Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ترمب يزيد الضغوط الاقتصادية على كوبا في ظل "أسف" أوروبي – كندي

مادورو يندد بتشديد العقوبات الأميركية على فنزويلا ... ومئات المعارضين في نيكاراغوا يتظاهرون ضد أورتيغا

علم أميركي مرفوع أمام مبنى سكني قرب مقر السفارة الأميركية في هافانا (لا يظهر في الصورة) (رويترز)

فاقم دونالد ترامب بشكل ملحوظ الأربعاء الضغوط الاقتصادية على كوبا عبر تقييد الرحلات الجوية ونقل الأموال الأميركية، فاتحاً الطريق أمام رفع آلاف الدعاوى القضائية ضد الشركات الأجنبية الموجودة في الجزيرة، في إجراء اعتبره كل من الاتحاد الأوروبي وكندا "مؤسفاً". وتدير واشنطن بذلك ظهرها بصورة واضحة للتقارب الذي بدأ مع كوبا في عهد الرئيس الديموقراطي باراك اوباما، ولا تبالي بموقف الاتحاد الأوروبي الذي يُعدّ الشريك الاقتصادي الأول لهافانا.


"الدفاع عن الديموقراطية"

في موازاة ذلك، أصدر البيت الأبيض سلسلة قرارات ضد فنزويلا ونيكاراغوا، مؤكداً أن تحرّك ترمب ضد هذه الحكومات يهدف إلى "الدفاع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان" في أميركا اللاتينية.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون أمام أميركيين من أصل كوبي تجمعوا في ميامي، ومن بينهم منفيون كانوا شاركوا في إنزال "خليج الخنازير"، "ندعم الوطنيين المؤيدين للحريات في هذه المنطقة".
واختارت واشنطن عملياً ذكرى الإنزال عند ذلك الخليج الكوبي في 17 أبريل (نيسان) 1962 ومحاولة غزو كوبا التي انتهت بالفشل، لتعلن عن قراراتها.
وقال بولتون إن "هذه الاجراءات الجديدة ستساعد في إبقاء الدولارات الأميركية بعيدةً عن النظام الكوبي".
وقبل ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء أن واشنطن ستطبق اعتباراً من 2 مايو (أيار) المقبل الفصل الثالث من قانون "هيلمز-بورتون" الصادر في العام 1996.
وكان هذا القانون معلقاً لأكثر من عقدين من قبل الرؤساء الأميركيين بهدف عدم التضييق على حلفائهم، إذ يتيح للمنفيين الكوبيين تحديداً التقدم بدعاوى أمام المحاكم الفيديرالية الأميركية ضد المؤسسات التي جنت أرباحاً بفضل شركات تعرضت للتأميم بعد ثورة العام 1959 في الجزيرة الكاريبية.


رفض كوبي

ورفضت الحكومة الكوبية "بشدة" الاجراء الأميركي الجديد. وكتب وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على تويتر "ارفض بشدة اعلان وزير الخارجية بومبيو تفعيل الفصل الثالث من قانون هيلمز - بورتون، انه اعتداء على القانون الدولي وعلى سيادة كوبا ودول أخرى".


بيان مشترك

من جهة أخرى، أسف الإتحاد الأوروبي وكندا في بيان مشترك للقرار الأميركي، وقالت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم ووزيرة خارجية الإتحاد فيديريكا موغيريني ووزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن "قرار الولايات المتحدة ... سيكون له تأثير كبير على المشغّلين الاقتصاديين للإتحاد الأوروبي وكندا في كوبا، وسيؤدي إلى دوامة من الملاحقات القضائية لا طائل منها". وأضاف البيان الأوروبي - الكندي "نحن عازمون على العمل معاً لحماية مصالح شركاتنا في إطار منظمة التجارة العالمية وعبر منع تنفيذ أو الاعتراف بالأحكام الاجنبية في الاتحاد الأوروبي كما في كندا".

بدوره، لفت "المجلس الاقتصادي والتجاري للولايات المتحدة وكوبا" الذي يتخذ من نيويورك مقراً له ويدعم العلاقات التجارية بين البلدين، إن "الشكاوى المشمولة ضمن الفصل الثالث قد تستهدف شركات يصل مجموع رقم أعمالها إلى 678 مليار دولار". ومن بين المجموعات التي قد تتعرض لملاحقات محتملة وفق المجلس، شركات الطيران الأميركية "دلتا" و"أميريكان إيرلاينز" و"يونايتد" وشبكات فنادق مثل "ماريوت" و"أكور" وشركات أخرى مثل "هواوي" الصينية و"بيرنو ريكار" الفرنسية.
وأشارت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأميركيتين كيمبارلي براير إلى أنه لن تكون هناك "استثناءات" غير أن "غالبية المؤسسات الأوروبية لن يتم إقلاقها في عملياتها في كوبا" لعدم استعمالها مبانٍ أو منافع تأممت بعد العام 1959.
غير أن اقتراب هذا الإعلان أثار توترا شديداً بين المستثمرين المتواجدين في كوبا أو الراغبين بالانتقال إليها، كما أشارت عدة مصادر لفرانس برس.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قدرت لدى اعتماد قانون "هيلمز-بورتون" في العام 1996، عدد الشكاوى المحتملة بحوالي مئتي ألف، جُمدت وقد يتم تحريكها في حال العمل بصورة كاملة ببنود الفصل الثالث من هذا القانون.


