتاج إلى تفحص دقيق و جوهري حتى يكون الرفض قانونياً، حسبما قالت المحكمة.

سلطت الاندبندنت مؤخراً الضوء على قضية رجل أُجبرت أسرته على الانتقال إلى السكن في غرفة واحدة بعد أن رفضت وزارة الداخلية طلبه للحصول على الإقامة الدائمة بسبب تعديلات طفيفة على سجلاته الضريبية.

إكرام الله، البالغ من العمر 42 عاماً، جُرد من حق العمل، ما ترك أسرته دون دخل. ولقد اضطروا إلى بيع ألعاب الأطفال، وخفضوا من نفقاتهم إلى حد استئجار بيت بغرفة واحدة في نهاية المطاف لسد الرمق.

قال المستأنفون الذين رفعوا دعاوى قضائية إن التضارب في سجلاتهم الضريبية كانت نتيجة "أخطاء بريئة وإن قرار وزارة الداخلية،على العكس من ذلك، كان غير قانوني".

وبعد السماح بأربعة طعون قضائية، أعلن القضاة أن السبب الرئيسي في ثلاث من الدعاوى هو أن وزارة الداخلية لم تمنح "فرصة عادلة للرد على تهمة التضليل".

في الحالة الرابعة، كان السبب الرئيسي هو أن الرسائل التي تضمنت القرار "لم تكشف بوضوح العثور على تضليل".

أُعيدت ثلاث من هذه القضايا إلى محاكم الهجرة "للمزيد من التدقيق"، وألغى القضاة قرار وزارة الداخلية في القضية الرابعة، موضحين أن "محكمة أخرى" قد وجدت في هذه الأثناء أن مُقدّم الطلب "لم يقم بأي فعل مضلل".

قال قاضي الاستئناف نيكولاس أندرهيل " ادعى عدد كبير من المهاجرين أن الأغلاط في طلباتهم التي نجمت فقط عن عدم الاكتراث أو التجاهل لا أكثر، عوملت خطأً على أنها تضليل" وأن وزارة الداخلية "مستعدة أكثر مما ينبغي للنبش عن التضليل على أسس تفتقر إلى الأدلة الوافية أو الإجراءات العادلة".

أعلنت المحكمة: "قبل اتخاذ قرارات من هذا القبيل، يجب على وزارة الداخلية أن تبلغ المتقدمين بتحفظاتها وتمنحهم فرصة مُنصفة ليقدموا تعليلاتهم".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنها "ستأخذ بعين الاعتبار وباهتمام المحاكمةَ و [قضاءها]". مضيفاً "أقرت المحكمة أن استخدام الفقرة 322 (5) مناسب في هذه الأنواع من القضايا وأننا محقون في أن نتوقع من الناس تقديم تفسير كامل ومقنع عندما يكون هناك تباين في سجلاتهم الضريبية وطلبات الهجرة".