مجلس الأمن يطالب زعيم انقلاب ميانمار بإطلاق سو تشي

عقب دعوة مجلس الأمن الدولي إلى إطلاق سراح زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي وآخرين يحتجزهم الجيش منذ استيلائه على السلطة الاثنين، قال محامي سو تشي والرئيس المعزول وين مينت، إنهما في منزليهما لكنه لم يتمكّن من زيارتهما لأنهما لا يزالان قيد التحقيق.

وقال المحامي المخضرم خين موانغ زاو، للصحافيين الجمعة في العاصمة نايبيداو، "نتوقّع العدالة من القاضي لكنها غير مؤكّدة. نتمنى الأفضل لكننا نستعدّ للأسوأ. بالطبع نريد إفراجاً غير مشروط لأنهما لم ينتهكا القانون".

وأفاد متحدث باسم حزب الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي أنها "قيد الإقامة الجبرية" في نايبيداو وهي "بصحة جيدة". وقال كيي تو المتحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية "هي رهن الإقامة الجبرية... وبصحة جيدة في منزلها"، بعدما أدينت بانتهاك قانون تجاري، فيما أوقف مسؤولون آخرون أيضاً من الحزب.

الامتناع عن العنف

وأصدر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً بياناً، الخميس، الرابع من فبراير (شباط)، شدد فيه على "ضرورة الحفاظ على المؤسسات والعمليات الديمقراطية والامتناع عن العنف والاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحكم القانون".

وجاءت لهجة البيان أخف من المسودة الأصلية التي صاغتها بريطانيا، ولم يذكر كلمة "انقلاب"، سعياً في ما يبدو لكسب تأييد الصين وروسيا اللتين تتصديان عادة لأي إجراء مهم بالمجلس بشأن ميانمار، وللصين كذلك مصالح اقتصادية كبرى مع ميانمار وتربطها علاقات بجيشها.

آذان مصغية

وقالت بعثة الصين في الأمم المتحدة إن بكين تأمل أن تجد الرسائل الواردة في البيان "آذاناً مصغية لدى الأطراف كافة، وأن تفضي إلى نتيجة إيجابية".

في التحركات أيضاً، قال مسؤول كل من ماليزيا وإندونيسيا إنهم سيطلبون من وزراء خارجية دول آسيان عقد اجتماع خاص لمناقشة الوضع في ميانمار.

اعتقال احد أقرب مساعديها

وأعلن حزب زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي التي أطاحها انقلاب عسكري مطلع الأسبوع، أن أحد أقرب مساعديها، هين هتين، اعتُقل، صباح اليوم الجمعة.

وكتب كيي توي، المتحدث باسم حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، على "فيسبوك" أن هتين البالغ ثمانين عاماً "اعتُقل في منزل ابنته". ويحتجز الجيش أونغ سان سو تشي في مكان مجهول منذ اعتقالها، الإثنين.

واتخذت القيادة الشيوعية الصينية مقاربة غير تصادمية حيال الانقلاب. ودعت بكين جميع الأطراف في ميانمار إلى "حل خلافاتهم".

ووصفت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء، الإثنين، الانقلاب بأنه "تعديل وزاري كبير".

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعادة الديمقراطية سريعاً في ميانمار، فيما دان الانقلاب كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والاتحاد الأوروبي وأستراليا.

حجب تويتر وإنستغرام حتى "إشعار آخر"

وقالت شركة الاتصالات النرويجية "تيلينور" إن حكام ميانمار العسكريين أمروا شركات اتصالات الهواتف المحمولة ومقدمي خدمات الانترنت بحجب خدمات تويتر وإنستغرام في البلاد حتى "إشعار آخر".

وكانت الحكومة أمرت الخميس شركات الإنترنت بحجب الدخول على فيسبوك حتى السابع من فبراير (شباط). ويبلغ عدد مستخدمي فيسبوك نصف عدد السكان البالغ 54 مليون نسمة.

ولم ترد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الآن على طلب للتعليق، لكنها قالت في السابق إنها حجبت فيسبوك من أجل "الاستقرار". ولم ترد تويتر أيضاً على طلبات للتعليق.

وأكد متحدث باسم فيسبوك حجب إنستغرام. وقال لـ "رويترز" "نحث السلطات على إعادة الاتصال ليتمكن الناس في ميانمار من التواصل مع أسرهم وأصدقائهم والوصول إلى المعلومات المهمة".

احتجاجات مناهضة للانقلاب

وفي أول احتجاج ميداني على الانقلاب الذي نفذه الجيش في ميانمار، الإثنين، تظاهر عدد صغير من المحتجين الخميس الرابع من فبراير، في ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد، رافعين لافتات ومرددين هتافات مناهضة للمؤسسة العسكرية.

في المقابل، اجتمع مئات من أنصار الجيش في العاصمة نايبيداو، ورفعوا لافتات كُتب عليها، "لا نريد بعد الآن خونة عملاء لدول أجنبية"، و"الجيش يحب الناس".

ومساء الأربعاء، أطلق سكان العنان لأبواق السيارات وقرعوا على طناجر لليلة الثانية على التوالي، مرددين شعارات مؤيدة لسو تشي، فيما قام آخرون بتأدية التحية مع رفع ثلاثة أصابع التي يعتمدها الناشطون المنادون بالديمقراطية في هونغ كونغ وتايلاند.

وشارك عاملون في القطاع الصحي في الاحتجاج على الانقلاب، مع رفض عشرات المؤسسات الاستشفائية العمل "في ظل سلطة عسكرية غير شرعية".

وشكلت مجموعات تدعو إلى "العصيان المدني" عبر "فيسبوك". وقال الناشط تينزار شونلي يي، "لدينا السلطة الرقمية (...) لمواجهة السلطة العسكرية".

غير أن شركة "فيسبوك" أعلنت أن خدمتها "تواجه مشاكل". وأكدت شركة "تيلينور"، وهي من كبار مزودي الاتصالات في ميانمار، أن السلطات أصدرت الأمر بـ"تعطيل" موقع "فيسبوك" بشكل "مؤقت"، موضحة "اضطررنا إلى قطع الخدمة لكننا لا نظن أن هذا الإجراء يحترم القانون الدولي".

ووجهت السلطات العسكرية أيضاً تحذيراً أوصت فيه السكان بالامتناع عن التصريح أو نشر أي شيء من شأنه "التشجيع على أعمال شغب أو زعزعة الوضع".