أثارت إجراءات محاكمة دونالد ترمب بتهمة التحريض على الاعتداء في السادس من يناير (كانون الثاني) على مبنى الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي، تكهنات على الإنترنت أنه قد يفقد بعضاً من الامتيازات المخصصة للرؤساء السابقين.
غير أن خبراء سابقين يقولون إن ترمب سيحتفظ وفقاً للقوانين السارية حالياً، بامتيازات مثل معاش التقاعد ومكتب خاص وفريق أمني حتى إذا حدث المستبعد وأدانه مجلس الشيوخ في المحاكمة.
والفضل في ذلك يرجع إلى قانون غير معروف نسبياً هو قانون الرؤساء السابقين.
فما قانون الرؤساء السابقين؟
هو قانون صدر عام 1958 لتوفير امتيازات مدى الحياة للرؤساء السابقين. ومن هذه الامتيازات "مساحة مكتبية لائقة"، وحماية يوفرها جهاز الخدمة السرية، ونحو 100 ألف دولار سنوياً للمساعدة في تغطية نفقات فريق من العاملين، ومعاش تقاعد يعادل حالياً نحو 220 ألف دولار سنوياً.
صدر هذا القانون لتوفير إعانة مالية للرئيس السابق هاري ترومان الذي ترك منصبه عام 1953، وواجه ديوناً من جراء الدخول في مشروعات أعمال غير ناجحة ترجع إلى ما قبل توليه المنصب.
وبالنسبة لترمب من المرجح أن تتجاوز القيمة السنوية لهذه الامتيازات المليون دولار. إذ يوضح تقرير للمؤسسة الوطنية لاتحاد دافعي الضرائب، وهي مؤسسة رقابية تتابع إنفاق الحكومة، أنه يتم إنفاق نحو أربعة ملايين دولار سنوياً من أموال دافعي الضرائب على الرؤساء الأربعة على قيد الحياة حالياً.
ويوضح التقرير أن أعلى الامتيازات قيمة هو المخصص للمساحة المكتبية، إذ حصل كل من الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما على ما يربو على 500 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب لتغطية الإيجار المكتبي في 2020.
هل يمكن تجريد الرؤساء السابقين من هذه الامتيازات؟
قال براين كولت أستاذ القانون في جامعة ولاية ميشيغان إن الإجابة "نعم" إذا عُزل الرئيس من المنصب أثناء توليه الرئاسة. ولا تؤثر مساءلة الرئيس في مجلس النواب على هذه الامتيازات.
وكان عدد كبير من النواب والشخصيات العامة دعوا لعزل ترمب من الرئاسة خلال أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، لكنه تفادى هذا المصير ولذا فإن الامتيازات باقية.
لكن هناك أمراً واحداً ينبغي التحسب له: فالقانون يمكن أن يتغير دائماً. ويقول بعض المعارضين، إن قانون الرؤساء السابقين يمثل عبئاً مالياً لا لزوم له، وإن الرؤساء في العصر الحديث تتاح لهم فرص مجزية للحصول على الدخل، ولا يحتاجون لمساعدة من الدولة بعد ترك مناصبهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي 2016 طرح الجمهوريون في الكونغرس مشروع قانون لفرض قيود على الميزانيات الخاصة بالرؤساء السابقين. واستخدم أوباما في أواخر فترته الثانية في الرئاسة حق النقض (الفيتو) لإسقاط المشروع.
وقال أوباما، إنه يتفق مع الرأي القائل بضرورة الإصلاح، لكن التشريع بالصيغة التي طُرح بها كان سيفرض "أعباء باهظة وغير معقولة" على مكاتب الرؤساء السابقين.
وقال كولت إنه إذا عمد الكونغرس إلى إصلاح قانون الرؤساء السابقين، فيجب أن يفعل ذلك بطريقة لا تستهدف ترمب وحده. وأضاف أن خطوة من هذا النوع قد تبدو قانوناً غير مشروع لسحب الأهلية أو قانوناً لإدانة شخص بعينه.
من يقرر موقع مكتب ترمب؟
قال كولت، إن القانون يتيح لترمب اختيار موقع مكتبه بنفسه. وإذا قرر ترمب إقامة مكتبه على أملاك تابعة له، فسيدفع دافعو الضرائب فعلياً أموالاً لترمب لتأجير عقار يملكه.
وستتولى إدارة الخدمات العامة، وهي هيئة حكومية اتحادية، مسؤولية تزويد المكتب بالأثاث المناسب.
وقد غادر ترمب واشنطن إلى منتجع مارا لاغو الذي يملكه في بالم بيتش بولاية فلوريدا صباح 20 يناير قبل ساعات من تنصيب بايدن.
وفي بيان صدر في 25 الحالي، أعلن ترمب أنه سيفتح مكتباً خاصاً به كرئيس سابق في مقر إقامته بالمنتجع على أن يعمل مساعدوه من مبنى منفصل في المنتجع.
ما وضع تقارير الاستخبارات؟
ثمة مسعى متنام بين الديمقراطيين لحرمان ترمب من أحد امتيازات الرؤساء السابقين في العصر الحديث، وهو الاطلاع على تقارير الاستخبارات والمعلومات السرية.
وقال النائب آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في مقابلة مع شبكة "سي.بي.أس" في 17 يناير "لا يوجد حال يستدعي أن يحصل هذا الرئيس على تقرير آخر من الاستخبارات. لا أعتقد أنه يمكن ائتمانه على ذلك".
وعلى النقيض من الامتيازات الأخرى، فإن هذا الامتياز أصبح عرفاً وليس وارداً في القانون. ويمكن للرئيس جو بايدن أن يقرر من طرف واحد منع إطلاع ترمب على التقارير.
وقالت جين ساكي المتحدثة الصحافية باسم البيت الأبيض في 22 الحالي، إن بايدن سيستشير الخبراء في مجال الاسخبارات في هذا الأمر.
