مطالب محلية ودولية للإفراج عن المغربي المعطي منجب

أثار الحكم بالسجن عاماً نافذاً بحق الناشط الحقوقي، المؤرخ المغربي المعطي منجب، ردود فعل حقوقية، إذ طالبت منظمات محلية ودولية السلطات بالإفراج عنه، ووضع حد للملاحقات، واحترام حرية التعبير.

وقُبض على منجب نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بتهمة "غسل الأموال"، ويلاحق منذ عام 2015 بسبب "تهديده سلامة الدولة، والفساد المالي"، وأجلت المحكمة جلسته عشرين مرة.

ويتبنى المؤرخ المغربي في كتاباته قضايا حرية التعبير والديمقراطية، وسبق أن اتهم جهاز استخبارات بلاده بـ"قمع المعارضين والصحافيين المستقلين"، إثر سلسلة من الاعتقالات الداخلية، وكذلك ملاحقة بعض المعارضين اللاجئين في دول غربية.

تهم تشهيرية

وتعليقاً على ملاحقته، قال منجب "بعد مرور خمس سنوات على متابعتي القضائية الأولى بتهمة تهديد سلامة الدولة والفساد المالي، أستهدف مرة أخرى عبر خلق اتهامات مالية مجردة من الطابع السياسي"، مؤكداً براءته "من كل التهم التشهيرية". وأضاف "السبب في ملاحقتي هو رفضي التجاوزات التي تمس حريات وحقوق المواطنين"، موضحاً "هكذا توالت تقارير المديرية العامة للدراسات والمستندات ضدي، التي ذكرت أنني أفضح النظام بالخارج، وهو ما لم يتحمله فاتهمني زوراً بتهديد سلامة الدولة، وإضعاف ولاء المواطنين للمؤسسات الوطنية، والتعامل مع منظمات خارجية معادية للمغرب".

من جانبها، أكدت المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان في المغرب، أن وضعية منجب بوصفه أكاديمياً أو ناشطاً حقوقياً "لا تخوله حصانة قانونية أو وضعية امتياز تجعله في منأى عن الخضوع لتطبيق القانون كباقي المواطنين". وأوضحت أن "اعتقاله يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام، ولا علاقة له بنشاطه الحقوقي، أو بطبيعة آرائه، أو وجهات نظره التي يعبر عنها دائماً بكل حرية ومن دون أي تضييق، شأنه في ذلك شأن كل المغاربة".

حكم ضد النشطاء والحقوقيين

وفي هذا السياق، أعرب محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير المغربية، عن أمله أن "تراجع محكمة الاستئناف الحكم"، ومبدياً أسفه أنه بعد كل هذه السنوات، إذ يحاكم منجب منذ عام 2015، يصدر هذا الحكم، الذي من الواضح أنه "يتضمن تكييفاً ضد نشطاء حقوقيين وإعلاميين".

وقال العوني إن "القضية أُجلت 20 مرة، والنقيب بنعمر أكد أن المحاكمة غير مقبولة، واعتبرها خارج منطوق الدستور ومقتضيات المواثيق الدولية، إذ إن التقاضي لم يحترم الآجال المعقولة".

وبحسب رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير المغربية، فإنه من جانب المضمون "لا نرى أي مساس بالدولة وأمنها في تدريب خاص لنشطاء على تأمين وسائل التواصل الرقمي". لافتاً إلى أنه "يوجد استعمال لأدوات لوحظ أنها اشتريت من السوق، وحتى هذا الأمر ليس فيه أزمة، إذ لم يكن بغرض الاعتداء أو مس الأمن".

وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" طالبت السلطات المغربية بالإفراج عن منجب من دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم، بما فيها المتعلقة بمحاكمة مستمرة منذ عام 2015 على خلفية عمله في مجال حرية التعبير، معتبرة ملاحقته "أحدث فصل في الحد من حقه في حرية التعبير"، داعية إلى "وضع حد للمضايقات".

بوليس سياسي

واشتكى منجب من الهجوم الإعلامي والتضييق الأمني ضده، مؤكداً أن سبب ذلك هو "ذكره الدور السياسي (المتزايد) لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في البلاد".

وكان المؤرخ المغربي قال إن جهاز الاستخبارات تحول إلى "بوليس سياسي"، مشيراً إلى دورها في قضية التجسس عبر برمجية "بيغاسوس"، التي تُباع للحكومات حصراً، طبقاً لمنظمة العفو الدولية، واستخدامها على هاتفه. كما لفت إلى دورها في اعتقال الصحافيَين عمر الراضي، والتجسس على هاتفه، وسليمان الريسوني.

ويتهم المعطي سلطات بلاده بتوظيفها السياسي للتهم الأخلاقية والمالية ضد الصحافيين والمعارضين، مؤكداً "أي سياسي تجرأ على انتقاد السلطة، ولو كان يعمل داخل منظومة الحكم، قد يتعرض لتهجمات من شبكة أمنية - إعلامية أصبحت مهابة الجانب".

ويرأس منجب مركز بن رشد للدراسات والتواصل، الذي يهتم بمجالات الصحافة والديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنه أغلق في أواخر 2014، بسبب المضايقات والضغوط والمراقبة اللصيقة وقرارات المنع العديدة التي تتخذها السلطات تجاه المركز، بحسب رئيسه.

وتتساءل الصحافية هاجر الريسوني "كيف يمكن متابعة منجب بتهمة غسل الأموال، ما الأموال التي غسلها؟!"، موضحة "مركز ابن رشد شركة خاصة كان يحصل على تمويلات من منظمات دولية معروفة، وهي ذاتها تمول مشاريع ونشاطات داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبهذا المنطق يجب أن يلاحق كل من حصل على تمويلات من جمعيات دولية بتهمة غسل الأموال".