كشف تقرير لجنة الخبراء المعني باليمن الموجّه إلى مجلس الأمن عن جوانب مهمة تقف وراء دوافع الصراع الدائر في البلاد منذ نحو ستة أعوام والقوى الفاعلة في استمراره وأهدافها التي تتجلّى خلف بقاء النزاع الدامي في البلد الفقير.
التقرير الذي أثار جدلاً ونقاشاً واسعاً داخل اليمن وخارجها، مثّل أهمية كبرى، كونه قد كشف النقاب عن خفايا الأطراف المتهمة بإذكاء الحرب التي سبّبها الانقلاب الحوثي المسلح على السلطة الشرعية وطريقة نهبها الموارد من أفواه ملايين الجياع لتمويل حربها، وما ترتب على ذلك من مآلات قاسية خلّفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب ما ورد في التقرير.
ولخّص التقرير نتائج الصراع في ما وصفه بـ"التربح الاقتصادي من قبل جميع الأطراف والانتهاكات المستمرة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مع الإفلات من العقاب والتصعيد العسكري المستمر"، مؤكداً أن "العوامل الثلاثة سيترتب عليها عواقب وخيمة على السكان المدنيين".
قوت الجياع... يموّل الحرب
كشف التقرير عن أن معظم موارد تمويل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران لحربها في اليمن تنبع من السيطرة على قسم من المساعدات الدولية، إضافة إلى الموارد التي تجبيها الميليشيا من المواطنين ومن الشركات.
وفي إحصاء يلقي الضوء على حجم النهب الضخم الذي تمارسه في المناطق الخاضعة لسيطرتها، قال خبراء الأمم المتحدة، إن جماعة الحوثي قامت بتحصيل "ضرائب وإيرادات أخرى للدولة مطلوبة لدفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين"، ويقدّر التقرير أن الحوثيين "حوّلوا 1.8 مليار دولار على الأقل في 2019 عن الغرض المخصص لها واستخدموا قسماً كبيراً منها لتمويل المجهود الحربي".
ووفقاً لتوقّعات الخبراء فقد حوّل الحوثيون ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في 2019، كانت مخصصة في الأصل لملء خزائن الحكومة اليمنية ودفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين، لتمويل عملياتهم".
ولم يتسنى لـ"اندبندنت عربية" الحصول على تعليق من الجماعة التي تسيطر على صنعاء، إذ لم نتلقى أي ردٍ منهم حتى موعد نشر هذا التقرير.
تقويض قرار مجلس الأمن 2216
بيان الخبراء وجّه اتهامه إلى جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي "بتقويض أهداف قرار مجلس الأمن 2216، (صادر في 2015، ينص على إيجاد حل سياسي للنزاع الدائر في اليمن) والتوسع في الأراضي اليمنية على حساب الحكومة المعترف بها دولياً".
نهب الموارد الاقتصادية
كما اتهم أطراف النزاع في اليمن بعدم المبالاة إزاء الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة الذي ينعكس بشكل مدمر على السكان، "فيما لم يتأثر المتصارعون بمحنة اليمنيين واستمروا في نهب الموارد الاقتصادية والمالية".
وأشار إلى أن جماعة الحوثيين ليست القوة الوحيدة التي تنطبق عليها الفقرة 1 من القرار 2216، وقالوا إن "أنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، مثلت انتهاكاً للفقرتين 1 و6 من القرار 2216 (2015)".
وبهذا الشأن، ذكر التقرير أن "إعلان المجلس الانتقالي من جانب واحد عن الإدارة الذاتية في أبريل (نيسان) 2020، أدى إلى زعزعة كبيرة للاستقرار في أبين وعدن وشبوة وسقطرى"، مؤكداً أن "عدم وجود استراتيجية متماسكة بين القوات المناهضة للحوثيين (الحكومة والانتقالي)، الذي ظهر من خلال الاقتتال الداخلي، والخلافات بين داعميها الإقليميين، أدى إلى تقوية الحوثيين".
الدعم الخارجي للنزاع
وأفرد التقرير مساحة واسعة للحديث عن الدعم الخارجي للأطراف المسلحة في اليمن، مفيداً بأن "مدى الدعم الخارجي لأطراف النزاع في اليمن ما زال غير واضح، إذ تقوّض دولة الإمارات العربية المتحدة العضو في تحالف استعادة الشرعية في اليمن، جهود التحالف بدعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن الأفراد أو الكيانات في جمهورية إيران الإسلامية يزوّدون الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة أو مكوّنات تصنيع الاسلحة".
