قرّرت الهيئة التنظيمية للاتصالات في بريطانيا ("أوفكوم")، الخميس الرابع من فبراير (شباط)، سحب ترخيص قناة "سي جي تي إن" التلفزيونية الصينية العامة الناطقة بالإنجليزية، على خلفية الرقابة التي يمارسها الحزب الشيوعي الصيني على برامجها، في إجراء من شأنه أن يزيد العلاقات بين لندن وبكين سوءاً.
وقالت الهيئة في بيان إن حقوق البثّ مُنحت أساساً لشركة "ستار تشاينا ميديا ليميتد"، التي في واقع الأمر "لا تمارس أي مسؤولية تحريرية على المحتوى الذي تبثه سي جي تي إن"، وإن نقل هذا الترخيص إلى الكيان الذي يتحكّم فعلياً في القناة غير ممكن، لأن القناة "تخضع لرقابة الحزب الشيوعي الصيني".
وأضاف البيان، "لقد منحنا سي جي تي إن الكثير من الوقت كي تمتثل للقواعد. وقد تمّ استنفاد هذه الجهود الآن"، معتبراً أنه "من الملائم إلغاء الترخيص الممنوح لسي جي تي إن للبثّ في المملكة المتحدة".
رد "سي جي تي إن" وبكين
وندّدت "سي جي تي إن" بالقرار عبر موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أنها أظهرت "موضوعيةً وعقلانيةً وحياديةً" منذ انطلاقها عام 2000. واعتبرت القناة أن سبب هذا الإجراء هو "تلاعب مجموعات من اليمين المتطرّف وقوى معادية للصين"، مؤكدةً أنها ستوفّر "إيضاحات مفصلة" إلى "أوفكوم".
وقد يزيد القرار البريطاني من تدهور العلاقات بين المملكة المتحدة والصين.
وبعيد إعلان القرار، اتهمت وزارة الخارجية الصينية، ومن دون أن تتحدّث عن قضية القناة العامة، شبكة "بي بي سي" البريطانية ببث "أخبار كاذبة" وبـ"التحيّز الأيديولوجي" لعرضها أواخر يناير (كانون الثاني) فيديو يتحدّث عن الوباء في الصين.
وطالبت الخارجية الصينية الشبكة البريطانية بالاعتذار، وأشارت في بيان إلى أن "الصين تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية".
ورفضت "بي بي سي" بدورها في تغريدة "التهم التي لا أساس لها من الصحة"، مؤكدةً أنها عالجت بشكل "دقيق ومنصف" الأحداث في الصين.
توتر العلاقات البريطانية- الصينية
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتراجعت العلاقات بين المملكة المتحدة والصين أصلاً على خلفية إدانة لندن لمعاملة بكين لأقلية الإيغور ولقانون الأمن الصيني المثير للجدل في هونغ كونغ، الذي دفع لندن إلى منح جواز سفر بريطاني خاص لبعض مواطني المستعمرة السابقة.
وردّت الصين بأنها لن تعترف بالجوازات التي أعطيت بعد قرار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، توسعة حقوق إقامة مواطني هونغ كونغ على الأراضي البريطانية.
ووسط هذا السياق من التوتر، ندّدت لندن أيضاً بـ"وحشية" الصين تجاه أقلية الأويغور، وأعلنت مطلع يناير إجراءات لمنع وصول بضائع يُعتقد أنها نتاج التشغيل القسري لهذه الأقلية المسلمة في منطقة شينجيانغ، إلى المستهلك البريطاني.
وازداد التوتر بين الطرفين أيضاً بعد أن استثنت لندن شركة "هواوي" الصينية، التي تتهمها واشنطن بأنها أداة للتجسّس بيد بكين، من تطوير شبكة الجيل الخامس للإنترنت على أراضيها. وكان يفترض تقديم مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمام البرلمان بهذا الصدد.
عقوبات محتملة
كما ذكرت الهيئة أنه سيصدر "قريباً" آلية لفرض عقوبات ضدّ القناة التلفزيونية بسبب تغطيتها، التي يعتبرها متحيزةً وغير عادلة ومخالفةً لاحترام الخصوصية.
في يوليو (تموز)، خلُصت الهيئة الناظمة إلى أن القناة خرقت الحياد لدى تغطية قضية اعتقال الصحافي البريطاني بيتر همفري في الصين.
وأوقف همفري الذي كان يعمل كمحقّق خاص في الصين لصالح شركة "غلاكسو سميث كلاين" لصناعة الأدوية، في أغسطس (آب) 2014، وحُكم عليه بالسجن عامين لانتهاكه القوانين الصينية المتعلقة بالحياة الخاصة، ثم أُفرج عنه وطرد من البلاد في عام 2015.
وقدّم همفري شكوى أمام الهيئة البريطانية التنظيمية للاتصالات بالتعرّض "لمعاملة غير عادلة" و"انتهاك للخصوصية" على خلفية بثّ القناة التي كان اسمها "سي سي تي في نيوز"، برنامجين في أغسطس 2013 ويوليو 2014، قدّما همفري على أنه "مشتبه به" اعترف بالذنب.
وفي مايو (أيار)، أخذت عليها التحيّز عند تغطية التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ عام 2019.
