Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

20 مشتبها فيهم بالتآمر مع منفذي اعتداءات باريس أمام القضاء البلجيكي

تنظر بروكسل توجيه تهم بـ "المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية" لأشخاص ساعدوا منفذي هجمات 13 نوفمبر 2015

إدوار هويسمان محامي أحد المشتبه بهم يصل للمشاركة في جلسة غرفة المحكمة في مجلس بروكسل التي تنظر في قضية المتآمرين مع منفذي اعتداءات باريس (أ ف ب)

نظر القضاء البلجيكي، الثلاثاء، الثاني من فبراير (شباط)، في التهم الموجهة إلى 20 شخصاً يُشتبه بتآمرهم مع المجموعة المتطرفة التي نفذت اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس، قبل المحاكمة التي يمكن أن تبدأ نهاية العام في بروكسل.

ولم توجه إلى المشتبه فيهم التهم في الإجراء القضائي الفرنسي، الذي سيؤدي إلى محاكمة في باريس اعتباراً من 8 سبتمبر (أيلول) 2021، تستمر حوالى ستة أشهر، وقد تقام المحاكمة المرتقبة في العاصمة البلجيكية بعد هذه المرحلة الإجرائية أيضاً مع نهاية السنة الحالية.

مساعدة مجموعة إرهابية

وتسعى غرفة المحكمة في مجلس بروكسل، المنعقدة في جلسة مغلقة الثلاثاء، لتقويم أي من هؤلاء المُدعى عليهم الـ 20 (17 رجلاً وثلاث نساء)، يجب أن يمثلوا أمام محكمة الجنح بتهمة "المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية".

وقال مصدر مطلع على الملف، إن عددهم قد يكون في نهاية الأمر "حوالى 12" متهماً، لأن النيابة الفيدرالية طلبت إسقاط الشبهات عن بعضهم، ولأن اثنين منهم أيضاً على الأقل يخضعان لمحاكمة منفصلة لجرائم تُعتبر ثانوية، كحيازة أسلحة والإدلاء بشهادة كاذبة.

وكانت اعتداءات 13 نوفمبر، التي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها وخلفت 130 قتيلاً في باريس وسان دوني المجاورة، أُعدت بشكل واسع في بلجيكا.

ويتعلق ملف التحقيق البلجيكي بالمساعدة المادية التي قُدمت بدرجات متفاوتة للمهاجمين الذين مروا عبر بروكسل، وبينهم صلاح عبدالسلام، العضو الوحيد من المجموعة الذي لا يزال على قيد الحياة، حيث طورد أربعة أشهر حتى اعتقاله في العاصمة البلجيكية.

أبرز المشتبه فيهم

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومن بين المشتبه فيهم، عابد أبركان، وهو ابن عم عبد السلام المسجون في فرنسا، ويُشتبه في أنه استضافه في منزل والدته خلال اليومين الأخيرين قبل اعتقاله في 18 مارس (آذار) 2016 في مولينبيك ببروكسل.

وبينهم أيضاً الأخوان البكراوي، وهما انتحاريان قُتلا في اعتداءات بروكسل التي نفذتها الخلية المتطرفة الفرنسية - البلجيكية نفسها، وخلفت 32 قتيلاً في 22 مارس 2016.

كما ينظر القضاء البلجيكي بأمر المشتبه فيه محمد عبريني، "الرجل ذو القبعة" الذي كان يجر حقيبة محشوة بالمتفجرات على عربة إلى جانب الانتحارييْن في مطار زافينتيم، لكنه لم يفجرها وفرّ من المكان.

يُشار أيضاً ضمن الملف البلجيكي إلى شقيق لعبريني، ويضم كذلك عدة مشتبه فيهم في التحقيق باعتداءات 22 مارس، وبينهم إسماعيل فارسي الذي يُشتبه في أنه قدّم مأوى للمتطرفين في بروكسل.

بين الصداقة والنيات

وقال المحامي ميشال بوشا، الذي يدافع عن يوسف العجمي، صديق الطفولة لإبراهيم البكراوي في حي شعبي في بروكسل، إن "العنصر المعنوي مهم". وأضاف أمام الصحافيين، "لقد ارتادا الحضانة معاً، فهل أن اللقاء مع صديق أصبح إرهابياً يجعل من موكلي على علم بنياته وعقيدته؟". وذكر بأن العجمي استفاد من إسقاط الشبهات في ملف "22 مارس".

وأعرب إدوار هويسمان، محامي شقيق لعبريني تطلب النيابة إحالته للمحاكمة، عن نيته طلب "رد الدعوى".

أما بالنسبة للنيابة الفيدرالية، وإذا لم يشارك المتهمون أنفسهم في التحضير لهجوم 13 نوفمبر، الأكثر دموية وتم تنفيذه في فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن نصفهم على الأقل كانوا على علم بأنهم يساعدون مجموعة إرهابية.

وأوضحت النيابة في بيان، "قد يكون الأمر إخفاء أحد المنفذين المفترضين بعد الاعتداءات أو نقل إرهابي إلى المطار لكي يتوجه إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش".

مشتبه فيهم ولكن

ومن بين هؤلاء المشتبه فيهم المرجّح محاكمتهم، لا تزال النيابة تحصي المتطرفيْن البلجيكييْن سامي جدو ويوسف بازروج، لعدم وجود دليل رسمي على وفاتهم في سوريا.

ووفاة الأول، وهو بلجيكي وُلد من أب من ساحل العاج، كانت أعلنتها وزارة الدفاع الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) 2016، إثر ضربة للتحالف الدولي ضد "داعش"، قُتل فيها أيضاً اثنان من قياديي التنظيم، بينهم الفرنسي وليد حمان.

أما بازروج، فهو مقرب من عبدالسلام وكان من أوائل البلجيكيين الذين انضموا إلى صفوف "داعش" في سوريا العام 2014، وحُكم عليه في الآونة الأخيرة غيابياً في ملف إرهابي آخر في بروكسل، لأنه لا يزال يتعذر العثور عليه منذ سقوط التنظيم عام 2019. وبحسب صحيفة "لا ليبر بلجيك"، فإنه قد يكون قُتل مثل اثنين من أشقائه انضموا أيضاً إليه في سوريا.

بدأت جلسة الاستماع الثلاثاء عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينتش)، في المقر السابق لحلف شمال الأطلسي الذي يخضع لإجراءات حماية مشددة، ولن يعرف القرار قبل أسابيع عدة.

ومن غير المرتقب أن تبدأ المحاكمة قبل سبتمبر، ويمكن أن تُعقد بالتزامن مع محاكمة باريس، لأن المتهمين مختلفين.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات