كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن عجز الحساب الجاري لمصر سجل انكماشاً بنسبة 27.2 في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2020- 2021، مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار في الربع السابق.
في المقابل، ووفق البيانات التي أوردها البنك المركزي المصري في تقرير عن أداء ميزان المدفوعات، فقد ارتفع عجز الحساب الجاري على أساس سنوي بنحو الضعف خلال الفترة، مقارنة بعجز بلغ 1.4 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2019- 2020.
وأشارت البيانات إلى اتساع العجز التجاري، ونما العجز التجاري غير النفطي ليصل إلى 8.7 مليار دولار، مقابل 8.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2019- 2020، وذلك نتيجة زيادة واردات المواد غير النفطية وغير الخام بنسبة 4.1 في المئة على أساس سنوي لتسجل 13.4 مليار دولار، مقابل 12.9 مليار دولار.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وأظهرت البيانات، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 33 في المئة، على أساس سنوي، وأوضح المركزي المصري أن صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تراجع إلى 1.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل نحو 2.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وتشير بيانات سابقة إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تراجع إلى نحو 7.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالي قبل الماضي.
وأرجع البنك المركزي المصري انخفاض الاستثمار الأجنبي بمصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى أسباب عدة، أهمها تحول صافي الاستثمارات في قطاع البترول لصافي تدفق للخارج بلغ 75.3 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 744.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، إضافة إلى تراجع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 55.6 مليون دولار لتسجل نحو 395.5 مليون دولار مدفوعاً بانخفاض صافي التدفقات الواردة بغرض زيادة رؤوس الأموال بمقدار 49.2 مليون دولار لتسجل 235.1 مليون دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
هذا بخلاف تراجع حجم الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات بمقدار 27.7 مليون دولار لتسجل ثمانية ملايين دولار فقط، والتحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة مقيمين بمقدار 3.2 مليون دولار لتسجل 127.9 مليون دولار، في حين ارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتصل إلى 24.5 مليون دولار، وأيضاً، ارتفاع الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمقدار 127.6 مليون دولار لتسجل نحو 1.3 مليار دولار.
كيف كانت إيرادات السياحة وقناة السويس؟
وكشف المركزي المصري، عن تراجع إيرادات قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 1.38 مليار دولار، مقابل نحو 1.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، ولكنها سجلت تحسناً طفيفاً مقارنة بإيرادات الربع السابق البالغة 1.34 مليار دولار.
على صعيد قطاع السياحة، أظهرت البيانات تراجعاً بإيرادات القطاع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 3.4 مليار دولار وبنسبة 80.8 في المئة، على أساس سنوي، وأشار المركزي المصري إلى أن إيرادات قطاع السياحة تراجعت إلى 801 مليون دولار خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 4.19 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام المالي الماضي.
وكانت إيرادات السياحة المصرية قد سجلت نحو 9.85 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2019- 2020، مقابل نحو 12.57 مليار دولار خلال العام المالي 2018- 2019. وأظهر التقرير أن متحصلات النقل خلال الأشهر الثلاثة تراجعت بمقدار 524.5 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وأوضح أن التراجع جاء كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران بمقدار 328.1 مليون دولار تأثراً بجائحة كورونا.
19.6 في المئة ارتفاعاً بتحويلات المصريين بالخارج
في المقابل، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مسجلة ثمانية مليارات دولار، بزيادة نسبتها 19.6 في المئة على أساس سنوي، مقابل 6.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وبارتفاع عن الـ 6.2 مليار دولار المسجلة في الربع السابق.
وبشكل عام، سجل ميزان المدفوعات تحسناً مقارنة بالربع السابق، فقد سجل عجزاً قدره 69.2 مليون دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي 2019- 2020، إلا أن ميزان المدفوعات تراجع بشكل كبير عند مقارنته بفائض قدره 227 مليون دولار مسجلة في الربع الأول من العام المالي الماضي.
وأظهرت البيانات تحقيق الميزان التجاري البترولي لمصر فائضاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري، نتيجة تراجع الواردات البترولية بمقدار النصف تقريباً لتسجل نحو 1.5 مليار دولار، وذلك على أساس سنوي.
وأشار المركزي المصري إلى أن الواردات من كل المنتجات البترولية تراجعت بنحو 52.8 في المئة تأثراً بتراجع الكميات المستوردة، وانخفضت قيمة واردات البترول الخام بمعدل 28.7 في المئة تأثراً بانخفاض أسعار البترول العالمية على الرغم من ارتفاع الكميات المستوردة منه.
وكشفت البيانات عن أن الميزان التجاري البترولي لمصر تحول إلى الفائض ليحقق 143.7 مليون دولار خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل عجز بلغ 606.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
الاستثمارات تتدفق إلى محفظة الأوراق المالية
وأشار المركزي المصري إلى تسجيل الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية لمصر صافي تدفق للداخل خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2020- 2021، على أساس سنوي، وأوضح أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر سجلت صافي تدفق للداخل بلغ 6.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ملياري دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأظهرت البيانات أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بقيمة 3.3 مليار دولار، ليحقق نحو 3.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 657.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
يذكر أن صافي التدفق في الحساب الرأسمالي والمالي سجل نحو 1.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، خلال الفترة من شهر أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) الماضيين، وأرجع البنك المركزي المصري التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية نظراً لتيسير الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حال عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.
كما سجل صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل نحو 2.2 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