وفي أعقاب سيطرة مسلحي الإنتقالي المطالب بفصل جنوب اليمن عن شماله في 2019 على عدن وعدد من المحافظات، نفت الإمارات في أغسطس (آب) من العام ذاته، الاتهامات بدعمها له.
إذ قال نائب المندوب الدائم لأبوظبي في الأمم المتحدة سعود الشامسي أمام مجلس الأمن "يؤسفنا سماع مزاعم وادعاءات موجهة ضد بلادي حول التطورات في عدن، وهي مزاعم نرفضها رفضاً قاطعاً جملة وتفصيلا"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
وأكّد الشامسي حينها أن بلاده "وبصفتها شريكاً في التحالف، ستبذل قصارى جهدها لخفض التصعيد في جنوب اليمن".
مهاجمة السعودية
وتطرّق التقرير السنوي الخاص باليمن إلى الاعتداءات الحوثية المستمرة التي تستهدف الأعيان المدنية داخل السعودية، مؤكداً في هذا الشأن أن جماعة الحوثي واصلت "مهاجمة الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية، باستخدام مزيج من الصواريخ والطائرات المسيّرة، بينما يتم إطلاق القوارب المفخخة بانتظام في البحر الأحمر، في حين تم إحباط معظم الهجمات من قبل الجيش السعودي".
وقال إن "قدرة جماعة الحوثي على إبراز قوتها خارج اليمن لا تزال تشكّل تهديداً للاستقرار الإقليمي وتحدياً لمفاوضات السلام المستقبلية".
مسار السلاح البحري
وبشأن إمدادات الأسلحة الإيرانية لحليفهم الحوثي، أوضح الخبراء في الملخص التنفيذي لتقريرهم السنوي، أنهم وثّقوا "طرقاً عدة تستخدم لإمداد الحوثيين وذلك باستعمال سفن تقليدية (قوارب صيد) في بحر العرب، إذ يتم شحن الأسلحة والمعدات في المياه العمانية والصومالية إلى قوارب أصغر"، مع تسليم البضائع إلى الموانئ على الساحل الجنوبي لليمن وتهريبها برّاً إلى الحوثيين.
إلا أنه في بعض الحالات، تُهرّب الأسلحة "عبر باب المندب مباشرة إلى مناطق سيطرة الحوثيين"، إذ يعدّ "نقص قدرة خفر السواحل اليمني والفساد المستشري في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية من العوامل المساهمة التي تسمح بازدهار التهريب على الرغم من عدد من عمليات الضبط".
ثلاث طرقات بحرية
وتأكيداً لاتهامات حكومية سابقة باستخدام المياه الإقليمية والدولية وسيلة لتغذية الحوثيين بالأسلحة، كشف الفريق عن وجود ثلاث طرقات بحرية لتهريب الأسلحة والمعدات القتالية إلى ميليشيات الحوثي. فبالاستناد إلى عمليات الضبط البحري التي تمت عام 2018، وثّقت ثلاث طرقات مختلفة لإمداد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الحوثيين، أولها شبكات التهريب تستخدم السفن التقليدية (المراكب الشراعية وقوارب الصيد التقليدية) التي غالباً ما تعمل من دون أوراق تسجيل صحيحة، ومن دون إرسال إشارات النظام الآلي لتحديد الهوية ويمكن لهذه السفن تفريغ الشحنات في موانئ صغيرة في المنطقة، أو القيام بالشحن العابر، ما يجعلها خياراً مثالياً لتهريب الأسلحة.
ولفت إلى أن الافتقار إلى القدرات وعدم وجود هيكل قيادة موحدة لخفر السواحل اليمني والفساد السائد في البلاد تُعدّ من العوامل التي تسهم في اتساع نطاق التهريب.
وفي توضيح لكيفية إيصال الأسلحة للحوثيين، أورد التقرير ثلاث طرقات وصفها بـ"الرئيسة" في إشارة إلى احتمال وجود سبل أخرى.
الطريق الأول: سواحل عمان واليمن
وأوضح تقرير الفريق التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي لعام 2020، أن هذا الطريق يُستخدم لتهريب شحنات عسكرية عالية القيمة مثل مكونات القذائف وحاويات القذائف المضادة للدبابات ومكونات الطائرات المسيّرة من دون طيار وأجهزة المتفجرات يدوية الصنع.
وعلاوة على الحدود البرية، تشترك اليمن مع سلطنة عمان في حدود بحرية، تطلّ على البحر العربي.
الطريق الثاني: سواحل الصومال
وهذا الطريق يُستخدم في الغالب للتزوّد بالأسلحة الصغيرة والخفيفة من خلال نقل البضائع من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل الصومال.
