Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ألمانيا تطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لبحث الوضع في ليبيا

مشروع قرار بريطاني يطلب وقف النار والسماح بإيصال المساعدات لم يلقَ إجماعاً بعد

تشييع أحد قتلى القصف على طرابلس مساء الأربعاء في ساحة الشهداء في العاصمة (رويترز)

تواصل الأسرة الدولية مساعيها إلى مناقشة وقف إطلاق نار في ليبيا بعد هجوم "الجيش الوطني" الذي يقوده المشير خليفة حفتر ضد قوات "حكومة الوفاق الوطني" في العاصمة طرابلس، التي استهدفتها صواريخ ليل الأربعاء أسفرت عن سقوط ستة قتلى، بينما طلبت ألمانيا عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لعقد مشاورات مغلقة حول تطورات الأوضاع على الأراضي الليبية. وذكر دبلوماسيون في نيويورك أن مشروع قرار كانت عرضته بريطانيا على الدول الـ 14 الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق القتال قرب طرابلس بلا شروط، لم يلقَ إجماعاً بعد، إلا أنه لا يزال قيد المناقشات في نيويورك.

اعتراضات روسية

وذكر مصدر دبلوماسي أن روسيا التي عرقلت الأسبوع الماضي صدور إعلان عن مجلس الأمن يدعو "الجيش الوطني" بقيادة حفتر إلى وقف الهجوم، تواصل إبداء اعتراضات على الإحالات التي تنتقد المشير. وقال الدبلوماسي "كانوا واضحين. ولا أي إحالة في أي مكان". وطلبت ألمانيا مساء الأربعاء عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن. ويُتوقع وفق مذكرة أرسلتها البعثة الألمانية، أن يعقد مجلس الأمن اجتماعاً مغلقاً الخميس "للتشاور حول ايجاد سبل المضي قدماً". وتحاول قوات "الجيش الوطني" منذ 4 أبريل (نيسان) الحالي، دخول طرابلس عبر أحيائها الجنوبية، وحققت اختراقات محدودة. وأسفرت المعارك خلال أسبوعين عن سقوط 189 قتيلاً من بينهم مدنيون وإصابة 816 آخرين، وفق أحدث حصيلة نشرتها منظمة الصحة العالمية. وأشارت منظمة الهجرة الدولية الأربعاء من جانبها، إلى نزوح 25 ألف شخص منذ بدء المعارك حول العاصمة. وأضافت "لاحظنا أعلى زيادة في النزوح في يوم واحد، مع أكثر من 4500 شخص نازح".

صواريخ على حيّ أبو سليم

وسقطت صواريخ عدة في طرابلس مساء الثلثاء، ما أدى إلى مقتل ستة مدنيين، من بينهم ثلاث نساء في حيّ أبو سليم وحيّ الانتصار السكنيَين في جنوب العاصمة، وفق ما ذكر الأربعاء مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وأكد رئيس بلدية حيّ أبو سليم عبد الرحمن الحمدي حصيلة القتلى، موضحاً أن 35 شخصاً آخرين جُرحوا. وتفقد رئيس "حكومة الوفاق الوطني" فائز السراج المكان ليل الثلثاء- الأربعاء. ودان السراج في تسجيل فيديو بثه مكتبه الإعلامي، "وحشية المشير حفتر وبربريته" الذي وصفه بأنه "مجرم حرب". وأضاف أن حكومته ستعرض "كل المستندات على المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وتابع "نحمّل مجلس الأمن والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية لمحاسبة هذا المجرم على فعله".

"الجيش" ينفي

في المقابل، نفت "القيادة العامة" لـ "الجيش الوطني" مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، وأكدت إدانتها هذه "الأعمال الإرهابية". واتهمت في بيان "الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة بالرماية العشوائية بصواريخ غراد والراجمات على ضواحي المدينة". وأدان الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة بدوره، "بأشد العبارات القصف الصاروخي، مذكراً بأنّ المسؤولية عن مثل هذه الأعمال لا تقع على عاتق الأفراد مرتكبي هذه الاعتداءات العشوائية فحسب، بل يمكن أن يتحملها أيضاً كل مَن يصدر الأوامر لهم"، وفق ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك. ومن لاهاي، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده مساء الثلثاء "لن أتردد بالتوسّع في تحقيقاتي وفي الملاحقات القضائية المحتملة بشأن أي حالة جديدة من الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة". وذكر مصدر دبلوماسي آخر أنه في مجلس الأمن "الجميع يريدون تجنب حرب أهلية بعدد كبير من الضحايا المدنيين".

المزيد من العالم العربي