بعد يومين من المحادثات الليبية في المغرب، اتفق الوفدان اللذان يُمثلان طرفَي الأزمة، على فتح باب الترشح للمناصب السيادية السبعة في البلاد، من 26 يناير (كانون الثاني) إلى 2 فبراير (شباط).
وتهدف هذه العملية إلى اختيار مرشحين لهذه المناصب الإستراتيجية خلال مدة قصيرة، حتى تتمكن السلطة التنفيذية التي ستُنتخب الأسبوع المقبل في جنيف، من "التنسيق بشكل سلس" مع المسؤولين الجدد، وذلك بحسب إعلان مشترك أصدره الطرفان الجمعة في بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط.
وتشمل تلك المراكز مناصب سيادية في البلاد، ومنها، محافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، بحسب المصدر نفسه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال اجتماعهم يومَي الجمعة والسبت في بوزنيقة في أعقاب اجتماعات عدة نُظمت منذ سبتمبر (أيلول) في المغرب، قرر المشاركون في "الحوار السياسي الليبي" تشكيل مجموعات عمل صغيرة، وفقاً للبيان، بهدف الإعداد لعملية تقديم طلبات الترشح لهذه المناصب الرئيسة التي طالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان.
وفور الانتهاء من العملية، ستُقدَم الترشيحات إلى ممثلين عن برلمان شرق ليبيا وعن حكومة الوحدة التي تتخذ من طرابلس مقراً، وفقاً للبيان المشترك الذي تمت تلاوته أمام وسائل الإعلام ليل الجمعة السبت.
ويهدف الحوار السياسي الذي يجري في المغرب إلى الإسهام في عملية التسوية في ليبيا.
وليبيا غارقة في فوضى غذتها التدخلات الأجنبية منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011، وتشهد نزاعاً بين سلطتين، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وسلطة يجسدها خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد.
وبعد فشل هجوم شنته قوّات حفتر في أبريل (نيسان) 2019 للسيطرة على طرابلس، توصل طرفا النزاع إلى اتفاق على هدنة دائمة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 واستأنفا الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة.
واتفق ممثلون من المعسكرين، خلال اجتماعهم في مصر الأسبوع الجاري، على تنظيم استفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وستُعقد محادثات جديدة بين الأطراف الليبيين في مصر في فبراير، لتحديد "خريطة طريق للاستفتاء والانتخابات"، حسب السلطات المصرية.
