كورونا في خدمة الحملة الانتخابية لنتنياهو

في خطوة اعتبرت رشوة انتخابية واستغلالاً لأزمة كورونا، أقرّ رئيس الحكومة الإسرائيلية خطة لدعم المواطنين وأصحاب المصالح، بعد الإعلان عن تمديد الإغلاق الثالث في ظل تفشي الجائحة، والارتفاع الكبير للمصابين والوفيات.

وتتضمن الخطة دفع منح مالية لكل مواطن عاطل من العمل وصاحب مصلحة، وانخفاضاً كبيراً في الضرائب وخدمات السلطات البلدية، يُقدر أن قيمتها تكفي لبناء خمسة مستشفيات على الأقل.

وقبل الإعلان عن الخطة، كان نتنياهو يعلم أنه سيواجه حملة انتقادات ومعارضة سياسية شعبية وقضائية، لكنه أراد من هذه المعارضة، وإن اتسعت، دعاية شخصية له تظهره أمام المواطنين قلقاً من الوضع ويبذل كل جهد لدعمهم، لكن خصومه يقفون له بالمرصاد، حتى وإن ألحق موقفهم ضرراً بالسكان.

وهذه المرة الثالثة التي يقرّ فيها نتنياهو منحاً للمواطنين على خلفية الإغلاق بسبب جائحة كورونا، لكنها جاءت مختلفة، إذ تركزت على فئات معينة معظمها من جمهور المصوتين المهمين لنتنياهو وشركائه الأصوليين.

وكان أول من انتقد الخطة مصرف إسرائيل والمستشار القضائي للحكومة، وجاء خلال مناقشة الموضوع أن جزءاً من بنود الخطة هو اقتصاد انتخابات، وجزءاً آخر رشوة انتخابية من خلال استغلال وضع اقتصادي سياسي متأزم.

واتهم خصوم نتنياهو رئيس الحكومة ووزير ماليته، يسرائيل كاتس، باستغلال الدعم الذي يحصلان عليه من مؤسسات دولية "من أجل إدارة سياسة موازنة موسعة بصورة ساخرة"، مؤكدين أن الوضع الذي تعيشه إسرائيل جاء نتيجة رفض نتنياهو المصادقة على الموازنة، إلى جانب رفضه سنّ قانون تسويات لإجراء إصلاحات اقتصادية ورسم أفق اقتصادي للسنوات المقبلة.

معظم البنود غير قانوني

في وقت تسيطر فيه مسألة تراجع شعبية نتنياهو على الأجندة السياسية والإعلامية، وفق نتائج استطلاعات الرأي، أقدم على هذه الخطوة المالية في دعم المواطنين ليشدّ الانتباه إليها وتتصدر الأجندة الإسرائيلية، بل باتت مهيمنة على الأحداث اليومية، ومما رفع حرارة النقاش في شأنها انتقادها من جانب مصرف إسرائيل المركزي.

واعتبر مصرف إسرائيل أن نتنياهو والوزير كاتس يوزعان الأموال بشكل موحد من دون الأخذ في الاعتبار الحال الاقتصادية لكل فرد، ومدى تضرره جراء أزمة كورونا.

ووفق تقديرات مسؤولين في وزارة القضاء، فإن خطة نتنياهو غير قانونية، إذ طالبوا بعرضها على المستشار القضائي لوزارة المالية قبل تنفيذها من أجل إخراج فقرات غير قانونية منها، وضمان الدفاع أمام التماسات ضد الخطة، يتوقع أن تقدم إلى المحكمة العليا.

ومنذ اليوم الأول لتسريب معلومات عن الخطة، تحدث المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي مندلبنت، عن عدم قانونيتها لعرضها في فترة الانتخابات. وعلى الرغم من تردد كاتس إزاء عرضها، إلا أن نتنياهو استمر في لعبته السياسية، وعرضها خلال مؤتمر صحافي.

ورافقت عرضها، مباشرة عبر وسائل الإعلام، حملة انتقادات ضد نتنياهو وكاتس، واتهامهما باستغلال الموازنات العامة للانتخابات، ليرد نتنياهو بحملة انتقادات واسعة لمعارضيه، ويُظهر أنه الداعم الوحيد لمواطني الدولة.

واعتبر نتنياهو معارضة الخطة دعاية انتخابية لخصومه تضرب بعرض الحائط مصلحة المواطنين ووضعهم الاقتصادي، متهماً

وزير الأمن، بيني غانتس، ورؤساء الأحزاب التي تخوض الانتخابات، بالتآمر من أجل إسقاطه، وتجاهل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه السكان، وتضاعفه بسبب كورونا.

انخفاض مستوى الحياة في إسرائيل

ورد منافسو نتنياهو على اتهامهم بتجاهل الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين، باتهام رئيس الحكومة باتباع سياسة أدت إلى تدهور مستوى الحياة في إسرائيل إلى أدنى المستويات.

واستخدم منافسو نتنياهو معطيات تقرير حديث حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي، جاء فيه أن مستوى الحياة عام 2020 هبط إلى أدنى مستوى خلال 20 عاماً، وخصوصاً في أوساط الطبقة الوسطى.

وتوقع معدو التقرير أن تستمر التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا لأكثر من سنة، معتبرين أن "تقليص الضرر في المجالات الاجتماعية والاقتصادية مشروط باستعداد واضعي السياسات لتوفير شبكة أمان اجتماعية كبيرة حتى انتهاء الأزمة الاقتصادية".