المعارضة السودانية ستعلن تشكيل "مجلس سيادي مدني" الأحد

مراقبون يحذرون من تعقيدات المشهد السياسي وتهديد الدولة العميقة للثورة

قال قادة الحركة الاحتجاجية في السودان إنهم سيعلنون الأحد تشكيل "مجلس سيادي مدني" يحل محل المجلس العسكري، الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي.

وأشار بيان صادر عن "تجمّع المهنيين السودانيين"، السبت، إلى أنه سيتم الإعلان عن "الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة" خلال مؤتمر صحافي الأحد.

وكانت قوى المعارضة سلمت إلى المجلس العسكري الانتقالي رؤيتها بشأن المرحلة الانتقالية وشكل الحكم، واقترحت "قوى الحرية والتغيير" في مذكرتها التي اطلعت "اندبندنت عربية" عليها، تكوين مجلس رئاسي يضم ممثلي قوى الثورة الى جانب تمثيل عسكري، وجرى تفصيل مهمات هذا المجلس على أن تصدر قراراته بأغلبية الثلثين. ورأت المعارضة تكوين مجلس الوزراء من أشخاص مشهود لهم بالخبرة، والنزاهة، والوطنية، والاستقامة، والمهنية، وألا يتجاوز عدد الوزارات 17 تحت قيادة رئيس وزراء ونائبه.

واقترحت أن يقوم مجلس الوزراء بتنفيذ المهمات المطروحة أمامه للبرنامج الاسعافي للفترة الانتقالية وفق تصورات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وأشارت إلى أن يحصل الاتفاق على طريقة تشاورية في اختيار مجلس الوزراء مع تحديد وزارتَي الدفاع والداخلية للقوات النظامية. وتضمن مقترح المعارضة أن يتولى المجلس الرئاسي تكوين المجلس التشريعي الانتقالي الاتحادي من 120 عضواً بنسبة 40 في المئة للنساء وتحدد له موازنة تراعي الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأوضحت قيادات معارضة أنهم في انتظار المجلس العسكري للموافقة على المقترحات، قبل أن تسلم أسماء المرشحين للمناصب، وهددت بأن المعارضة لن تتردد في إعلان الحكومة وممثليها في المجلس الرئاسي والمجلس التشريعي، استناداً إلى الشرعية الثورية.

ضغوط تجمع المهنيين

وطلب تجمع المهنيين من شركائه في تحالف "قوى نداء السودان"، و"قوى الإجماع الوطني"، و"التجمع الاتحادي" وتجمع القوى المدنية الذين يمثلون "قوى الحرية والتغيير"، تسليم أسماء مرشحيهم للمشاركة في السلطة المدنية الانتقالية خلال 48 ساعة، وذلك تلبيةً لرغبة الجماهير وللإمساك بزمام المبادرة مرة أخرى داخلياً وخارجياً. ورأى التجمع أن المجلس التشريعي القومي ينبغي أن يكون عدد أعضائه 151 تشارك فيه كل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي دعمت الثورة ولجان المقاومة وليس مقتصراً على الشركاء فقط.

واقترح أن توكل وزارتا الدفاع والداخلية لشخصيات وطنية مدنية ذات خلفية عسكرية ممن جرى فصلهم من الخدمة عقب انقلاب الرئيس المعزول عمر البشير في العام 1989.

في المقابل، عقد حوالي 70 حزباً لقاء في منزل رئيس كتلة النواب المستقلين في البرلمان المحلول أبو القاسم برطم، وقالت إنها سترفع مذكرة الى المجلس العسكري بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية ورفضت اقصاءها من المشاورات في تشكيل الحكومة والبرلمان الانتقالي.

تصاعد شبح الانقسام

قال نائب رئيس الأمة المعارض صديق محمد إسماعيل إن النزاع بين القوى السياسية على تشكيل الحكومة المدنية سيضعف الموقف ويظهر أنها غير قادرة على تحمل المسؤولية، ونادى بعدم سيادة العداء والاحتكام للقانون في المحاسبة. وشدد إسماعيل على ضرورة التوافق بين الأجسام السياسية للرد على طلب المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل حكومة مدنية بأسرع فرصة، وأضاف أن "ضعف الأحزاب وعدم اتفاقها سيتيحان فرصة للمتربصين بالبلاد من الداخل والخارج بمخططاتهم وأهدافهم".

