غوتيريش للقوات الأجنبية: "اتركوا الليبيين وشأنهم"

دعا مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس 28 يناير (كانون الثاني)، آلاف المقاتلين والمرتزقة الأجانب إلى مغادرة ليبيا فوراً، وقال، "اتركوا الليبيين وشأنهم".

وأضاف للصحافيين، "وقف إطلاق النار قائم"، وتابع أنه "من الضروري أن تتحرك كل القوات الأجنبية وكل المرتزقة الأجانب إلى بنغازي أولاً ثم إلى طرابلس، ومن هناك ترجع وتترك الليبيين وشأنهم، لأن الليبيين برهنوا بالفعل أنهم قادرون على معالجة مشكلاتهم إن هم تُركوا لحالهم".

وناقش مجلس الأمن الوضع في ليبيا، الخميس، ودعا في بيان إلى انسحاب كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب من "دون أي إمهال آخر"، كما دعا جميع الليبيين واللاعبين الدوليين إلى احترام حظر الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار.

الشروع فوراً في الانسحاب

وفي سياق متصل، طلبت الولايات المتحدة "من تركيا وروسيا الشروع فوراً في سحب قواتهما" من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة، في موقف حازم لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، "تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول)، نطلب من تركيا وروسيا أن تبدآ فوراً بسحب قواتهما من البلاد وسحب المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين الذين قامتا بتجنيدهم ونشرهم وتمويلهم في ليبيا"، وأضاف ميلز، "نطلب من الأطراف الخارجية كلّها، بما في ذلك روسيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، احترام السيادة الليبية وإنهاء كل التدخلات العسكرية في ليبيا فوراً".

20 ألفاً

ويبدد هذا الموقف الأميركي الحازم في ظل إدارة بايدن الغموض الذي لفّ سنوات، السياسية الأميركية لدونالد ترمب بشأن ليبيا، وبدا كأن ترمب دعم في وقت من الأوقات الرجل القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر، على حساب حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، قدرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفاً عدد المرتزقة والعسكريين الأجانب المنتشرين في ليبيا دعماً لمعسكري النزاع، وأحصت الأمم المتحدة 10 قواعد عسكرية تأوي جزئياً أو بشكل كامل قوات أجنبية في البلاد.

توقيع الاتفاق

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 أكتوبر، يتعيّن على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 يناير، ولم تنسحب أي قوات مرتزقة في ليبيا على الرغم من تخطي المهلة المنصوص عليها في الاتفاق.

ويحظى حفتر بدعم الإمارات ومصر وروسيا، خصوصاً من خلال مرتزقة مجموعة "فاغنر" الخاصة التي تعتبر مقربة من السلطة في روسيا، بينما تحظى حكومة الوفاق بدعم عسكري من تركيا ومقاتلين سوريين نقلوا من سوريا إلى ليبيا.

وجاء الانتشار العسكري التركي في ليبيا الذي يشمل خصوصاً طائرات مسيرة قتالية، على إثر توقيع اتفاقية عسكرية بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني، وقد مدد البرلمان التركي سريانها في 22 ديسمبر لمدة 18 شهراً.

من جهتها تواصل روسيا نفي أي حضور عسكري لها في ليبيا، سواء كان مباشراً أو عبر مرتزقة.

سحب كل القوات الأجنبية

وخلال المؤتمر الافتراضي لمجلس الأمن الدولي، طالبت غالبية أعضائه بما فيها الهند والصين والمملكة المتحدة، بسحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا واحترام حظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ 2011.

ولم يشر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال مداخلته إلى الحضور العسكري الأجنبي في ليبيا، وذكّر الدبلوماسي بما سماه "الاعتداء الغربي" على ليبيا عام 2011 الذي قاد إلى إطاحة معمر القذافي، واكتفى بالإشارة إلى أن روسيا "دافعت دائماً عن تسوية سلمية للأزمة الليبية بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

وقف إطلاق النار

ووفق الأمم المتحدة، لا يزال حظر التسليح المفروض على ليبيا يتعرض للانتهاك، مع استمرار وصول طائرات شحن مشبوهة إلى شرق البلاد وغربها، لكن على الرغم من الانتهاكات، لا يزال وقف إطلاق النار سارياً ويلتزم به طرفا النزاع اللذان التزما بعقد انتخابات عامة في 24 ديسمبر وطلبا من الأمم المتحدة بتقديم الدعم في تنظيمها.