تقييد السفر

وزاد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون من منسوب الضغط حين أعلن في وقت لاحق أن واشنطن ستتجه أيضاً إلى "تقييد السفريات غير العائلية إلى كوبا" والحد من قيمة الحوالات المالية التي تُرسل من الولايات المتحدة بمبلغ ألف دولار للشخص الواحد ولكل ثلاثة أشهر.

وتساعد التحويلات بجزء كبير، الاقتصاد الأسري في بلد لا يتخطى فيه متوسط الأجور 30 دولار في الشهر. وأضافت واشنطن ايضاً شركات كوبية عدة على لائحتها السوداء للشركات التي لا يمكنها الاستفادة من تحويلات مالية أميركية مباشرة، من بينها "غافيوتا"، وهي ذراع للجيش الكوبي موجّه نحو السياحة.


عقوبات ضد فنزويلا ونيكاراغوا

في أعقاب ذلك، فرضت الولايات المتحدة التي تتهم السلطات الكوبية بدعم نظام الرئيس نيكولاس مادور، عقوبات على فنزويلا ونيكاراغوا، شملت المصرف المركزي الفنزويلي وشخصيات قريبة من رئيس نيكاراغوا دانيال اورتيغا. وتمثّل هذه القرارات "لحظة فارقة"، وفق ما قال عمدة ميامي، الأميركي من أصل كوبي، فرانسيس سواريز، مضيفاً أنها "تجفف الاماكانات المالية للأنظمة المؤيدة لـ (الرئيس الكوبي راوول) كاسترو والشيوعية". ومن جانبه، علّق المستشار السابق للرئيس الأميركي باراك اوباما، بن رودس، على تزامن الإجراءات مع ذكرى إنزال "خليج الخنازير" بأن سياسة ترامب الكوبية "ستكون ناجحة بقدر ما كان الغزو ناجحاً". واستنكر عبر تويتر "عملاً بغيضاً". ولا ينفك ترامب الذي دخل عملياً في حملة للفوز بولاية رئاسية ثانية، يندد بـ "الاشتراكية" ويتهم معارضيه الديموقراطيين بالارتباط ببعض الأنظمة الأميركية اللاتينية.

 


مادورو يندد

في المقابل، وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأربعاء على المصرف المركزي الفنزويلي ومديرته إيلينا يوسيفا روزا تيران، بأنها "غير قانونية وغير أخلاقية".
وقال مادورو في كلمة بثها التلفزيون مساء الأربعاء "اتخذوا مجدداً سلسلة عقوبات أحادية، غير قانونية وغير أخلاقية إطلاقاً، ضد مؤسسة مهمة مثل البنك المركزي لفنزويلا".
وعلّل وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن فرض هذه العقوبات، التي أعلن عنها بولتون، بالسعي إلى منع "استخدام" المصرف المركزي "من قبل نظام مادورو غير الشرعي الذي يواصل نهب الثروات الفنزويلية واستغلال المؤسسات الحكومية لإثراء مسؤوليه الفاسدين". وأوضح منوتشن أن الولايات المتحدة عملت على ضمان "استمرار التعاملات الجارية ببطاقات الائتمان وتحويلات الأموال الشخصية والمساعدات الإنسانية بلا توقف للذين يعانون من قمع نظام مادورو".

مادورو ردّ من جهته على بولتون قائلاً "اسمح لي أن أقول لك أيها السيد الإمبريالي جون بولتون إن عقوباتكم ستعطينا مزيداً من القوة"، مطالباً ترمب بإعادة "30 مليار دولار، سرقها من الشعب الفنزويلي". كما أكدت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان أن "هذا الهجوم اللاإنساني الجديد يستهدف مباشرةً الشعب الفنزويلي بأكمله ويشكّل مساساً بسلمه واستقراره". وأضافت أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى إحلال الديموقراطية في فنزويلا، بل تهاجمها من أجل انهيارها واستعمارها مجدداً".