وترتبط اليمن أيضاً بحدود بحرية مشتركة مع الجار الجنوبي، الصومال، في الخليج العربي أو خليج عدن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتدليلاً على ما ذهب إليه التقرير، أكد الخبراء الأمميون أن البحرية السعودية ضبطت في يونيو (حزيران) 2020 شحنتين كبيرتين من الأسلحة الصغيرة والخفيفة. وكان المركب الأول شراعياً يمنياً يحمل اسم "الشماسي"، ضُبط على بعد 90 ميلاً بحرياً من ميناء نشطون في المهرة.
نوع آخر من المراكب، وهي شراعية أكبر حجماً من نوع "جلبوت" (تسمية باللغة المهرية) كان على متنه طاقم صومالي ضُبط على بعد 70 ميلاً بحرياً شمال شرقي منطقة بصوصو الصومالية.
وكان المركب يحمل شحنة سجائر من دبي، وشحنة غير مشروعة من الأسلحة مخبّأة في مقصورات مخفية، وتبيّن أنه أبحر في وقت سابق بين موانئ في الصومال واليمن وإيران.
وعلى الرغم من أنها تقع في أقاصي المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية وتبعد نحو ألفي كيلومتر عن أقرب منطقة يسيطر عليها الحوثيون، إلا أن الفريق الأممي ذكر أن مصادر أبلغته بأن مراكب شراعية يمنية أصغر حجماً تنقل الشحنات من الساحل الصومالي إلى موانئ في حضرموت والمهرة.
الطريق الثالث: باب المندب
أما الطريق الرئيس الثالث، فعبر مضيق باب المندب الخاضع لتشكيلات عسكرية غير رسمية موالية لدولة الإمارات منها المجلس الانتقالي، وقوات حراس الجمهورية التابع لطارق صالح، نجل شقيق الرئيس السابق، إذ قال فريق الخبراء إن خفر السواحل اليمني صادر في مايو (آيار) 2020 قارباً على متنه أربعة أفراد اعترفوا لاحقاً بأنهم ينتمون لشبكة تهريب وأنهم كانوا ينقلون أسلحة إلى الحوثيين.
وأوضح التقرير أن زعيم المجموعة أقرّ بأنه ذهب عام 2015 عبر سلطنة عمان إلى إيران للتدرب، وتلقّى لاحقاً شحنات غير مشروعة من سفن إيرانية قبالة جيبوتي وإيران، ونقلها إلى موانئ البحر الأحمر الخاضعة للحوثيين.
الموقف العُماني "على المحك"
في تعليقه على الموقف العماني من عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين، أوضح التقرير أن رغبة السلطنة في الحياد بشأن النزاع في اليمن بات "على المحك"، مشيراً إلى تنقّل قيادات حوثية إلى إيران وتهريب أسلحة عبر أراضيها وبحارها.
وقال في الفقرة 24 إن "رغبة عُمان في أن تظل بثبات محايدة وبمنأى عن النزاعات هي رغبة موضوعة على المحك. فمنذ عام 2015، جرى تسيير عدد من "رحلات الرحمة" بين صنعاء ومسقط لنقل اليمنيين المرضى والجرحى لتلقّي العلاج الطبي. وعلى الرغم من أن هذه الرحلات تؤدي وظيفة إنسانية، فإن الفريق لا يزال قلقاً بشأن إساءة استخدامها".
وأضاف "حصل الفريق على معلومات عن أربعة أشخاص سافروا عبر عُمان إلى جمهورية إيران عام 2015 وأفاد أحدهم علناً في وقت لاحق بأنه تلقّى تدريباً بحرياً في بندر عباس ثم قام بتسيير تهريب الأسلحة بحراً إلى الحوثيين".
ولفت إلى "مصادرة أسلحة ومكونات مهربة وصلت إلى اليمن براً من صلالة عام 2019"، مضيفاً أن "بيانات نظام تحديد المواقع العالمي المأخوذة من مراكب شراعية لمهربين عام 2020، تشير إلى أن مهربي الأسلحة يقومون بنقلها من سفينة إلى أخرى داخل المياه الإقليمية العمانية"، لكنه قال إن الفريق لم يتلقَّ "أدلة على أن السلطات العمانية متواطئة في هذه الأنشطة، مما قد يدلّ على الافتقار إلى القدرة على الإنفاذ".
وقال في فقرة أخرى إنه يواصل التحقيق في تهريب ثلاثة أطنان من مكونات الطائرات المسيّرة من دون طيار وغيرها من المكونات التي ضبطت في الجوف (شمال البلاد) في يناير (كانون الثاني) 2019.
