ملايين العمال في بريطانيا محرومون من أبسط الحقوق

حذر مسؤولو النقابات العمالية في بريطانيا، أن واحداً من أصل أربعة عمال في المملكة المتحدة يفتقر لأبسط معايير الحماية الوظيفية.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بشكل حاد خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع إلغاء الدعم الحكومي للأعمال والمرتبات. وفي هذا السياق، كشفت نقابات العمال في بريطانيا TUC أن 7.5 مليون موظف يفتقدون للحماية ضد الصرف التعسفي بسبب القانون الذي يلحظ أنه يتوجب على العمال أن يتوظفوا لعامين قبل أن يكونوا مؤهلين للحماية.

وقال اتحاد النقابات بأن القطاعات الأكثر تضرراً بسبب الجائحة كالضيافة وتجارة التجزئة هي الأكثر عرضة لفقدان الحماية. واعتبرت الدراسة التي أُجريت أن ما يقارب نصف الطاقم العامل في قطاع الضيافة وثلث الأشخاص العاملين في التجزئة والبيع بالجملة وتصليح المركبات لم يمضوا في أعمالهم الوقت الكافي الذي يخولهم التأهل للحصول على حقوق الصرف التعسفي.

وأضاف الاتحاد النقابي بأن الأقلية العرقية وذات البشرة السوداء فضلاً عن العمال الشبان هم الأكثر عرضة لغياب الحماية من الصرف التعسفي.

كما حث الاتحاد على أنه يتوجب على كافة العاملين الحصول على حقوق الصرف التعسفي منذ أول يوم يبدأون فيه العمل.

وسبق للحكومة أن وعدت في العام 2019 بأنها ستدفع قدماً بقانون توظيف جديد يعزز حماية الأشخاص العاملين.

بيد أن ذلك التشريع ذهب أدراج الرياح، وبدأ الوزراء عوضاً عن ذلك بمراجعة الحقوق التي اكتُسبت بشق الأنفس من الاتحاد الأوروبي بهدف تعديلها وتخفيفها.

واعتبرت فرانسيس أوغرايدي الأمينة العامة لنقابات العمال، أنه "يتوجب على الحكومة أن تبذل ما في وسعها لوقف البطالة الضخمة. ويشمل هذا الأمر تعزيز الحماية في العمل بشكل لا يتم فيه صرف العمال على نحو تعسفي وغير عادل. ولا ينبغي أن يُعامل أي شخص كأنه موظف يمكن التخلص منه في أي وقت"، وأضافت أوغرادي قائلةً: "إن كانت الحكومة جدية في رفع مستوى بريطانيا، عليها أن ترفع أولاً من مستوى حقوق العاملين، وليس تخفيف الحقوق التي حصلنا عليها بشق الأنفس من الاتحاد الأوروبي. لا ينبغي على الأشخاص الانتظار عامين ليحصلوا على الحماية ضد الصرف التعسفي. من الضروري أن تُطبق الحقوق منذ اليوم الأول في العمل".

(أسهمت وكالة أسوشيتد برس في إعداد هذا التقرير)