24 يناير (كانون الثاني) هو اليوم الدولي للتعليم، لكنه يحل هذه السنة بينما جميع تلاميذ العالم إما خارج المدارس أو يتلقون تعليمهم عن بعد، لمن يتمكن منهم من الحصول على كمبيوتر واتصال بشبكة الإنترنت. أما من لا يمكنه ذلك، فهو بلا تعليم تماماً، وهؤلاء كثر في دول العالم الثالث. لكن حتى الذي يتلقون تعليمهم عبر الإنترنت، يقول المتخصصون إنهم لا يحصلون على الفائدة المرجوة.
إنه التعليم في زمن جائحة كوفيد-19، التي تسببت في اضطراب العملية التعليمية عالمياً بشدة غير مسبوقة، بحسب بيان الأمم المتحدة الصادر في هذه المناسبة.
وأثر إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى، فضلاً عن توقف برامج محو الأمية والتعلم مدى الحياة، على 1.6 مليار طالب في أكثر من 190 دولة. وترى الأمم المتحدة، أنه مع بداية العام الجديد، حان الوقت لتكثيف التعاون والتضامن الدوليين لوضع التعليم والتعلّم مدى الحياة في قلب الجهود المبذولة للتعافي من الجائحة، وللتحول نحو مجتمعات أكثر شمولاً وأماناً واستدامة.
وبحلول أبريل (نيسان) 2020، فإن نحو6.1 مليار طفل وشاب كانوا خارج المدرسة. وكان على 369 مليون طفل يعتمدون على الوجبات المدرسية، أن يبحثوا عن مصادر أخرى لغذائهم اليومي.
ما هي أهمية التعليم؟
لو انطلقنا في البحث عن أهمية التعليم من الشخص المتعلم نفسه، فإنه يصنع شخصاً ذا ثقة بنفسه، لأنه يمتلك المعلومات التي تخوله لإثبات وجوده اجتماعياً، ثم يقوم التعليم بخلق مواطنين يعرفون حقوقهم وواجباتهم أولاً، وثقافتهم الوطنية ثانياً، ما يجعلهم مواطنين واعين لوجودهم نفسه، ولمتطلبات حياتهم في أوطانهم.
من ناحية ثانية، يسهم التعليم بتحسين الظروف الاقتصادية للمتعلم من خلال تطوير القدرات والكفاءات والمؤهلات التي يتطلبها سوق العمل، ومواكبة تطورات هذه السوق، فمهارات المتعلم الفنية والعلمية تساعده في الحصول على وظيفة مناسبة لتقوم بدورها في رفع المستوى المعيشي للفرد، وتحقيق النمو الاقتصادي للمجتمع ككل.
ويقوم التعليم بتحسين الوعي الفردي، فيدفع المتعلمين الذين ينشدون التقدم في حياتهم إلى الخروج من الفقر مثلاً، أو لتحقيق أهداف يحملونها معهم منذ طفولتهم. هذا عدا عن أن التعليم العام والعادل يحقق المُساواة بين الجميع، بغض النظر عن العقيدة أو العرق أو الجنس، ويقوم المتعلمون بمساعدة الأشخاص غير المتعلمين وتحسين ظروف حياتهم.
التعليم حق من حقوق الإنسان
نظراً لأهمية التعليم اعتبرته مواثيق الأمم المتحدة ومنظمة "اليونسكو" حقاً أساساً للأفراد، وقد أكدت المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على إلزامية التعليم الابتدائي. وتذهب اتفاقية حقوق الطفل، المعتمدة عام 1989، إلى أبعد من ذلك فتنص على أن يتاح التعليم العالي أمام الجميع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ثم تبنى المجتمع الدولي خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في سبتمبر (أيلول) 2015 التي تؤكد بأن التعليم ضروري لنجاح جميع أهداف الخطة (خطة التنمية المستدامة لعام 2030). ويشير الهدف الرابع، على وجه الخصوص، إلى "ضمان توفير تعليم جيد وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع" بحلول عام 2030.
لكن على الرغم من تصديق المجتمع الدولي على خطة التنمية المستدامة، إلا أن نحو 265 مليون طفل ومراهق في العالم لا تتاح لهم الفرصة للدراسة أو حتى إكمالها، و617 مليون آخرين لا يستطيعون القراءة أو إجراء العمليات الحسابية الأساسية.
وقد بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي في البلدان النامية 91 في المئة، لكن 57 مليون طفل في سن هذه المرحلة الدراسية لم يلتحقوا بالمدارس. ويعيش أكثر من نصف هؤلاء في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويسكن نحو 50 في المئة منهم في المناطق المتضررة من النزاعات.
ويفتقر 617 مليون شاب حول العالم إلى مهارات الحساب والقراءة والكتابة الأساسية، كما أن أقل من 40 في المئة من الفتيات في أفريقيا جنوب الصحراء، استطعن إكمال التعليم الثانوي، فضلاً عن نحو 4 ملايين من الأطفال والفتيان والفتيات في مخيمات اللجوء غير ملتحقين بالمدارس.
وبحسب البيان الصادر عن الأمم المتحدة، فإنه من دون إتاحة فرص تعليمية جيدة وشاملة ومتساوية بين الجميع، ستتعثر البلدان في سعيها نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، والخروج من دائرة الفقر التي تؤثر سلباً في معيشة ملايين الأطفال والشباب والبالغين.