 
مساعدات الصليب الأحمر
 
في سياق متصل، أعلن الصليب الأحمر الفنزويلي الأربعاء أن شحنة ثانية من المساعدات الإنسانية ستصل إلى البلاد في غضون ثلاثة أسابيع. وكررت المنظمة الانسانية مناشدتها عدم تسييس قضية المساعدات.
وقال هيرنان بونيواني مفوض الصليب الأحمر لهذه المهمة "هناك شحنة قادمة بحرا نتوقع وصولها الى البلاد في 8 مايو"، وذلك أثناء تسلمه أدوات ومعدات جراحية ومسكنات للألم ومضادات حيوية الى أحد مستشفيات العاصمة الفنزويلية كراكاس.
وكانت شحنة المساعدات الاولى وصلت جوا الثلثاء من بنما الى مطار مايكيتيا الدولي قرب كراكاس.
وقال بونيواني إن المعدات الجراحية الموزعة ستُستخدم في علاج 10 آلاف شخص في مرحلة أولية، وضمن برنامج يُتوقع أن يستفيد منه 650 ألف فنزويلي.
وكرر رئيس الصليب الأحمر المحلي ماريو فيارويل دعوته الى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومنافسه خوان غوايدو بعدم استخدام مسألة المساعدات في صراعهما على السلطة.
وفشل غوايدو، الذي تحدى سلطة مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي، في ادخال مساعدات إنسانية تم تخزينها عند الحدود بين كولومبيا وفنزويلا بالرغم من التغطية الاعلامية التي حظي بها.
فقد أغلقت القوات المسلحة الموالية لمادورو جسرا حدوديا لمنع دخول هذه المساعدات التي ادعى مادورو أنها عبارة عن غطاء لغزو تقوده الولايات المتحدة. الا أن مساعدات الصليب الأحمر سُمح بدخولها في أعقاب اتفاق توصلت إليه المنظمة الدولية مع مادورو.
وتواجه المنشآت الطبية في فنزويلا التي تعاني أسوأ أزمة في تاريخها المعاصر، صعوبة فائقة في معالجة المرضى في ظل نقص الأدوية والمعدات.
ويحتاج ربع الفنزويليين البالغ عددهم 30 مليون نسمة بحسب الأمم المتحدة، إلى مساعدات ملحة. وبيّن تقرير للأمم المتحدة أن نحو 3,7 ملايين فنزويلي يعانون سوء التغذية كما أن 22 في المئة على الأقل من الأطفال دون سن الخامسة يعانون سوء تغذية مزمناً.


تظاهرات في نيكاراغوا

 

من ناحية أخرى، قالت جماعة معارضة في نيكاراغوا إن مئات المعارضين للرئيس دانييل أورتيغا خرجوا إلى شوارع العاصمة ماناغوا الأربعاء في احتجاجات اعتبرتها الحكومة غير قانونية وألقت القبض على العشرات منهم.
وأظهر تسجيل مصور أفراداً من شرطة مكافحة الشغب يطوقون موقع الاحتجاج الرئيسي حيث تجمع نحو 200 محتج لوّحوا بالأعلام وهتفوا بشعارات مؤيدة للديموقراطية.
ونفت الشرطة في بيان مقتضب وقوع اعتقالات "أثناء النشاط غير المصرح به" ونددت بما وصفتها بالتقارير الإخبارية "غير الدقيقة".
وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل سنة تقريباً وتحولت إلى حركة معارضة أوسع نطاقاً، وباتت تمثل أصعب اختبار لقبضة الرئيس أورتيغا (73 سنة) على السلطة منذ توليه المنصب للمرة الثانية في العام 2007. كان أورتيجا قد تولى الرئاسة لفترة منفردة في الثمانينيات.
وقالت "حركة الوحدة الوطنية الزرقاء والبيضاء" المعارِضة التي نظمت الاحتجاجات في تحد لحظر فرضته الحكومة، إن الشرطة اعتقلت 67 محتجاً خلال تظاهرات الأربعاء.
وقالت الحكومة الثلثاء الماضي إنها أطلقت سراح أكثر من 600 سجين لكنها نفت أن يكون أي منهم احتُجز لأسباب سياسية.
وتفجرت الاحتجاجات لأول مرة في أبريل نيسان الماضي عندما حاول أورتيغا خفض مزايا اجتماعية.
وقُتل 324 شخصاً على الأقل في الاضطرابات منذ ذلك الوقت، بحسب لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، وهي ذراع مستقل لمنظمة البلدان الأميركية.
ووصف أورتيغا من جهته، الاحتجاجات بأنها مخطط من جانب خصومه للإطاحة به، بينما يتهمه معارضون باستخدام أساليب استبدادية والسعي إلى ترسيخ حكم الأسرة الواحدة في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

المزيد من دوليات