Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ارتفاع مرتقب في أسعار الحلوى والمقرمشات في مصر

وزير المالية: تعديل قانون "القيمة المضافة" يتضمن إعفاءات

يطال ارتفاع الأسعار الحلويات والمقرمشات (غيتي)

يترقب المصريون ارتفاع أسعار بعض السلع، في مقدّمها أصناف الحلوى والمقرمشات والمنظفات قبل مارس (آذار) المقبل، متأثرة برفع معدل ضريبة القيمة المضافة على الأصناف المستوردة من الخارج من تلك السلع بعد انتهاء مناقشات لجنة الخطة والموازنة المنبثقة من مجلس النواب المصري في شأن تعديلات مقترحة على بعض أحكام قانون القيمة المضافة. في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تقدمت به وزارة المالية، يتضمن إجراء بعض التعديلات على قانون القيمة المضافة الرقم 67 لعام 2016 تمهيداً لعرضه على مجلس النواب. ونظراً لتزامن توقيت إرسال مشروع القانون مع انتهاء الدورة البرلمانية، في أكتوبر، أرجأت الحكومة إرساله إلى يناير (كانون الثاني) الجاري مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة.

رفع الضريبة على المقرمشات إلى 14 في المئة

وكشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن غالبية التعديلات الجديدة لا تتضمن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن بعض البنود تتضمن رفع الضريبة في مقابل إعفاءات جديدة لبنود أخرى.

وأضاف لـ"اندبندنت عربية" أن أبرز السلع التي ستُرفع نسبة الضريبة عليها هي سلع من أصناف الحلوى والمقرمشات المستوردة من الخارج، مؤكداً أنها ستخرج من جدول سلع الضريبة المقطوعة بنسبة 5 في المئة لتنضم إلى قائمة السلع التي تُحاسب بنسبة 14 في المئة، إضافة إلى أصناف المنظفات الصناعية والمنزلية.

وتابع أن التعديلات لن تمس الشريحة الأكبر من المصريين من محدودي الدخل، وتعالج في الوقت نفسه بعض الملاحظات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لقانون الضريبة على القيمة المضافة في السنوات الخمس الماضية.

إعفاء الأدوية والأمصال واللقاحات

وكشف رئيس مركز كبار الممولين في مصلحة الضرائب المصرية، سيد صقر، إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة المستوردة من الخارج.

وتابع أن الأدوية ومستلزمات إنتاجها ستُعفى من الضريبة شريطة أن يكون ذلك بقرار صادر من وزارة الصحة بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة، علاوة على إعفاء إيرادات النقل المائي غير السياحي الخارجي للأشخاص. ويضيف "تندرج تحت هذه النوعية عبارات النقل الجماعي التي تنقل المواطنين من داخل مصر إلى الخارج، تخفيفاً عن كاهل محدودي الدخل من العمالة المصرية في الخارج".

تقنين الأوضاع

وأضاف أن تلك الخطوة تهدف إلى تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونياً، موضحاً أن التعديلات مُلزمة لكل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، على النموذج المقرر خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.

وكشف أن التعديلات تعفي السلع والخدمات الواردة من الخارج لمصلحة مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة تحفيزاً للاستثمار بتلك المناطق، كما سمحت لرئيس مصلحة الضرائب الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية، أو ممارسة النشاط وفقاً للضمانات التي تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن، لمصلحة الضرائب بالمستندات اللازمة لبحث الإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية، بما يُسهم في عدم تحميل هذه الرسائل بالغرامات والأرضيات الناتجة من التأخر في الإفراج عنها من الجمرك المختص.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال إن التعديلات المقترحة تضمنت إعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه، تخفيفاً عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني، وإعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، حيث لا تخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها.

استمالة الاقتصاد غير الرسمي

وقالت المتخصصة في شؤون الاقتصاد بسنت فهمي إن أهم مميزات تعديلات القانون هو استمالة الاقتصاد غير الرسمي لينضم إلى القنوات الاقتصادية الشرعية المُققنّنة بمزايا وحوافز جديدة.

ولاحظت أن إعفاء بعض السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخضوع لضريبة القيمة المضافة يُمثل حافزاً لأصحاب المحال التجارية، خصوصاً بعد تعرضهم للتداعيات السلبية لجائحة كورونا على مدار عام كامل، مشيرة إلى إعفاء ورق الصحف من ضريبة القيمة المضافة للتغلب على ما تحققه من خسائر إلى جانب إعفاء الأدوية المستوردة من الخارج من ضريبة القيمة المضافة بحذفها من الجدول للتيسير على المصنعين في ظل تفشي جائحة كورونا والصعوبات التي تواجههم في تدبير مستلزمات صناعة الأدوية محلياً، علاوة على إعفاء شحنات السلع الاستراتيجية، مثل البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة من القيمة المضافة على خدمات النولون على ما يستورد منها.

تراجع معدل التضخم

وأعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، مطلع يناير الجاري، تراجع معدل التضخم في مصر خلال عام 2020 إلى 5.1 في المئة مقابل 6.1  في المئة في 2019.

وتابع أن معدل التضخم الشهري في ديسمبر (كانون الأول) 2020 سجل تراجعاً بنسبة 5 في المئة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، مرجعاً هذا الهبوط في المعدل إلى انخفاض أسعار سلسلة المواد الغذائية وعلى رأسها أسعار منتجات الألبان والأسماك والخضر، إلى جانب تراجع أسعار الملابس الجاهزة.

المزيد من اقتصاد