دعم "أتش أس بي سي" النظام الصيني المتوحش سيدفع عملاءه إلى مصارف أخرى

مع إدراك مزيد من الشركات الأهمية المعنوية والتجارية المترتبة عن العمل بشكل أخلاقي ومستدام، من الصواب أن نحمل هذه الشركات المسؤولية عن التزاماتها.

في أحدث استراتيجيات "أتش أس بي سي" للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أعلن المصرف، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، التزاماً واضحاً وعلنياً بدعم حقوق الإنسان. وعلى الرغم من هذا، بدت تصرفات "أتش أس بي سي" في هونغ كونغ متناقضة بشكل صارخ مع هذه المبادئ.

فقد أيد "أتش أس بي سي" علناً قانون الأمن القومي الصيني، وهو التشريع الوحشي الذي فرضته بكين واستخدم للقمع العنيف لحركة الاحتجاج التي شهدتها هونغ كونغ دعماً للديمقراطية والحرية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعد فيها "أتش أس بي سي" متملقاً لبكين، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بهونغ كونغ. فقد اتهم المصرف أخيراً بتنفيذ أوامر الصين بتجميد أرصدة الناشطين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ. ويقال إنه تعاون مع شرطة هونغ كونغ لاستهداف عدد من الحسابات، بما في ذلك حسابات تيد هوي، المشرع السابق المناصر للديمقراطية الذي أقيل إلى جانب ثلاثة آخرين بتهمة "عدم الوطنية".

وفي معرض دفاعه عن نفسه، يفيد "أتش أس بي سي" بأنه ملزم باتباع القانون في البلدان التي يدير فيها أعماله، بوصفه مؤسسة كبيرة متعددة الجنسيات. وفي هونغ كونغ، يتضمن هذا الالتزام قانوناً بتلبية طلبات الشرطة في المدينة، لكن شرطة هونغ كونغ كانت هدفاً لإدانة واسعة النطاق لوحشيتها ضد المحتجين، وهي أفعال تتعارض بوضوح مع سيادة القانون، وتعد انتهاكاً لقانون حقوق الإنسان الدولي.

وقد يعتقد المرء أن شركة مقرها في بريطانيا، مثل "أتش أس بي سي"، تدعي التزامها، من خلال بياناتها الخاصة، دعم حقوق الإنسان، ستشجب أعمالاً كهذه. ويبدو أن "أتش أس بي سي" يتطلع إلى مزيد من التوسع في الصين، ويبدو لي أن الأموال الصينية أهم للمصرف من سلامة العملاء وحرياتهم.

وفي الأسبوع الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الـ120 لتأسيس هونغ كونغ الحديثة، كان من المناسب أن يستجوب البرلمانيون البريطانيون الممثلين الرئيسين لـ"أتش أس بي سي" حول مسؤولية هذا المصرف وموقفه تجاه هونغ كونغ.

وبصفتي عضواً في لجنة الشؤون الخارجية، يسعدني أننا استجوبنا مؤخرا نويل كوين، الرئيس التنفيذي لـ"أتش أس بي سي"، عن السبب الذي دفع المصرف إلى تجميد أرصدة ناشطين مناصرين للديمقراطية في هونغ كونغ، ولماذا يتعاون المصرف مع الشرطة في المدينة. فنحن كنواب نخدم ناخبينا ونمثل مصالحهم، لكننا نحاسب أيضاً النافذين، وليس أهم في هذا الصدد من مطالبة "أتش أس بي سي" بتصحيح نفاقه ومعاييره المزدوجة الظاهرة في مجال حقوق الإنسان. هذا ناهيكم بجهوده لاسترضاء بكين.

آمل أن تكون جلسة الاستماع هذه مع النواب بمثابة تنبيه للمسؤولين التنفيذيين في "أتش أس بي سي" تشجعهم على التفكير في الماهية الفعلية لقيمهم الأساسية وكيفية تطبيقها في العالم الحقيقي. فالعلاقات التجارية العالمية والتجارة الدولية تشكل أهمية كبرى، لكن لا ينبغي لها أبداً أن تأتي على حساب الصواب.

إذا لم يُعد "أتش أس بي سي" النظر في موقفه، قد يدرك أن هناك تكلفة تجارية واقتصادية، فتحت إشراف جمهور متزايد الوعي، قد يختار مزيد من عملائه مغادرته وإيجاد مصرف على استعداد للدفاع عن قيمه. وقد يجد عملاء "أتش أس بي سي" أيضاً أنهم غير راغبين في وضع أموالهم في مصرف يدعم نظاماً وحشياً لا يحمل أي شيء غير الازدراء لحقوق الإنسان.

(أندرو روزنديل نائب محافظ عن رومفورد)