كشفت وزارة المالية الكويتية عن مناقشة خطة الموازنة أمام مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد أظهرت بيانات مشروع الموازنة العام في 2021 - 2022 وصول العجز المتوقع إلى 12.1 مليار دينار كويتي (40 مليار دولار)، مع إيرادات بقيمة 10.9 مليار دينار (36 مليار دولار) ومصروفات تصل إلى 23 مليار دينار (76 مليار دولار).
وتمثل الإيرادات المتوقعة في موازنة العام المالي المقبل زيادة بنسبة 45.7 في المئة عن إيرادات العام الحالي، مع زيادة المصروفات بنسبة 6.9 في المئة عن مصروفات العام الحالي.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات هيكل المصروفات بمشروع الموازنة تخصيص 71.6 في المئة للدعم والرواتب، و15 في المئة للمصروفات الرأسمالية، و12 في المئة للمصروفات الأخرى.
صندوق الاحتياطي العام
على صعيد متصل، صرّح وزير المالية الكويتي خليفة حمادة عقب الإعلان عن مسودة الموازنة الجديدة، بأن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة "في نمو مستمر، لكن صندوق الاحتياطي العام يعاني تحديات جوهرية في السيولة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونتيجة لهذه الأزمة أصبح من العسير على الحكومة المضي قدماً في كثير من المشاريع الرأسمالية ومشاريع البنية التحتية، لكن الوزير الكويتي قال إن "السلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي".
يذكر أنه تم إعداد مسودة الموازنة على أساس 45 دولاراً كمتوسط لسعر النفط، بمعدل إنتاج 2.4 مليون برميل في اليوم، بينما يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر لا يقل عن 90 دولاراً.
تحسن نسبي
إلى ذلك، يشير مراقبون الى أن العجز يتوقع أن يكون أقل من ذلك بسبب التحسن النسبي في أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأشار الوزير الكويتي إلى أنه "على الرغم من التحديات الكبيرة في موازنة الدولة إلا أن السلطة التنفيذية ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن، وبتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النمو في معدل الناتج المحلي".
