هل ينقذ خفض الرواتب اقتصاد لبنان من الانهيار؟

لم يمض على تأليف الحكومة اللبنانية أكثر من عشرة اسابيع حتى سقطت في محظور الأزمة الاقتصادية والمالية، التي تضغط على البلاد في ظل غياب أي خطوات ايجابية من شأنها بث مناخ تفاؤلي، وإعادة الثقة المفقودة الى الأسواق المحلية والدولية.
فالحكومة التي أطلقت على نفسها شعار "الى العمل"، لم تنجح بعد في تجاوز مطبّات وأثقال تراكمات مرحلة التعطيل التي شهدتها مع تأخر تأليفها نحو تسعة أشهر، تأكلت خلالها المؤشرات الاقتصادية والمالية. ويكفي التوقف عند بعضها لتبيان مستوى الانهيار الذي بلغته الأوضاع في البلاد، فالنمو لم يدنُ الى الواحد في المئة بنهاية العام 2018، وبلغ عجز ميزان المدفوعات في الشهرين الأولين من العام 2019 ملياري دولار، وهذا العجز يدل على تراجع حركة التحويلات الى الداخل، مقابل خروج أموال. وكان العجز التراكمي للعام 2018 قد تجاوز ستة مليارات دولار. أما العجز المالي فقد ارتفع بشكل كبير، متجاوزاً توقعات الموازنة ليقارب الـ 11 في المئة من الناتج، على الرغم من أن لبنان التزم في مؤتمر "سيدر" (الذي انعقد في العاصمة الفرنسية في شهر أبريل (نيسان) 2018، وشاركت فيه دول ومؤسسات مانحة لدعم البرنامج الاستثماري للحكومة اللبنانية)، خفضاً تدريجياً لنسبة العجز بواقع واحد في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة. لكن العجز ارتفع، وتواجه الحكومة اليوم مشكلة تقليص الهامش بين توقعاتها لايراداتها ونفقاتها في السنة الحالية، من اجل تحقيق التراجع المطلوب في نسبة العجز.
فمشروع موازنة 2019 الذي يفترض أن يوجّه إشارات واضحة الى الداخل، كما الى المجتمع الدولي ولا سيما الدول المانحة، حيال التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة اللبنانية، ويلحظ الاصلاحات التي التزمها لبنان، لا يزال أسير التباينات بين القوى السياسية حيال الإجراءات القاسية المطلوب اتخاذها لخفض العجز.

مؤشرات لا تبشّر بالخير
وبرزت في الأيام الأخيرة مواقف عدد من السياسيين والمسؤولين، لا تؤشر الى أن الأمور تتجه نحو معالجة جدية وجذرية للأزمة القائمة. ففي حين رفع وزير المال علي حسن خليل مشروع قانون الموازنة العامة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسات خاصة تخصص لمناقشته، وعلى الرغم من تحذير رئيس الحكومة سعد الحريري من أن يؤدي الفشل في تحقيق الإصلاحات وإرساء الإجراءات التي وصفها بـ"الموجعة" الى استنساخ النموذج اليوناني بالانهيار المالي، كان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل استبق الاعلان عن الإجراءات المقترحة بوضع الموظفين في القطاع العام أمام خيارين: إما قبول خفض رواتبهم وأجورهم، وإما انهيار الاقتصاد والليرة اللبنانية. وقد أثار كلام باسيل موجة استياء عارمة في أوساط موظفي الدولة، ولا سيما الأسلاك العسكرية والتعليمية التي اعتبرت أن الكلام يستهدفها، فخرجت الى الشارع بتظاهرات واعتصامات، أعلنت فيها رفضها المس بحقوقها ومكتسباتها. والواقع أن كلام باسيل لم يأت من عدم وإن كان قوبل بنفي قاطع من وزير المال عقب تحرك الشارع.

لائحة بالتخفيضات القابلة للتطبيق
ففي الاجتماعات الاقتصادية والمالية التي تُعقد في دارة رئيس الحكومة بمشاركة ممثلين عن الكتل السياسية الرئيسية، يدور النقاش على الإجراءات المطلوب اتخاذها لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، على نحو يمهد لتقليص الهامش أو العجز بينهما. وتفيد المعلومات المتوافرة بأن وزير المال اقترح في مشروع الموازنة خفض العجز الى نسبة تسعة في المئة، وذلك من خلال جدول ضم لائحة بالتخفيضات القابلة للتطبيق. وبحسب وزير المالية نفسه، فإن "هذا الجدول لم يلحظ أي مس برواتب الموظفين، بل ببعض التقديمات والعطاءات حصراً". لكن خفض العجز الى تسعة في المئة، لم يبدُ كافياً بحسب ما يشترطه المانحون، بل المطلوب المزيد من الخفض. من هنا، جاء الاقتراح بخفض الرواتب، بعدما بدا واضحاً تعذر زيادة الإيرادات، من خلال فرض ضرائب جديدة لا يتحمل الاقتصاد المنكمش أساساً أعباءها.

وزير المال منفتح على أي اقتراح
ويؤكد وزير المالية أن المشروع المرفوع الى مجلس الوزراء لا يزال فارغاً من أي اقتراح يتصل بخفض الرواتب، كاشفاً أنه لن يُدرج أي أمر مماثل، إذا لم يحظ بإجماع القوى السياسية كلها لتغطيته وتغطية تبعاته، كاشفاً عن أكثر من إجراء يمكن اللجوء اليه، قبل الوصول الى قرار خفض الرواتب. كما أعلن انفتاحه على أي اقتراحات تقدمها الكتل السياسية من شأنها أن تساعد في خفض الإنفاق. وتكشف أوساط الوزارة أن خليل يعتزم توزيع مشروع الموازنة على الوزراء الثلثاء 23 أبريل (نيسان) 2019، من اجل إتاحة الوقت أمامهم للاطلاع على المشروع، ووضع ملاحظاتهم قبل مناقشته على طاولة مجلس الوزراء.
ولم يُعقد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية العادية بسبب عدم التوصل الى التوافق السياسي المطلوب، لتغطية القرارات الصعبة المُرتقبة، والتي لم تتبلور ملامحها بعد في ظل تكتم شديد من قبل السلطات المعنية. وقد جاءت عطلة الفصح لدى الطوائف المسيحية، لتُسهم في إيجاد التبرير لعدم انعقاد الجلسة. ومع سفر رئيس الحكومة الى مدينة الرياض لتمضية إجازة خاصة برفقة عائلته، لم يلُح في الأفق أي مؤشر إلى إمكان انعقاد جلسة للحكومة الأسبوع المقبل. وتؤكد المصادر المواكبة لحركة الاتصالات الجارية أن رئيس الحكومة لن يوجه الدعوة الى جلسة حكومية، إذا لم يتفق السياسيون على تأمين الغطاء لإقرار الموازنة بإجراءات تقشفية جداً.