وأورد التقرير أدلة أخرى تفيد بأنه تلقّى معلومات من عُمان عن هوية الشخص الذي كان وراء الشركة التي استوردت الشحنة من الصين، وعلم أنه حصل على الشحنة من مطار مسقط الدولي في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2018، وتم تصديرها في اليوم ذاته إلى المنطقة الحرة في صلالة.
وأكد أنه ما زال يواصل التحقيق في تسلسل العهدة في ما يتعلّق بالشحنة بعد وصولها إلى صلالة.
يُذكّر ذلك باتهام سابق وجّهته الحكومة اليمنية إلى سلطنة عمان بتسهيل تهريب الأسلحة للحوثيين عبر سواحلها، كما تعترف مسقط بعلاقاتها الجيدة مع الحوثيين، إلا أن خارجيتها نفت أي دور لها في دعم الميليشيا.
وقالت مسقط إن "مثل هذه التهم نوقشت مع عدد من دول التحالف والولايات المتحدة وبريطانيا، وتم تفنيدها والتأكد من عدم صحتها".
خليط من الفصائل المتنافسة
المنشور الأممي حذّر من مخاطر تفكك السلطة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى خليط من الفصائل المتنافسة، واعتبر محافظة تعز (وسط اليمن) نموذجاً لذلك في ظل "غموض في العلاقات بين الجماعات المسلحة غير الحكومية والحكومة اليمنية".
وشهدت سنوات الحرب في البلاد، ظهور تشكيلات مسلحة تتشابه في دوافع التأسيس، الذي غالباً ما يكون شعاره مواجهة الحوثيين، ولكنها في الوقت ذاته لا تدين بالولاء لسلطات الحكومة الشرعية، بل تعلن صراحة العداء لها، وبلغ الخلاف إلى حد المواجهات المسلحة في مناسبات عدة.
جهود السلام
حول جهود السلام الرامية إلى وضع حدٍّ للحرب، قال خبراء الأمم المتحدة، إن هناك تقدماً محدوداً في ما يتعلق بمفاوضات السلام، باستثناء تبادل 1056 سجيناً بموجب اتفاقية ستوكهولم.
وعن التأثيرات الإقليمية في الوضع الداخلي، أشار التقرير إلى تأثر الصراع في اليمن ومبادرات السلام بالتوترات الإقليمية ومنها الصراعات القائمة بين إيران والولايات المتحدة.
المساس بشرعية هادي
الفريق اتهم الإمارات بأنها تتصرف بشكل يتنافى مع روح القرار 2216 الذي يدعو الدول الأعضاء إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسلامته واستقلاله وسيادته الإقليمية والمس بشرعية رئيسه.
وأوضح أنه وثّق استمرار الإمارات في تقديم الدعم للمجلس الانتقالي الجنوبي وقواته وبعض قوات الساحل الغربي وتأمين الدعم المالي والعسكري لقوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية إلى جانب الدعم السياسي للمجلس الانتقالي.
طارق صالح… طموح الحكم
ولطالما أحاط العميد طارق صالح، دور قواته التي أطلق عليها اسم "حراس الجمهورية" بشيء من الغموض ووجودها في السواحل الغربية، حتى كشف فريق لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، عن دور قواته التي عرّفتها بأنها جماعة مسلحة غير تابعة للحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، وقال إنها "تظهر مطامح في الحكم تتجاوز نطاق السيطرة العسكرية".
ووفقاً لفريق الخبراء الأمميين، "يعزز العميد طارق صالح، قائد ألوية حراس الجمهورية، سيطرته السياسية والعسكرية على الساحل الغربي بدعم قوي من الإمارات، وشكّل تحدياً لكل من سلطة الرئيس هادي ومساعي إقليم تهامة للحكم الذاتي في ظل هيكل فيدرالي مستقبلي على نحو ما ورد في مؤتمر الحوار الوطني".
ولفت التقرير إلى نأي طارق صالح بنفسه عن النزاع الدائر بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتركيزه على محاربة الحوثيين.
وذكر أن طارق صالح التقى في يوليو (تموز) 2020، في مدينة المخا، قائد اللواء الخامس للحماية الرئاسية عدنان رزيق بحضور قائد تابع للإمارات يدعى أبو همام، وكانت تلك المرة الأولى التي يتحاور فيها الطرفان رسمياً، وقد اتفقا على تحقيق انفراج رسمي للتوترات الحادة بين محور تعز العسكري وحراس الجمهورية.
