استجاب البنك المركزي المصري لتوقعات المحللين وشركات وبنوك الاستثمار، فيما يتعلق بوقف دورة التيسير النقدي خلال الربع الأول من العام الحالي.
حيث قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة في مصر بنفس معدلاتها. وقال البنك المركزي، في بيان، إنه تقرر الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسة للمركزي عند مستويات 8.25 و9.25 و8.75 في المئة على الترتيب. كما تقرر كذلك تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 في المئة.
وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 في المئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ومع مستهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المعدل السنوي للتضخم يتراجع
وأوضحت اللجنة، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 5.4 في المئة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2020 من 5.7 في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة.
وذكرت أن قرارها بتثبيت أسعار الفائدة، يرجع إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة، إضافة إلى التلاشي الجزئي لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر الماضي. كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.8 في المئة خلال ديسمبر 2020، مقابل 4 في المئة خلال نوفمبر الماضي.
وبناء على ذلك، سجل التضخم العام السنوي في الحضر معدلاً متوسطاً قدره 5.2 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2020، وهو أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6 في المئة والمعلن في عام 2018.
وقالت اللجنة، إن الانحراف عن النطاق المستهدف يرجع إلى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي، إضافة إلى اتخاذ الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما أسهم أيضاً في خفض معدلات التضخم. وذكرت أنه وبالنظر إلى توازنات المخاطر، فقد اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
النشاط الاقتصادي ما زال ضعيفاً
وتطرقت لجنة السياسة النقدية، إلى معدلات النمو، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7 في المئة، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بسالب 1.7 في المئة خلال الربع الثاني من ذات العام.
واستمرت بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020، كما انخفض معدل البطالة ليسجل نحو 7.3 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بنحو 9.6 في المئة خلال الربع الثاني من ذات العام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت اللجنة إلى ما يشهده الاقتصاد العالمي، فعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبى لكل من الموجة الثانية لانتشار كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب، بحسب لجنة السياسة النقدية.
ولفتت إلى أن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على مدى فاعلية وتوافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بكورونا، والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط، وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع الأسعار العالمية للنفط مدفوعاً بتطورات من جانب العرض.
على خلفية القرار، قررت لجنة الأصول و الخصوم (الإلكو) في بنك مصر، الإبقاء على عائد جميع الشهادات والودائع بالجنيه المصري ومن ضمنها الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري عند 11 في المئة من دون تغيير.
وقال بنك مصر في بيان، إن ذلك يأتي في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوياتها السابقة.
كيف تطورت أسعار الفائدة في 2020؟
كان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير خلال العام الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة عند مستويات 8.25 و9.25 و8.75 في المئة على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 في المئة.
وشهدت أسعار الفائدة تطوراً كبيراً خلال العام الماضي، حيث قرر "المركزي المصري" خفضها بنسبة 4 في المئة. وخلال 10 اجتماعات عقدتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على مدار العام الماضي، فقد قامت بتثبيت أسعار الفائدة خلال 7 اجتماعات، فيما شهدت 3 اجتماعات خفض أسعار الفائدة.
وخلال الاجتماع الأول الذي عقد منتصف يناير (كانون الثاني) من عام 2020، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت معدل الفائدة عند مستوى 12.25 في المئة للإيداع و13.25 في المئة للاقتراض. وفي اجتماع فبراير (شباط) الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية على هذه الأسعار.
أكبر خفض للفائدة
وشهد الاجتماع الطارئ الذي عقده البنك المركزي المصري منتصف مارس (آذار) الماضي أكبر خفض بأسعار الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض معدل الفائدة بنسبة 3 في المئة لتسجل 9.25 في المئة للإيداع و10.25 في المئة للاقتراض، وهو ما تزامن مع ذروة انتشار فيروس كورونا.
وخلال الاجتماع الذي عقد في أول أبريل (نيسان) من العام الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت الفائدة عند 9.25 في المئة للإيداع و10.25 في المئة للاقتراض، وهو نفس القرار الذي اتخذته اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد منتصف مايو (أيار) 2020، حينما قررت الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير.
وفي نهاية يونيو (حزيران) 2020، قرر البنك المركزي المصري أيضاً تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو ما حدث أيضاً خلال الاجتماع الذي عقد في الأسبوع الثاني من أغسطس (آب) من نفس السنة، حينما قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة.
وشهد الاجتماع الذي عقد في 24 سبتمبر (أيلول) من العام الفائت ثاني خفض لأسعار الفائدة خلال عام 2020، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض معدل الفائدة بنسبة 0.5 في المئة لتسجل 8.75 في المئة للإيداع و9.75 في المئة للإقراض.
وخلال الاجتماع الذي عقد في نوفمبر الماضي، جاء ثالث قرار بخفض أسعار الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لتسجل 8.25 في المئة للإيداع و9.25 في المئة للاقتراض. فيما قرر المركزي المصري خلال الاجتماع الأخير بعام 2020 والذي عقد نهاية ديسمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة عند 8.25 في المئة للإيداع و9.25 في المئة للاقتراض.