وطالب إسماعيل المجلس العسكري الانتقالي باتخاذ خطوات لحفظ الأمن وصيانة أمن البلاد في حال عدم توافق القوى السياسية لتشكيل الحكومة المدنية، واضاف "إذا توافق الشعب السوداني وتوحدت الجبهة الداخلية فإن ذلك سيفشل كل المخططات الدولية والتقاطعات الخارجية على صعيد الشأن السوداني".

تحذير من انقلاب جديد

وحذرت هيئة محامي دارفور من حدوث انقلاب عسكري بالبلاد لأن الوضع الحالي غير مطمئن، وأعلنت الهيئة إطلاق سراح المتهمين بتنفيذ عمليات لصالح الموساد الاسرائيلي خلال التظاهرات، وطالب رئيس الهيئة محمد عبد الله الدومة في مؤتمر صحفي المجلس العسكري بإصدار قرار لإعفاء كل أعضاء حزب البشير من الوزارات، وتابع "أتوقع حدوث انقلاب جديد نسبة للسيولة حالياً"، كاشفاً عن إطلاق سراح المتهمين بالتخابر مع جهاز الموساد الإسرائيلي خلال التظاهرات.

كما طالب رئيس المنبر المجتمع الدارفوري محمد عيسى، بإطلاق أبناء دارفور المعتقلين بصورة فورية، وهدد باتباع أساليب ضغط لإطلاق سراحهم، وأبدى استغرابه من الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، عدا أبناء دارفور، وتابع "هنالك أكثر من 500 معتقل وأسرى حرب من أبناء دارفور نطالب بإطلاق سراحهم فوراً حتى لا يأخذ الأمر طابعاً عنصرياً"، معلناً عزم المنبر الاقتصاص لكل المظلومين بدارفور، داعياً النازحين بالعودة الى مناطقهم.

تقاطعات سياسية

ويرى مراقبون أن المشهد السوداني الراهن تكتنفه تقاطعات كثيرة، فالثورة مهدّدة من الدولة العميقة، ذات الأذرع العديدة سياسياً وأمنياً، كما هي مهدّدة من أطراف خارجية.

ويقول المحلل السياسي صالح عمر أن العنصر الحاسم في مسار انتصار الثورة، واستقرار السودان، ورجوعه إلى الحياة المدنية والممارسة الديمقراطية، رهن بصمود الشباب، وقدرتهم على استدامة الضغط نفسه الذي أجبر العسكريين على عزل البشير، فلو استمر الحضور الشبابي في الشارع وساحات الاعتصام، وبالقوة السابقة نفسها، لوصلت الثورة إلى مبتغاها، متخطية كل محاولات الالتفاف عليها من مجموعة الفاعلين الداخليين والخارجيين.

يضيف أن الأمر المهم هو اتفاق القوى والأحزاب السياسية على برنامج انتقال إلى الديمقراطية، بما في ذلك حجم التأثير المقبول للعسكر في مرحلة الانتقال، إذ لا يمكن تغييب دورهم تماماً، ولكن من الممكن، من خلال ضغط الشارع، تحقيق إنجازات بشأن حجم هذا الدور وتعهد الجيش قبول نظام الحكم الديمقراطي وتسليم السلطة في نهاية الفترة الانتقالية المحددة بعامين.

وفد أميركي إلى الخرطوم

أشادت الولايات المتحدة، الخميس، بالأوامر التي أصدرها رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء حظر التجول، كما أعلنت عن إيفاد مبعوث إلى الخرطوم لتشجيع الانتقال إلى الديمقراطية.

وقال مسؤول أميركي إن ماكيلا جيمس، نائبة وزير الخارجية الأميركية لشؤون شرق أفريقيا، ستتوجه إلى الخرطوم هذا الأسبوع.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس أن الولايات المتحدة "ستحدد سياساتها بناءً على تقييمنا للأحداث"، إلا أنها أضافت أن المحادثات الخاصة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ستبقى متوقفة.

وأكدت أن الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش "إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة التزامها بحماية الشعب السوداني".

وأشارت إلى أن "إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية جامعة وتحترم حقوق الإنسان وحكم القانون".

وقال مسؤول أميركي، لم يكشف عن هويته، إن الهدف الأميركي على المدى القصير هو "إبعاد الجيش عن الساحة"، و"عودتهم إلى مسؤولياتهم الأمنية فقط لا غير". وأضاف "والتأكد على المدى الطويل من قيام أي مجموعة مسؤولة عن العملية الانتقالية بتحضير آلية تنفيذية انتقالية تؤدي إلى حكومة ديمقراطية حقيقية تعكس إرادة الشعب السوداني".

المزيد من العالم العربي